منابع محلی؛ دستور تخلیه شهرک امید سبز صادر شده است
خبرگزاری دید: منابع محلی در غرب کابل تأیید میکنند که وزارت عدلیه طالبان دستور تخلیه فوری و کامل خانهها و دکانهای شهرک «امید سبز» را صادر کرده و به باشندگان هشدار داده که تا روز پنجشنبه این منطقه را ترک کنند.
به نقل از رسانه سنترال افغانستان، منابع معتبر در شهرک «امید سبز» معروف به شهرک حاجی نبی کابل میگویند وزارت عدلیه طالبان در یک نشست رسمی با نمایندگان و معتمدان محل، دستور تخلیه کامل این شهرک را اعلام کرده است. به گفته باشندگان، این نشست روز گذشته، برگزار شده و مقامهای طالبان در آن بهصورت مستقیم از ساکنان خواستهاند تا پنجشنبه خانهها و دکانهای خود را ترک کنند.
بر اساس اطلاعاتی که نمایندگان گذر و کوچهها دریافت کردهاند، یک اطلاعیه رسمی نیز از سوی وزارت عدلیه طالبان توزیع شده تا متن آن به اطلاع تمامی خانوادهها و کسبهکاران برسد. این اطلاعیه شامل ضربالاجل مشخص و هشدار درباره پیامدهای عدم تخلیه در زمان تعیینشده است.
شهرک «امید سبز» یکی از بزرگترین مجموعههای مسکونی در غرب کابل است و هزاران نفر در آن زندگی و کار میکنند. اعلام این تصمیم، نگرانیهای گستردهای را در میان خانوادهها، مالکان دکانها و کسانی که سرمایهگذاریهای چندساله در این منطقه داشتهاند، ایجاد کرده است. بسیاری از باشندگان میگویند هیچگونه توضیح حقوقی یا اداری درباره علت این تخلیه ارائه نشده و آنها در وضعیت بلاتکلیف قرار دارند.
اقدام طالبان در تخلیه فوری یک شهرک بزرگ مسکونی بدون ارائه سند حقوقی، برنامه اسکان جایگزین یا تضمین امنیت اموال مردم، بار دیگر پرسشهای جدی درباره شیوه حکمرانی و برخورد این گروه با حقوق مالکیت شهروندان ایجاد کرده است.
کارشناسان حقوقی میگویند چنین تصمیمهایی، بدون طی مراحل قانونی و بدون حضور نهادهای نظارتی مستقل، میتواند پیامدهای اجتماعی گستردهای داشته باشد و اعتماد عمومی را بیش از پیش تضعیف کند.
کمیسیون جلوگیری از غصب زمین طالبان پیشتر با «حکومتی» اعلام کردن زمینهای شهرک امید سبز، زمینه تصرف این ساحه را فراهم ساخت، اما دستور تازه تخلیه این شهرک با اصول و معیارهای حقوقی سازگار نیست. ساکنانی که در این منطقه زمین خریده و خانه ساختهاند، هیچ نقشی در غصب یا تصرف زمینهای دولتی نداشتهاند و برخورد با آنان بهعنوان «غاصب» فاقد مبنای حقوقی است.
از دید کارشناسان حقوقی، اگر طالبان به راستی در پی اجرای عدالت باشد، باید غاصبان اصلی زمینهای دولتی را شناسایی، پیگرد و مجازات کند؛ نه این که شهروندان بیگناه و ناتوان از غصب زمینهای دولتی را هدف مؤاخذه و مجازات قرار دهد. این رویکرد، بهجای اصلاح ساختارهای فسادزا، فشار را بر مردمی وارد میکند که قربانی تصمیمهای غیرشفاف و سیاستهای ناعادلانه هستند.