روابط آمریکا و طالبان از چراغ سبز اقتصادی تا کانالهای پنهان
خبرگزاری دید: مصاحبه اخیر امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان با روزنامه «فایننشال تایمز» و دعوت صریح او از ایالات متحده برای سرمایهگذاری در معادن، زیرساختها، کشاورزی و تجارت افغانستان، چرخش پرمعنایی را در رفتار دیپلماتیک کابل به نمایش گذاشت.
متقی با دست گذاشتن بر ارزش حداقل یک تریلیون دلاری منابع زیرزمینی افغانستان از جمله لیتیم، مس، کبالت و طلا از واشنگتن خواست تا روابط خود را نه از عینک ۲۰ سال جنگ گذشته، بلکه بر پایه همکاریهای اقتصادی آینده ارزیابی کند . این پیشنهاد و دستدرازی اقتصادی به سمت غرب، آن هم پس از امضای بیش از ۷ میلیارد دلار قرارداد با برخی کشورها از جمله چین و ایران، نشاندهنده بنبستی ساختاری است که طالبان در جلب سرمایه توسعهای، لغو تحریمها و کسب مشروعیت بینالمللی با آن مواجه شدهاند.
پاسخ رسمی واشنگتن به این چراغسبز اقتصادی سرد و قاطع بود. مقامهای آمریکایی با تأکید بر تداوم تحریمهای بینالمللی و مشروط بودن هرگونه تعامل به بهبود ملموس حقوق بشر بهویژه حقوق زنان و دختران امکان سرمایهگذاری رسمی در وضعیت فعلی را رد کردند. در طرف مقابل، رد قاطعانه پیشنهاد ترامپ مبنی بر بازپسگیری پایگاه هوایی بگرام از سوی طالبان و تأکید متقی بر «سرمایه ملی بودن» تمام تأسیسات نظامی، نشان داد که دو طرف در مواضع علنی، خطوط قرمزی پرنشدنی دارند. اما این «نهِ صریح» و انکارهای رسانهای، تنها پوسته بیرونی ماجراست و تمام واقعیت پیچیده روابط کابل و واشنگتن را منعکس نمیکند.
پشت پرده این بیانیهها و موضعگیریهای سخت دیپلماتیک، یک الگوی تعامل غیررسمی و مدیریت منازعه تاکتیکی جریان دارد که پنج سال پس از سقوط کابل همچنان برقرار است. در بخش مالی، اگرچه واشنگتن تزریق مستقیم پول به خزانه طالبان را رد میکند، اما تداوم جریان کمکهای بشردوستانه بینالمللی و ارسال محمولههای نقدی ارز از کانال سازمان ملل، عملاً به عنوان یک چتر نجات برای اقتصاد فروپاشیده افغانستان عمل کرده است. این نقدینگی دلاری، به شکل غیرمستقیم ارزش پول ملی را تثبیت کرده و با پیشگیری از بحرانهای حاد اجتماعی، به تحکیم و پایداری حاکمیت طالبان یاری رسانده است.
در بخش امنیتی و اطلاعاتی نیز، «توافقنامه دوحه» هرگز یک پرونده کاملاً بستهشده نبوده است. گزارشهای متعدد حاکی از آن است که کانالهای ارتباطی پنهان میان دستگاههای اطلاعاتی آمریکا و طالبان، بهویژه در زمینه تبادل اطلاعات برای سرکوب و مهار «داعش خراسان» (ISIS-K) و مبارزه با تروریسم فراملی، فعال باقی ماندهاند. واشنگتن توان عملیاتی طالبان را به عنوان یک «شرّ لازم» برای جلوگیری از برپا شدن پناهگاههای جدید تروریستی میبیند و در مقابل، طالبان نیز از این اهرم امنیتی برای حفظ کانال چانهزنی، آزادی زندانیان و چانهزنی بر سر ۷ میلیارد دلار دارایی مسدودشده در بانکهای آمریکایی بهره میبرند.
تناقض بنیادین در رفتار طالبان دقیقاً در همین نقطه شکل میگیرد. آنها در ادبیات تبلیغاتی داخلی خود مداوم بر «شکست استکبار»، «استقلال مطلق» و حفظ تمامیت ارضی تأکید میورزند و واگذاری بگرام را ناممکن میدانند؛ اما در خفا، برای بازگشایی سفارت آمریکا در کابل و جذب دلارهای غربی به آب و آتش میزنند. رهبران طالبان دریافتهاند که بدون چراغسبز واشنگتن، انزوای مالی بینالمللی شکست نخواهد خورد و سرمایهگذاریهای منطقهای چین و ایران توان پر کردن جای خالی سیستم بانکی جهانی را ندارد.
در نهایت، حقیقت روابط واشنگتن و طالبان در یک بازی دوگانه خلاصه میشود: آمریکا در سطح علنی بر مسائل حقوق بشری دست میگذارد تا افکار عمومی و فشارهای بینالمللی را مهار کند، اما در سطح غیرعلنی، کانالهای امنیتی و جریانهای کنترلشده مالی را برای حفظ ثبات نسبی باز نگه میدارد. طالبان نیز با وجود ادعای فتح، کاملاً وابسته به بقا در چارچوب منطق اقتصادی و امنیتی غرب هستند. این واقعیت نشان میدهد که آینده سیاسی افغانستان، نه در بیانیههای رسمی، بلکه در چانهزنیهای پنهانی رقم میخورد که در آن منافع امنیتی قدرتها بر حقوق اساسی مردم افغانستان پیشی گرفته است.
نویسنده: سید محمدباقر واعظی