قوش‌تپه و چالش‌های امنیت آبی کشورهای آسیای‌مرکزی
خبرگزاری دید: تحولات سیاسی، اقتصادی و امنیتی داخلی افغانستان، به‌طور مستقیم بر کشورهای همسایه و نزدیک به کابل تاثیر می‌گذارد. کشورهای آسیای مرکزی نیز از این قاعده مستثنا نیستند و در حال حاضر با پیامدهای ناشی از پروژه کانال قوش‌تپه روبه‌رو هستند. طرح اولیه این پروژه در دهه ۱۹۷۰ میلادی، در دوران ریاست‌جمهوری محمد داوود خان، مطرح شد.
مطالعات امکان‌سنجی آن در سال ۲۰۲۰، یک سال پیش از خروج آشفته ایالات متحده از افغانستان در ۲۰۲۱، انجام گرفت. از آن زمان تاکنون، حکومت طالبان توسعه این پروژه را در اولویت قرار داده و آن را به‌عنوان طرحی زیربنایی با محوریت آب، برای مقابله با کمبود مواد غذایی، کاهش ذخایر و گسترش فقر گسترده، دنبال کرده است.
کانال قوش‌تپه ۲۸۵ کیلومتر طول، ۱۰۰ متر عرض و ۸٫۵ متر عمق دارد. محل برداشت آب آن در نزدیکی منطقه سرخندریای ازبیکستان و در مجاورت ترمذ قرار گرفته است. هزینه این پروژه به‌طور کامل از درآمدهای داخلی افغانستان، حاصل از گمرکات و مالیات‌ها، تأمین می‌شود. در مرحله دوم پروژه که بر حفاری متمرکز است، پیشرفت قابل‌توجهی حاصل شده است. بر اساس اعلام شرکت ملی توسعه افغانستان، میزان تکمیل حفاری به ۹۸ درصد رسیده و کارهای ساختمانی مربوط به خاک‌ریزهای کانال و آماده‌سازی شیب‌ها نیز به میزان ۹۰٫۵ درصد پیشرفت داشته است. در مرحله نخست نیز تغییراتی در ساختارهای نهادی و اجرایی پروژه در حال انجام بوده است.
با وجود این، هرچند طالبان بر ضرورت همکاری منطقه‌ای در زمینهٔ کانال قوش‌تپه تاکید کرده است، اما اجرای این پروژه موجب تداوم بی‌اعتمادی میان افغانستان و کشورهای پایین‌دست حوضه آبریز شده است. طالبان در مدیریت منابع آبی به اقدامات یک‌جانبه روی آورده است؛ اقداماتی که در نبود دیواره‌های بتنی و کناره‌های تقویت‌شده، می‌تواند به هدررفت حجم قابل‌توجهی از آب در خاک‌های شنی منجر شود. تکمیل یک‌جانبه کانال قوش‌تپه، آشکارا تهدیدی جدی برای امنیت آبی منطقه به شمار می‌رود؛ زیرا توازن نفوذ و منافع کشورهای واقع در امتداد حوضه رودخانهٔ آمو را تغییر می‌دهد.
در حالی که کشورهای آسیای مرکزی منافع مهمی در رونق داخلی افغانستان و تأمین امنیت آبی این کشور دارند، اما پیشبرد یک‌جانبه پروژهٔ قوش‌تپه فشار بر منابع آبی کشورهای آسیای مرکزی در امتداد مرزهای شمالی افغانستان را تشدید می‌کند.
این نگرانی‌ها از ماه مارچ ۲۰۲۶ آشکارتر شد؛ زمانی که وزیر منابع آب ازبیکستان هشدار داد برداشت سالانه حدود چهار میلیارد مترمکعب آب از سوی افغانستان می‌تواند خطرات قابل‌توجهی برای کشاورزی ازبیکستان ایجاد کند. ازبیکستان به‌ویژه آسیب‌پذیر است؛ زیرا بخش‌های وسیعی از زمین‌های کشاورزی این کشور در مناطق قره‌قالپاقستان و خوارزم به آب رودخانهٔ آمو وابسته‌اند.
بنابراین، دسترسی محدود به منابع حیاتی آب در دوره‌های اوج نیاز، می‌تواند خسارات چشمگیری به محصولات کشاورزی ازبیکستان وارد کند. این وضعیت، به‌نوبه خود، هزینه‌های عملیاتی مدیریت آب را افزایش داده و بر مناطق روستایی که به‌عنوان زیست‌بوم‌های کشاورزی فعالیت می‌کنند، تأثیر منفی می‌گذارد.
اهمیت این مساله در سال ۲۰۲۶ از آن جهت بیشتر است که رودخانهٔ آمو همچنان نقشی اساسی در تأمین آب سامانه‌های آبیاری محلی دارد؛ سامانه‌هایی که پیش‌تر نیز در نتیجه دهه‌ها خشک‌سالی مرتبط با دریای آرال آسیب دیده‌اند. دریای آرال در گذشته میان قزاقستان و ازبیکستان قرار داشت.
برای نمونه، حجم آب ذخیره‌شده در مخزن تویامویون بیش از ۶۰۰ میلیون مترمکعب کاهش یافته است. این کاهش حجمی، خطر افزایش شوری آب و خاک را نیز تشدید کرده است.
علاوه بر این، اقدامات یک‌جانبه کابل در شرایطی دنبال می‌شود که کشورهای آسیای مرکزی هم‌زمان ناگزیرند با تهدیدهای ناشی از افزایش دما، ذوب یخچال‌های طبیعی، احتمال وقوع سیلاب‌های ناشی از شکست دریاچه‌های یخچالی (GLOF) و تغییرات فصلی جریان آب مقابله کنند. مجموعه این عوامل، امنیت آبی منطقه را با چالش‌های جدی روبه‌رو ساخته است.
در چنین شرایطی، کابل همچنان در حال توسعه ظرفیت‌های آبی خود فراتر از سهمی است که در چارچوب ترتیبات تاریخی و منطقه‌ای برای آن در نظر گرفته شده بود؛ آن هم در حالی که افغانستان عضو سازوکارهای تقسیم آب منطقه‌ایِ شکل‌گرفته پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی نیست.
وضعیت ترکمنستان نیز در این زمینه قابل‌توجه است. این کشور نیز برای تأمین نیازهای کشاورزی خود به‌طور فزاینده‌ای به رودخانه آمو وابسته است. کاهش دسترسی به آب، رقابت بر سر منابع محدود را در ترکمنستان تشدید می‌کند و سه بخش اساسی اقتصاد محلی این کشور را تحت فشار قرار می‌دهد: تولید محصولات کشاورزی، نیازهای سکونت‌گاه‌های کشاورزی و الزامات زیست‌محیطی.
این مشکلات را می‌توان از طریق همکاری‌های فنی دوجانبه با افغانستان و با هدف ایجاد سازوکارهای پایدارتر و قابل‌پیش‌بینی‌تر برای مدیریت آب و افزایش بهره‌وری شبکه‌های آبیاری در کشورهای پایین‌دست، تا حدی برطرف کرد. بااین‌حال، تحقق چنین همکاری‌هایی به آمادگی حکومت کابل برای تعامل دوجانبه با کشورهای متأثر از این پروژه بستگی دارد؛ امری که تاکنون، در سایه پیشبرد یک‌جانبه کانال قوش‌تپه، به‌طور موثر محقق نشده است.
نوسانات ناشی از تغییرات فصلی جریان آب، اختلال در بهره‌برداری از مخازن و چالش‌های توسعهٔ برق‌آبی نیز برای کشورهایی مانند تاجیکستان اهمیت اساسی دارند. این کشور به‌شدت به بخش کشاورزی و درآمدهای حاصل از حواله‌های پولی مهاجران برای پشتیبانی از اقتصاد داخلی خود وابسته است.
بااین‌حال، پروژه کانال قوش‌تپه اختلافات موجود میان افغانستان و کشورهای منطقه بر سر تخصیص منابع آبی را تشدید می‌کند؛ زیرا دوشنبه ناگزیر است میان نیازهای انرژی خود و کاهش سطح منابع آبی توازن برقرار سازد.
با توجه به اینکه بخش قابل‌توجهی از پروژه تکمیل شده و زمان‌بندی نهایی برای تکمیل آن سال ۲۰۲۸ تعیین شده است، کشورهای پایین‌دست آشکارا با چالش‌های چندبعدی ناشی از اقدامات یک‌جانبهٔ کابل روبه‌رو هستند. این تهدید، با وجود درخواست‌ها برای همکاری منطقه‌ای، همچنان پابرجاست.
ازاین‌رو، دولت‌های آسیای مرکزی می‌توانند پیشنهاد ایجاد «گفت‌وگوی آمو» (Amu Darya Dialogue) با مشارکت افغانستان را مطرح کنند. این ابتکار می‌تواند شامل تشکیل گروه‌های تماس دایمی متشکل از وزارت‌های مربوطه و کارشناسان فنی باشد.
همچنین، ضروری است برای حل اختلافات، یک سازوکار عملی مدیریت آب مورد مذاکره قرار گیرد که نظارت مناسب بر کانال قوش‌تپه را نیز در بر داشته باشد تا از بروز اختلاف در آمار، ارزیابی‌ها و اطلاعات مربوط به مصرف و جریان آب جلوگیری شود.
بااین‌حال، اجرای این اقدامات به آمادگی افغانستان برای پیشبرد پروژه در چارچوب‌های چندجانبه وابسته است. اگرچه طالبان از نظر سیاسی بر همکاری منطقه‌ای تاکید کرده است، اما این موضع با اقدامات یک‌جانبه‌ای که در عمل برای پیشبرد پروژه دنبال می‌شود، در تضاد قرار دارد.
با این همه، برای هر پنج کشور آسیای مرکزی، تهدیدهای مرتبط با امنیت آبی واقعی و جدی است و نکته اساسی این است که باید همین اکنون اقدام شود.
مترجم: سیدطاهر مجاب – خبرگزاری دید
منبع: آستانه تایمز – Astana Times