غارت خاموش یا جهش اقتصادی؛ منابع زیرزمینی افغانستان به کدام سمت میرود؟
خبرگزاری دید: طی سه سال گذشته، اخبار انغقاد قراردادهای متعدد استخراج معادن و واگذاری حوزههای بزرگ طلا، مس، آهن، لیتیم و ذخایر نفتی به شرکتهای خارجی و داخلی، به یکی از برجستهترین محورهای مانور تبلیغاتی حکومت طالبان در کابل تبدیل شده است.
مسوولان وزارت معادن و پترولیم طالبان، این قراردادهای میلیارد دالری را نشانهای صریح از موفقیت در جلب سرمایهگذاری خارجی، حرکت به سوی خودکفایی اقتصادی و آغازی برای جهش صنعتی افغانستان قلمداد میکنند. اما تورق دقیق زوایای حقوقی، فنی و ژئوپلیتیک این روند، تصویری به مراتب پیچیدهتر و نگرانکنندهتر را پیش چشم ناظران میگشاید؛ تصویری که در آن مرز میان توسعه پایدا» و حراج بیضابطه ثروتهای تجدیدناپذیر ملی به شدت تاریک و مبهم شده است.
نخستین و بنیادیترین نقد بر موج جاری واگذاری معادن، نبود مشروعیت قانونی و فقدان نهادهای نظارتی مستقل در کشور است. در چارچوب حکمرانی ساختارمند، منابع زیرزمینی دارایی بیننسلی یک ملت محسوب میشوند و واگذاری حق استخراج آنها نیازمند پارلمان قانونی، قوانین شفّاف شفافیت مالی، ارزشیابی محیطزیستی مستقل و نهادهای بازرسی کارآمد است. در غیاب این ساختارها، قراردادهای کلان چنددهساله در تاریکی اداری و پشت درهای بسته منعقد میشوند. این عدم شفافیت مطلق، شائبههای سنگینی را درباره امتیازدهیهای غیرکارشناسی، تعیین قیمتی بسیار نازلتر از ارزش واقعی بازار و حاکمیت مناسبات رانتی میان شبکه قدرت و شرکتهای پیمانکار تقویت میکند.
از سوی دیگر، تسلط رویکرد خامفروشی بزرگترین تهدید برای آینده اقتصادی افغانستان به شمار میرود. استخراج سنگهای معدنی و صدور خام آنها به کشورهایی نظیر چین یا همسایگان منطقهای، نازلترین سطح بهرهوری از زنجیره ارزش ارزشافزوده منابع طبیعی است. بدون الزام قانونمند سرمایهگذاران به ایجاد کارخانههای فرآوری، ایجاد زیرساختهای ذوب و ساخت شهرکهای صنعتی متصل در داخل کشور، فرآیند استخراج معادن هیچ تحول بنیادی در اشتغالپذیری پایدار، انتقال فناوری یا ارتقای توان صنعتی افغانستان ایجاد نخواهد کرد. در این مدل، افغانستان صرفاً نقش یک «معدن خام و ارزان» را برای بستر رشد صنعتی دیگر کشورها ایفا میکند و پس از اتمام منابع، با زمینهای تخریبشده و محیطزیست ویرانشده تنها خواهد ماند.
ابعاد ژئوپلیتیک این حراج معدنی نیز حائز اهمیت جدی است. حاکمیت کابل با درک انزوای شدید دیپلماتیک و بحران عمیق مشروعیت بینالمللی، از کارت منابع زیرزمینی به عنوان ابزاری برای چانهزنی سیاسی و نفوذ در اراده قدرتهای منطقهای استفاده میکند. واگذاری شتابزده پروژههای راهبردی مانند مس عینک یا حوزه نفتی آمودریا به شرکتهای چینی، تلاش برای ترغیب قدرتهای شرقی و منطقهای به تثبیت روابط سیاسی از طریق ایجاد وابستگیهای اقتصادی است. اما این استراتژی، ریسک بزرگ تبدیل افغانستان به صحنه رقابت و بهرهکشی یکجانبه شرکتهای فراملی را به همراه دارد؛ شرکتهایی که با آگاهی از اضطرار مالی کابل، سختترین شروط را تحمیل کرده و حداقل تعهدات را در حوزه توسعه محلی و خدمات اجتماعی بر عهده میگیرند.
افزون بر این، مساله توزیع درآمد حاصل از این معادن، به یک گسل اقتصادی و مدنی تبدیل شده است. در حالی که بخش اعظم جامعه افغانستان با فقری بیسابقه و انسداد فرصتهای کاری دستوپنجه نرم میکند، هیچ شفافیتی درباره چگونگی مصرف درآمدهای حاصل از فروش ذخایر ملی وجود ندارد. عدم تخصیص این درآمدها به پروژههای بنیادی زیرساختی، آموزش عمومی و سلامت، این گمانه را پررنگ میسازد که عواید معادن صرفاً برای تأمین هزینههای جاری ماشین سرکوب، نگهداشت ساختار اداری و انباشت سرمایه در حلقههای خاص قدرت هزینه میشود.
آنچه امروز تحت عنوان جهش اقتصادی و رونق معدنی تبلیغ میشود، در واقع الگویی نگرانکننده از «استخراج و تخلیه ثروت ملی در غیاب مردم» است. معادن افغانستان که میتوانستند پیشران اصلی توسعه پایدار، صنعتیشدن و رفاه همگانی باشند، در مسیر تبدیل شدن به یک بلای منابع جدید هستند.
ادامه این سیاستهای غیرشفاف و متکی بر خامفروشی، نه تنها به شکوفایی اقتصادی نخواهد انجامید، بلکه با حراج سرمایههای نسل آینده، افغانستان را در تله وابستگی، فقر ساختاری و تخریب زیستمحیطی گرفتارتر خواهد ساخت.
نویسنده: سید باقر واعظی