پرونده افغانستان در دیوان کیفری بین‌المللی؛ مرز نظارت قضایی و استقلال دادستان کجاست؟
خبرگزاری دید: دیوان کیفری بین‌المللی با تصمیم به ایجاد پرونده جداگانه درباره جنایات ادعایی علیه زنان و دختران افغانستان پس از تسلط طالبان در سال ۲۰۲۱، با پرسش‌هایی درباره حدود صلاحیت قضایی، استقلال دادستانی و سرنوشت سایر پرونده‌های مرتبط با افغانستان روبه‌رو شده است.
شعبه دوم مقدماتی این دیوان در ۵ اکتوبر ۲۰۲۶ چهار حکم بازداشت علیه رهبران ارشد طالبان را علنی کرد. این احکام به اتهام ارتکاب جنایت علیه بشریت از طریق آزار و تعقیب جنسیتی مربوط می‌شود؛ اتهام‌هایی که شامل محروم‌سازی زنان و دختران از حق آموزش، آزادی رفت‌وآمد، بیان، اندیشه و زندگی خانوادگی است.
اختلاف بر سر پرونده جداگانه
شعبه دوم مقدماتی در ۱۵ جولای ۲۰۲۶ به دادستان دستور داد در صورت پابرجا بودن شرایط قانونی، بر اساس ارجاع شش کشور، تحقیقات جداگانه‌ای را آغاز کند. این شعبه استدلال کرد که جنایات ادعایی پس از تسلط طالبان، به دلیل ماهیت حکومتی و سیاست‌های تبعیض‌آمیز، با جرایم مرتبط با جنگ مسلحانه تفاوت دارد.
دادستان در ششم اگست خواستار توضیح و بازنگری این تصمیم شد و هشدار داد که تفکیک پرونده ممکن است موجب تکرار تحقیقات، اتلاف منابع و ایجاد ابهام در صلاحیت قضایی دیوان شود. همچنین این تصمیم درباره اعتبار چهار حکم بازداشت صادرشده در پرونده قبلی پرسش‌هایی ایجاد می‌کرد.
شعبه مقدماتی در سوم سپتامبر درخواست دادستان را رد کرد و تاکید نمود که اختیارات دادستان نامحدود نیست و اقدامات او همواره تحت نظارت قضایی قرار دارد. در پنجم نوامبر نیز اسناد قضایی، از جمله چهار حکم بازداشت، به وضعیت جدیدی با عنوان «افغانستان ۲» انتقال یافت.
نگرانی درباره پرونده جنایات نیروهای امریکایی
یکی از نگرانی‌های مهم در این روند، احتمال به حاشیه رفتن سایر جنایات ادعایی در افغانستان است. اگرچه پرونده جدید مستقیم بر طالبان و جنایات پس از سال ۲۰۲۱ متمرکز است، اما تفکیک تحقیقات می‌تواند توجه و منابع دیوان را از سایر موارد، به‌ویژه جنایات احتمالی نیروهای امریکایی، دور کند.
نهادهای جامعه مدنی نیز هشدار داده‌اند که جنایات ادعایی پیش از اگست ۲۰۲۱، از جمله موارد مربوط به طالبان، نیروهای بین‌المللی و نیروهای امنیتی دولت پیشین افغانستان، نباید در سایه پرونده جدید فراموش شوند. این نگرانی به‌ویژه درباره اتهام‌های مربوط به شکنجه و بدرفتاری با بازداشت‌شدگان در مراکز مرتبط با نیروهای امریکایی و CIA اهمیت دارد.
نتیجه‌گیری
تصمیم شعبه مقدماتی پرسش‌های مهمی درباره حدود نظارت قضایی بر دادستانی و استقلال این نهاد مطرح کرده است. هرچند اختیار دادستان در انجام تحقیقات نامحدود نیست، اما صدور تصمیم‌های مهم بدون دریافت دیدگاه طرف‌های مربوط، از نظر حقوقی محل تردید دانسته شده است.
همچنین روشن نیست که جداسازی پرونده چگونه به تأمین حقوق قربانیان کمک خواهد کرد و چگونه از تأخیر، تکرار تحقیقات و اختلال در روندهای موجود جلوگیری می‌شود.
نکته اساسی این است که آنچه درباره دادستانی و ضرورت رعایت چارچوب قانونی صدق می‌کند، درباره تمامی نهادهای دیوان نیز صادق است. اساسنامه رم برای همه ارکان دیوان الزام‌آور است و رعایت اصول و تشریفات قانونی، شرط اساسی عملکرد مؤثر این نهاد به شمار می‌رود. به‌ویژه نهادهای قضایی باید در تطبیق دقیق و یکسان اساسنامه و اصول حقوقی دقت کنند؛ زیرا مشروعیت دیوان به رعایت همین اصول وابسته است.
در تازه‌ترین تحول، دادستان در ۱۱ نوامبر ۲۰۲۶ هر دو تصمیم مربوط به ایجاد تحقیقات جداگانه و الزام به اجرای آن را به شعبه استیناف ارجاع داد و همچنین نسبت به انتقال اسناد پرونده اصلی افغانستان به وضعیت افغانستان ۲ درخواست تجدیدنظر ارائه کرد. شعبه استیناف به نمایندگان قربانیان و شش کشور ارجاع‌دهنده فرصت داد تا دیدگاه‌های خود را ارائه کنند.
با توجه به اهمیت حقوقی و نهادی این اختلاف، بررسی و صدور تصمیم نهایی از سوی شعبه استیناف می‌تواند در روشن‌شدن حدود صلاحیت قضایی، استقلال دادستانی و سرنوشت تحقیقات درباره جنایات ادعایی در افغانستان، از جمله موارد مربوط به نیروهای امریکایی، نقش تعیین‌کننده داشته باشد.
مترجم: سیدطاهر مجاب – خبرگزاری دید
منبع: EJIL:Talk.org