خبرگزاری دید: رویدادهای تلخ و شتابزده شب گذشته در کابل از محاصره و ورود شبانه ماموران وزارت عدلیه به حوزه علمیه و دانشگاه خاتمالنبیین (ص) قطع برق منطقه و برخورد فیزیکی با طلاب تا بازداشت دستکم ۲۸ تن از اساتید و دانشجویان، نقطهعطفی نگرانکننده در الگوی رفتار حاکمیت موجود افغانستان است.

این اقدامات در کنار فشار بر شبکه تلویزیونی تمدن، فراتر از یک اختلاف اداری یا ملکیت حقوقی ساده، نشاندهنده یک رویکرد سختگیرانه در قبال نهادهای علمی، دینی و رسانهای مستقل جامعه شیعه افغانستان است.
پوشش حقوقی وزارت عدلیه برای این اقدامات، بر دو اتهام «منحل بودن احزاب و وابستگی این مراکز به حزب حرکت اسلامی» و «غصب بودن زمینهای ساختمانی» استوار شده است. اما بررسی اسناد و سوابق تاریخی نشان میدهد که بنیانگذار این مجموعه، مرحوم آیتالله آصف محسنی (ره)، سالها پیش از فوت، رسماً از فعالیتهای حزبی کنارهگیری کرده بود و این کانونها صرفاً کارکردی علمی، مذهبی و آموزشی داشتهاند. از سوی دیگر، مسئولان این نهادها بارها بر داشتن قبالههای شرعی و قانونی ملکیت تأکید کردهاند. بنابراین، متوسل شدن به ادعای «رفع غصب» برای تعطیلی مراکزی که سالها خادم فرهنگ و آموزش جامعه بودهاند، بیشتر به ابزاری برای محدودسازی ساختارهای مستقل مذهبی شباهت دارد.
نکته قابل توجه در این میان، نوع مواجهه با خویشتنداری بزرگان و علمای شیعه است. مدیریت حوزه علمیه و تلویزیون تمدن طی ماههای اخیر با هدف جلوگیری از التهاب اجتماعی و بر اساس توصیه خیرخواهان، فعالیت رسمی خود را متوقف کردند تا موضوع از طریق گفتوگو و مجاری قانونی حل شود. اما پاسخ این حسننیت، بیتوجهی به توافقات، یورش در شب و متوسل شدن به برخورد قهری بود. این رویکرد ثابت کرد که یکجانبهگرایی و انفعال در برابر تصمیمات یکطرفه، نه تنها به حل مسئله نمیانجامد، بلکه فضا را برای برخوردهای تندتر باز میگذارد.
تبعات کلان اجتماعی و سیاسی پیامدهای این رفتارهای قهری، ابعادی به مراتب گستردهتر از بستن یک شبکه تلویزیونی یا بازداشت چند مدرس حوزه دارد:
تعمیق گسست اجتماعی و مذهبی: حوزه علمیه و دانشگاه خاتمالنبیین(ص) کانون مذهبی، علمی و مدنی بخش بزرگی از جامعه شیعه افغانستان است. برخورد قهری با این مرکز و هتک حرمت طلاب و اساتید، احساس عدم امنیت مذهبی را افزایش داده و شکاف میان جامعه و حاکمیت را عمیقتر میسازد.
آسیب به ثبات و همبستگی داخلی: حضور و تجمع خودجوش مردم در اطراف حوزه نشان داد که جامعه نسبت به سرنوشت نهادهای دینی و علمی خود بیتفاوت نیست. پافشاری بر روشهای خشن در برخورد با این تجمعها میتواند زمینهساز نارضایتیهای عمیقتر مدنی شود.
مخدوش شدن ادعای حکمرانی قانونمدار: متوسل شدن به برخوردهای غیرشفاف شبانه و بیتوجهی به اسناد رسمی شرعی، با شعارهای مربوط به تأمین عدل و امنیت همخوانی ندارد و پیام انحصارطلبی را به افکار عمومی داخلی و بینالمللی مخابره میکند.
از سوی دیگر، تصمیم تلویزیون تمدن برای ازسرگیری نشرات افشاگرانه در فضای مجازی و انتشار اسناد مبادلات با وزارت عدلیه، نشاندهنده یک واقعیت انکارناپذیر در عصر جدید است به این معنا که تصرف فیزیکی ساختمانها و ضبط تجهیزات دیگر توان خاموش کردن یک صدا و رسالت رسانهای را ندارد.
حکمرانی پایدار نیازمند سعهصدر، احترام به تنوع مذهبی و پایبندی به موازین شرعی و قانونی است. پیش گرفتن راهکار زور و برخورد قهری با مراکز دینی و علمی، نه نشاندهنده اقتدار، بلکه گواهی بر ضعف در منطق گفتوگو و حکمرانی است؛ مسیری که ادامه آن فرجامی جز تعمیق بحرانهای اجتماعی و از دست رفتن اعتمادی عمومی نخواهد داشت.
نویسنده: سید محمدباقر واعظی