خبرگزاری دید: در پی نگرانی امارات از پیامدهای انقلابهای عربی و گسترش اندیشههای اصلاحطلبانه در منطقه، ابوظبی با تأسیس نهادهای دینی وابسته به حکومت، از جمله «شورای حکمای مسلمانان» کوشید گفتمان دینی را به ابزاری برای مهار جنبشهای اسلامی و توجیه سازش با اسرائیل بدل کند؛ روندی که با حمایت مالی گسترده و نفوذ فکری در جهان اسلام، به خاموشی صدای مقاومت و مشروعیتبخشی به عادیسازی روابط انجامید.
با آغاز موج انقلابهای عربی در تونس، مصر و سوریه، دولتهای حوزه خلیج فارس خطر فروپاشی نظم سیاسی خود را احساس کردند. امارات متحده عربی، پیش از دیگران، با تأسیس مرکز «هدایه» و سپس «شورای حکمای مسلمانان» راهبردی را در پیش گرفت تا اندیشههای انقلابی و اسلام سیاسی را مهار کند و گفتمان دینی را در خدمت سیاست رسمی خود قرار دهد.
«شورای حکمای مسلمانان» در جولای ۲۰۱۴ در ابوظبی تأسیس شد؛ ریاست آن را عبدالله بنبیه، عالم موریتانیایی جداشده از اتحادیه جهانی علمای مسلمان، بر عهده گرفت و احمد الطیب، شیخ الازهر، ریاست افتخاری آن را پذیرفت. اهداف اعلامی شورا شامل تقویت صلح، گفتوگوی ادیان و مبارزه با افراطگرایی بود، اما در عمل، این نهاد به ابزار مشروعیتبخشی به سکوت در برابر اشغالگری اسرائیل و توجیه سازش با آن تبدیل شد.
در ساختار مدیریتی شورا، چهرههایی چون علی النعیمی نیز حضور داشتند؛ فردی که بعدها ریاست شورای جهانی جوامع مسلمان و هیات مدیره مرکز «هدایه» را بر عهده گرفت. شعار گفتوگو و همزیستی در دورهای که جهان اسلام با پیامدهای انتفاضه دوم و جنگهای منطقهای روبهرو بود، موجب شد بسیاری اهداف واقعی این شورا را زیر سؤال ببرند. رسانههای عربی آن را پاسخی مشترک از سوی عربستان و امارات به اتحادیه جهانی علمای مسلمان دانستند؛ نهادی که با محوریت یوسف قرضاوی و علی قرهداغی، از گفتمان مقاومت و حمایت از فلسطین دفاع میکرد.
در مقابل، شورای حکما با تأکید بر «اسلام معتدل» و پرهیز از سیاستزدگی، عملاً در خدمت تثبیت نظم موجود و تضعیف جریانهای مردمی قرار گرفت. این شورا با جذب بیش از ۲۵۰ عالم از کشورهای مختلف، از جمله مشاوران احمد الطیب و شخصیتهای دینی از اردن، اندونزیا، نیجریه و لبنان، شبکهای جهانی از روحانیون وابسته به گفتمان رسمی امارات ایجاد کرد.
یکی از مهمترین اقدامات شورای حکما، امضای «سند برادری انسانی» میان احمد الطیب و پاپ فرانسیس در سال ۲۰۱۹ بود؛ سندی که با تأکید بر گفتوگوی ادیان و اشتراکات انسانی، زمینهساز پروژه «خانه خانواده ابراهیمی» شد؛ مجموعهای شامل مسجد، کلیسا و کنیسه در ابوظبی که نماد همزیستی ادیان معرفی شد. این پروژه در حالی اجرا شد که امارات از نیروهای نظامی در لیبی و سودان حمایت میکرد و همزمان، روابط خود را با اسرائیل گسترش میداد.
روزنامه «جروزالم پست» بعدها نوشت فضای فرهنگی و دینی جدیدی که شورای حکما ایجاد کرد، نقش مهمی در عبور از مفهوم سنتی «عادیسازی» داشت و آن را به «همزیستی تمدنی» تبدیل کرد؛ تا جایی که حضور کنیسه یهودیان و عرضه غذای کوشر در امارات به امری عادی بدل شد.
شورای حکما این تحول را از طریق پنج سازوکار دنبال کرد:
۱. تضعیف مقاومت با عنوان مبارزه با افراطگرایی
۲. حذف مطالبه پاسخگویی با شعار تسامح
۳. تبدیل منازعه با یهودیان از مسئله اشغال به سوءتفاهم قابل حل
۴. مشروعیتبخشی به ارتباط با نهادهای یهودی
۵. عادیسازی رابطه با اسرائیل بدون هزینه سیاسی یا اخلاقی.
عبدالله بنبیه، رئیس شورا، توافق عادیسازی امارات و اسرائیل را «تصمیمی درست» خواند و آن را در چارچوب اختیارات ولی امر دانست. او از «درایت» محمد بنزاید در دستیابی به صلحی پایدار تمجید کرد و گفت این توافق مانع گسترش حاکمیت اسرائیل بر سرزمینهای فلسطینی شده است.
در همین زمینه، علی النعیمی نیز در محافل یهودی و اسرائیلی با عنوان «مروج صلح» حضور فعال دارد. او در مقالهای در مؤسسه مطالعات امنیت ملی اسرائیل نوشت: «امارات معتقد است ادغام اسرائیل در منطقه به تقویت ثبات جمعی کمک میکند و امنیت اسرائیل ضرورتی منطقهای است.» به گفته او، ابوظبی از همکاری میان نهادهای مدنی و دینی برای تقویت ارتباط با اسرائیل حمایت میکند.
این رویکرد، به تعبیر تحلیلگران، نشاندهنده گذار از گفتمان مقاومت به گفتمان سازش است؛ جایی که دین، نه برای دفاع از مظلومان، بلکه برای توجیه سیاستهای قدرت به کار گرفته میشود. شورای حکما با تکیه بر منابع مالی ابوظبی و حمایت از پروژههای فرهنگی و آموزشی، توانست چهرهای از اسلام ارائه دهد که در ظاهر معتدل و انسانی است، اما در عمل، به سکوت در برابر اشغالگری و تضعیف هویت امت اسلامی منجر شده است.
میز بین الملل – خبرگزاری دید