خبرگزاری دید: برکناری حاجی جمعهخان فاتح از سمت معاون والی زابل، شاید در ظاهر تنها یک جابهجایی اداری به نظر برسد؛ اما این اقدام بخشی از الگویی است که در سراسر ساختار قدرت طالبان دیده میشود: فرماندهان غیرپشتون تا زمانی ارزش دارند که مطیع باشند، اما هرگاه استقلال سیاسی، نظامی یا اقتصادی آنان به تهدیدی برای رهبری طالبان تبدیل شود، به حاشیه رانده میشوند.
جمعهخان فاتح، یکی از فرماندهان بانفوذ تاجیک با شبکهای گسترده در ولایت بدخشان، پیش از این نیز در پی اختلافها بر سر اداره محلی و درآمد معادن طلا، به ولایت زابل منتقل شده بود. گزارشهای منتشرشده درباره برکناری او نشان میدهد که این تصمیم یک مورد استثنایی نیست، بلکه بخشی از سیاستی است که طالبان سالها دنبال کردهاند؛ یعنی استفاده از فرماندهان غیرپشتون برای گسترش نفوذ، اما حذف تدریجی آنان زمانی که به قدرتی مستقل تبدیل شوند و موقعیت حلقه مرکزی قدرت در قندهار را به چالش بکشند.
بررسی تازه موسسه خاورمیانه در قالب «نقشه رهبران طالبان» که در ماه می ۲۰۲۶ بهروزرسانی شده، تصویر روشنی از این عدم توازن ارایه میدهد. این گزارش هزار و ۲۱۵ تن از رهبران ارشد و میانی طالبان را بررسی کرده و نشان میدهد که حدود ۹۰ درصد آنان پشتوناند؛ در حالی که تنها ۵٫۲ درصد تاجیک و نزدیک به ۳ درصد ازبک هستند.
همچنین این بررسی نشان میدهد که نزدیک به ۸۰ درصد این افراد پیشینه نظامی دارند و تنها حدود ۳۰ نفر از میان آنان خارج از بدنه اصلی طالبان به ساختار حکومت راه یافتهاند.
هرچند افغانستان تاکنون سرشماری دقیق و قابل اعتمادی از ترکیب قومی خود نداشته است، اما برآوردهای رایج، جمعیت پشتونها را حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد کل جمعیت کشور میدانند. حتی اگر این آمارها را تقریبی بدانیم، باز هم فاصله میان ترکیب قومی جامعه و ساختار قدرت طالبان بسیار چشمگیر است.
گردش قدرت در حلقهای بسته
حکومت طالبان بیش از آنکه به یک دولت ملی شباهت داشته باشد، به شبکهای بسته از افراد وفادار تبدیل شده است. موسسه مطالعات جنگ (ISW) میگوید که ملا هبتالله آخندزاده از قندهار و از طریق حلقهای محدود از نزدیکان خود حکومت میکند و همزمان، تمام اختیارات امنیتی را در مرکز متمرکز ساخته است.
بررسیهای اولیه شبکه تحلیلگران افغانستان (AAN) نیز نشان میداد که کابینه طالبان تقریباً به طور کامل در اختیار پشتونهاست؛ تاجیکها و ازبیکها تنها حضوری نمادین دارند، هزارهها و شیعیان سهم موثری از قدرت ندارند و زنان نیز کاملاً از ساختار حکومت حذف شدهاند.
انتصابهای بعدی نیز این وضعیت را تغییر نداده است. مقامهای اقلیتهای قومی ممکن است عنوانهای رسمی داشته باشند، اما تصمیمهای اساسی همچنان در اختیار همان حلقه محدود باقی مانده است.
این تفاوت میان «داشتن مقام» و «داشتن اختیار واقعی» اهمیت زیادی دارد. برای نمونه، قاری فصیحالدین فطرت همچنان فرمانده ارتش طالبان و شناختهشدهترین چهره تاجیک در ساختار نظامی این گروه است؛ اما گزارشها نشان میدهد که شبکه فرماندهان شمال، بیش از دیگران هدف برکناری و تضعیف قرار گرفتهاند.
سازمان ملل متحد، در نشست شورای امنیت در ماه جون ۲۰۲۶، نبود حکومت فراگیر و همهشمول را همچنان یکی از مهمترین موانع بازگشت افغانستان به جامعه جهانی میداند.
در کشوری با تنوع قومی مانند افغانستان، میزان مشارکت اقوام در حکومت تعیین میکند که مردم دولت را متعلق به همه شهروندان بدانند یا فقط ابزاری در خدمت یک گروه خاص.
طالبان در جریان پیشروی به شمال افغانستان، تا حد زیادی با تکیه بر فرماندهان تاجیک و ازبیک توانستند حمایتهای محلی را جلب کنند. اما پس از تسلط بر افغانستان در سال ۲۰۲۱، شماری از همین فرماندهان بازداشت، برکنار، خلع سلاح یا مجبور به ترک صفوف طالبان شدند.
رد پای معادن در رقابتهای قومی
یکی از مهمترین تحولات اخیر این است که تمرکز قومی قدرت، اکنون با تمرکز منابع مالی نیز درهم آمیخته است.
بر بنیاد گزارشها،، در سال ۲۰۲۵ حدود ۴ هزار و ۴۰۳ نفر از افسران و کارمندان وزارت دفاع طالبان برکنار شدند که از این میان، یکهزار نفر مربوط به ولایت بدخشان بودند.
طالبان این اقدام را بخشی از برنامه صرفهجویی و کاهش هزینههای دولت عنوان کردند و گفته میشود بر اساس فرمانی، ۲۰ درصد نیروهای نهادهای امنیتی به حالت احتیاط درآمدند. با این حال، تمرکز این برکناریها در ولایت بدخشان، این روند را به موضوعی سیاسی و قومی تبدیل کردهاست؛ صرفنظر از اینکه دلیل رسمی آن چه بوده باشد.
از سویی هم، هرچند ارزش منابع معدنی افغانستان را بیش از یک تریلیون دالر برآورد میکنند، اما پرسش اصلی این است که چه کسانی کنترل قراردادها، درآمدها و حفاظت نظامی از این معادن را در اختیار دارند.
در نظامی که وفاداری سیاسی تعیین میکند چه کسی بر یک منطقه حکومت کند و نزدیکی به حلقه قدرت مشخص میکند چه کسی از منابع اقتصادی بهرهمند شود، بهتدریج نوعی «قومسالاری اقتصادی» شکل میگیرد.
چنین ساختاری شاید در کوتاهمدت اطاعت ایجاد کند، اما در بلندمدت انسجام حکومت را تضعیف خواهد کرد. نیروهای برکنارشده همچنان تجربه نظامی، ارتباطات محلی و انگیزههای اعتراضی خود را حفظ میکنند.
جوامعی که فرماندهان خود را کنار گذاشتهشده و منابع اقتصادیشان را منتقلشده به دیگران میبینند، بیش از گذشته در معرض جذبشدن توسط گروههای مقاومت، شبکههای جرمی یا گروههای افراطی قرار خواهند گرفت.
شکافی که عمیقتر میشود
خطر اصلی این نیست که همه تاجیکها، ازبیکها یا هزارههای کنار گذاشتهشده دست به شورش بزنند؛ بلکه مشکل آن است که طالبان انگیزههایی را که زمانی این شبکههای محلی را در کنار خود نگه میداشت، به تدریج از میان میبرد. این همان خطری است که در بسیاری از ارزیابیهای مربوط به اختلافهای درونی طالبان و آینده ثبات افغانستان مورد توجه قرار گرفته است.
جامعه جهانی نیز نباید مساله «حکومت فراگیر و همهشمول» را تنها به عنوان یک شعار سیاسی مطرح کند. هرگونه تعامل دیپلماتیک، کاهش تحریمها، همکاریهای معدنی یا حتی احتمال به رسمیت شناختن طالبان، باید به اصلاحات مشخص و قابل سنجش گره بخورد؛ اصلاحاتی مانند شفافیت در انتصاب مقامها، انتشار قراردادهای معادن، حسابرسی مستقل از درآمدها، مشارکت واقعی ولایتها در اداره کشور و تضمین حقوق تاجیکها، هزارهها، ازبیکها و دیگر اقوام افغانستان.
طالبان با تبدیل برتری قومی به ابزاری برای کنترل همزمان امنیت و منابع اقتصادی، در عمل همان شکافها و چنددستگیهایی را بازتولید میکنند که همواره مدعی پایان دادن به آن بودهاند.
ترجمه: سیدطاهر مجاب – خبرگزاری دید
نویسنده: محمدعثمان صاحبزاده
منبع: آسیا تایمز – Asia Times