کسب عواید از سفرههای خالی؛ هنر مالیاتگیری طالبان از جامعه فقیر
خبرگزاری دید: گزارش تازه بانک جهانی از وضعیت اقتصادی افغانستان در اواسط سال ۲۰۲۶، تصویر متناقض و قابلتأملی از وضعیت معیشتی مردم ارائه میدهد. در نگاه نخست و بر اساس آمار و ارقام روی کاغذ، همهچیز مثبت به نظر میرسد: عواید داخلی حکومت نسبت به سال گذشته بیش از ۸ درصد افزایش یافته، نرخ عمومی تورم اندکی فروکش کرده و ارزش پول افغانی نیز در برابر دالر باثبات باقی مانده است. اما وقتی از لایه آمارهای رسمی فاصله بگیریم و به واقعیت ملموسِ کف جامعه نگاه کنیم، این اعداد نه نشاندهنده رونق، بلکه گواه یک ناعدالتی ساختاری هستند.
سفرههای مردم روزبهروز کوچکتر میشود، توان خرید خانوارها افول میکند و فقر مطلق جان تازه میگیرد. در چنین شرایطی این پرسش اساسی مطرح میشود؛ در کشوری که چرخهای تولید متوقف است و هیچ سرمایهگذاری خارجی حضور ندارد، این عواید میلیاردی دقیقاً از کجا و از جیب چه کسانی تأمین میشود؟
پاسخ را باید در الگوی مالیاتگیریِ بیرحمانه و فشار بر حلقههای ضعیف جامعه جستوجو کرد. بانک جهانی در بخشی از گزارش خود، علت رشد عواید حکومتی را «بهبود مدیریت مالیاتی و جمعآوری عواید غیرمالیاتی» عنوان کرده است. این عبارتهای اداری در دنیای واقعی معنایی بسیار روشن و تلخ دارند: استفاده طالبان از اهرمهای سختگیرانه برای گرفتن مالیات، عوارض و تعرفههای گوناگون از دکانداران، کسبوکارهای خرد و مردم عادی.
بنابراین حکومت طالبان به جای رونقبخشی به اقتصاد، ساخت زیرساختها و ایجاد شغل، میانبرترین و آسانترین راه را انتخاب کرده است؛ فشردن گلوگاه معیشتی مردمی که خود زیر بار بحرانهای متعدد کمر خم کردهاند تا خزانه حکومت پر بماند.
نکته دردناک اینجاست که این ماشین مالیاتگیری درست زمانی با تمام توان کار میکند که طبق همین گزارش، درآمد سرانه در افغانستان ۵.۶ درصد کاهش یافته است، موج بازگشت اجباری و میلیونی پناهجویان از کشورهای همسایه مانند پاکستان و ایران، فشار بر بازار کار و منابع محدود کشور را چند برابر کرده است. در حالی که ورود میلیونها شهروند بیکار و آسیبپذیر نیازمند حمایتهای مالی و برنامههای امدادی فوری از سوی حکومت است، طالبان نه تنها هیچ چتر حمایتی برای آنها نگشوده، بلکه با اخذ مالیاتهای متعدد بر گرانتر شدن هزینههای اولیه زندگی دامن زده است. این رویکرد را میتوان نوعی معامله با بقای مردم و درآمدزایی از فقیرترین اقشار جامعه دانست.
از سوی دیگر، ادعای کاهش نرخ تورم عمومی به ۷.۶ درصد که به دلیل فصل برداشت محصولات کشاورزی و واردات موقت رخ داده، تنها یک سراب زودگذر است. واقعیت اصلی در شاخص تورم پایه نهفته است که به ۸.۳ درصد افزایش یافته است. تورم پایه مستقیماً با هزینههای حیاتی و غیرقابل اجتناب یعنی «مسکن» و «درمان» ارتباط دارد. وقتی اجارهخانه و قیمت دارو و درمان سرسامآور بالا میرود و همزمان حکومت با مکانیزمهای سختگیرانه مالیاتی به جمعآوری عواید مشغول است، خانوادهها چارهای ندارند جز اینکه از سهم غذای روزانه خود کم کنند تا بتوانند از پس هزینههای سرپناه، بهداشت یا عوارض اصناف برآیند.
علاوه بر این، اتکای شدید کشور به واردات خارجی نشاندهنده فلج بودن تولید داخلی است. در یک ماه، افغانستان بیش از ۱ میلیارد دالر واردات داشته، اما میزان صادراتش به سختی به ۷۷ میلیون دالر رسیده است. کسری تراز تجاری نزدیک به یک میلیارد دالر نشان میدهد که هیچ زیرساخت تولیدی متکی به خود در کشور وجود ندارد و ادعای ثبات اقتصادی با این حجم از وابستگی، کاملاً بیاساس است.
در نهایت، الگوی اداره اقتصاد توسط طالبان بر پایه «بلعیدن منابع از جامعه برای حفظ ساختار حاکمیت» بنا شده است. حکومت کابل با خانهنشین کردن زنان و محروم ساختن کشور از نصف نیروی کار فعال، چرخه تولید را فلج کرده و حالا افتخارِ افزایش عواید خود را به رخ میکشد. پر شدن خزانه حکومت از طریق خالی کردن سفرههای مردم فقیر، نه دستاورد اقتصادی است و نه نشانهای از پایداری؛ بلکه خطری زیرپوستی است که به زودی به یک بحران اجتماعی عمیق و غیرقابل کنترل تبدیل خواهد شد.
نویسنده: سیدباقر واعظی- خبرگزاری دید