آزادی مذهبی و حقوق اقلیتها زیر حاکمیت طالبان
خبرگزاری دید: پنج سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، وضعیت جوامع هزاره و شیعه در افغانستان به یکی از موضوعات مهم درباره نظم سیاسی این کشور تبدیل شده است. نگرانیها تنها به حوزه مذهبی محدود نمیشود، بلکه مشارکت سیاسی، آموزش، مالکیت، رسانه و سازماندهی اجتماعی را نیز دربر میگیرد.
حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان در بیانیهای به تاریخ ۶ سپتامبر ۲۰۲۶ ادعا کرده است که طالبان شناسایی رسمی فقه جعفری را حذف کرده و حدود ده میلیون شهروند را از مشارکت معنادار سیاسی کنار گذاشتهاند.
در قانون اساسی پیشین افغانستان، ماده ۱۳۱ بهطور مشخص استفاده از فقه شیعه را در مسایل احوال شخصیه شهروندان شیعه پیشبینی کرده بود؛ اما آن نظام قانون اساسی دیگر در حال اجرا نیست. دیدهبان حقوق بشر در ماه آگست گزارش داد که قانون اجراآت جزایی طالبان در سال ۲۰۲۶، مسلمانان را بر مبنای فقه حنفی تعریف کرده و سایر گروههای مذهبی، از جمله شیعیان، را بدعتگذار تلقی میکند. از این رو، موضوع تنها جنبه نمادین ندارد و به مساله برابری شهروندی نیز ارتباط پیدا میکند.
محدودیتها در زندگی مذهبی نیز گزارش شده است. آژانس پناهندگی اتحادیه اروپا در رهنمودهای سال ۲۰۲۶ خود اعلام کرده که هزارهها و دیگر شیعیان با محدودیت در برگزاری مراسم مذهبی، تبعیض در خدمات عمومی و منازعات حقوقی، فشار برای تغییر مذهب در برخی مناطق و آسیبپذیری بیشتر در منازعات زمین روبهرو هستند. کمیسیون آزادی مذهبی بینالمللی امریکا نیز از محدودیتهای شدید مذهبی و بستهشدن دفتر و مدرسه روحانی برجسته شیعه گزارش داده است.
عفو بینالملل نیز از محدودیت در مراسم شیعیان در چندین ولایت و تبعیض در زمینه کمکها، اشتغال و بازداشتها خبر داده است. دیدهبان حقوق بشر از اخراج اجباری خانوادههای هزاره در بامیان و محدودیت بر کتابها و گردهماییهای شیعیان گزارش کرده و خانه آزادی نیز محدودیتهای شدید علیه اقلیتهای قومی و مذهبی را ثبت کرده است.
ماجرای مدرسه علمیه خاتمالنبیین در کابل، مسایل مذهبی، آموزشی و مالکیت را به هم پیوند داده است. گزارشهایی از محاصره این مجموعه، بازداشت استادان و تخلیه آن منتشر شده و مقامهای طالبان در مورد مالکیت زمین ادعاهایی مطرح کردهاند؛ در حالی که مسوولان مدرسه داشتن اسناد مالکیت را مطرح کردهاند.
منازعات زمین در غزنی، کابل و هرات نیز نگرانیهایی ایجاد کرده است. با این حال، اختلافات مالکیتی لزوماً ماهیت فرقهای ندارند و برای ایجاد اعتماد عمومی، شفافیت، تصمیمهای مکتوب و حق اعتراض موثر اهمیت دارد.
در حوزه رسانه نیز کمیته حفاظت از خبرنگاران از بستهشدن رسانه راه فردا پس از پوشش فشارها بر نهادهای شیعه و بازداشت مالک آن گزارش داده است. محدودیت بر رسانهها و بازداشت خبرنگاران، توانایی جوامع اقلیت برای بیان و ثبت شکایتهای خود را کاهش میدهد.
گزارشهای نهادهای مختلف، از جمله یوناما، عفو بینالملل و کمیسیون آزادی مذهبی بینالمللی امریکا، همچنان از محدودیتهای گسترده در زمینه آزادی بیان، بازداشتهای خودسرانه و آزادی مذهبی سخن میگویند. مساله اصلی، برخورداری یک گروه از امتیاز ویژه نیست؛ بلکه این است که آیا همه شهروندان افغانستان میتوانند انتظار برخورد برابر از نهادهای عمومی را داشته باشند.
ثبات پایدار تنها با کنترل سرزمینی یا نبود جنگ سنجیده نمیشود. حفاظت برابر از عبادت، مالکیت، آموزش، بیان و امنیت شخصی، برای انسجام اجتماعی و اعتماد عمومی اهمیت دارد.
ترجمه و تلخیص: سیدطاهر مجاب – خبرگزاری دید
نویسنده: دکتر شاهزیب خان
منبع: اوراسیا ریویو – Eurasia Review