خبرگزاری دید: انتصاب صالح الفوزان به مقام مفتی اعظم عربستان در سال ۲۰۲۵، پرسشهایی درباره آینده جایگاه روحانیت و فقه در ساختار سیاسی این کشور مطرح کرده است؛ بهویژه آن که محمد بن سلمان طی یک دهه گذشته همزمان با اجرای اصلاحات اجتماعی و حقوقی، از نفوذ سنتی نهادهای مذهبی کاسته است.
جایگاه مفتی اعظم در عربستان سعودی از میانه قرن بیستم یکی از مهمترین مناصب دینی این کشور بوده است؛ منصبی که در دوره برخی از متولیان آن، فراتر از ارائه فتوا، در تصمیمهای قضایی، آموزشی و مذهبی نیز نفوذ قابل توجهی داشت.
این جایگاه در سال ۱۹۵۳ ایجاد شد و «محمد بن ابراهیم آلالشیخ» نخستین چهرهای بود که عملاً دامنه گستردهای از اختیارات دینی و حقوقی را در اختیار داشت. او در پروندههای پیچیده قضایی مورد مشورت شاهزادگان و رؤسای دادگاهها قرار میگرفت و در مواردی میتوانست بر روند احکام اثر بگذارد. نقش او به حوزه قضایی محدود نبود و در انتصاب ائمه و معلمان مذهبی و نظارت بر نهاد امر به معروف و نهی از منکر نیز نفوذ داشت.
پس از مرگ او در سال ۱۹۶۹، این منصب بیش از دو دهه خالی ماند تا این که ملک فهد در سال ۱۹۹۳ «عبدالعزیز بن عبدالله بن باز» را به عنوان مفتی اعظم منصوب کرد. ابن باز از بانفوذترین علمای معاصر سعودی بود و دامنه تأثیرگذاری او در مسائل فقهی و حقوقی، حتی پس از درگذشتش در سال ۱۹۹۹، ادامه یافت.
پس از او «عبدالعزیز بن عبدالله آلالشیخ» به مدت ۲۶ سال این سمت را در اختیار داشت. با این حال، جایگاه مفتی اعظم در این دوره دیگر از همان نفوذ تاریخی برخوردار نبود و نهادهایی مانند شورای علمای ارشد و کمیته دائمی تحقیقات علمی و افتا نقش بیشتری در تولید و تفسیر فقه رسمی پیدا کردند.
تحولات اصلی اما با روی کار آمدن محمد بن سلمان شتاب گرفت. دولت عربستان از سال ۲۰۱۶ بخش قابل توجهی از اختیارات پولیس مذهبی را محدود کرد و همزمان، عرصه عمومی کشور شاهد برگزاری کنسرتها، رویدادهای فرهنگی و فعالیتهایی شد که پیشتر با محدودیتهای جدی مواجه بودند.
در حوزه حقوقی نیز روند مهمی آغاز شد. از سال ۲۰۲۲، حکومت به سمت تدوین و قانونمند کردن احکام فقهی حرکت کرد؛ اقدامی که عملاً بخشی از اختیار تفسیر مستقیم فقه را از روحانیون به ساختار رسمی قانونگذاری و اجرایی منتقل میکند.
در چنین شرایطی، انتصاب «صالح بن فوزان الفوزان» در ۲۲ اکتوبر ۲۰۲۵، با وجود سن ۹۰ سالگی، قابل توجه بود. الفوزان از محافظهکارترین علمای نسل قدیم سعودی محسوب میشود و در آثار فقهی خود، از جمله «الملخص الفقهی» پیوند نزدیکی با سنت کلاسیک فقه حنبلی دارد.
برخی دیدگاههای او نیز با روندهای اجتماعی و حقوقی جدید عربستان فاصله دارد. از این رو، انتخاب او را نمیتوان الزاماً نشانه بازگشت عربستان به سیاستهای مذهبی گذشته دانست.
برعکس، این انتصاب میتواند تلاشی برای ایجاد توازن میان دو روند متفاوت باشد: ادامه اصلاحات گسترده محمد بن سلمان و حفظ پیوند حکومت با سنت دینی محافظهکارانهای که دههها بخشی از مشروعیت نظام سعودی را شکل داده است.
از این منظر، مفتی اعظم در عربستان امروز بیش از آن که صاحب قدرت مستقل گذشته باشد، بخشی از ساختار دینی تحت مدیریت دولت است. انتخاب یک روحانی سالخورده و محافظهکار نیز میتواند پیامی به جریانهای سنتی جامعه سعودی باشد؛ این که اصلاحات اجتماعی و حقوقی، لزوماً به معنای قطع کامل ارتباط حکومت با میراث مذهبی کشور نیست.
آینده این جایگاه اما احتمالاً به جانشین الفوزان وابسته خواهد بود؛ جایی که انتخاب یک مفتی جوانتر میتواند میزان واقعی تغییرات دینی عربستان در عصر محمد بن سلمان را روشنتر کند.