اسلایدشوافغانستاناقتصاد و توسعهخبرسیاست

عربستان به‌دنبال انتقال گاز افغانستان به پاکستان؛ پای خلیل‌زاد در میان است

خبرگزاری دید: شرکت سعودی دلتا انرژی با امضای توافقنامه‌ای با یک شرکت پاکستانی، امکان سرمایه‌گذاری حدود ۳۰ میلیارد دالری در زیرساخت‌های انرژی پاکستان و انتقال گاز از افغانستان به این کشور را بررسی می‌کند. این طرح با توجه به قرارداد ۵۰ میلیارد دالری طالبان با یک شرکت سعودی برای استخراج نفت و گاز هرات و حضور زلمی خلیل‌زاد در مراسم امضای آن، پرسش‌هایی درباره نقش لابی‌گران و منافع اقتصادی در واگذاری منابع افغانستان مطرح کرده است.

شرکت سعودی دلتا انرژی و شرکت پاکستانی «اینتر استیت گاز سیستمز» توافقنامه‌ای برای بررسی طرح‌های توسعه زیرساخت‌های انرژی پاکستان امضا کرده‌اند. این طرح‌ها شامل احداث خط لوله انتقال گاز از مرز غربی پاکستان به بندر گوادر و مسیر دیگری از منطقه چمن در مرز افغانستان تا نزدیکی فاضیلکا در مرز هند است و به توافق اسلام‌آباد و دهلی‌نو نیاز دارد.

در این طرح، منابع گازی افغانستان، به‌ویژه میدان گازی کشک در هرات، به‌عنوان یکی از گزینه‌های تأمین گاز مطرح شده است.

طالبان در سنبله امسال قرارداد استخراج نفت و گاز حوزه کشک ـ تیرپل هرات را به ارزش اعلام‌شده ۵۰ میلیارد دالر با شرکت سعودی «دلتا اینترنشنال» امضا کرد. حضور زلمی خلیل‌زاد، نماینده پیشین آمریکا در امور صلح افغانستان، در مراسم امضای این قرارداد در کنار مقام‌های طالبان، پرسش‌هایی درباره نقش و منافع احتمالی او در این توافق برانگیخت.

شرکت دلتا انرژی تأکید کرده که طرح جدید مستقل از خط لوله تاپی است و توافقنامه امضاشده نیز صرفاً چارچوبی برای امکان‌سنجی پروژه محسوب می‌شود و تعهد مالی قطعی ایجاد نمی‌کند.

پیشینه فعالیت خلیل‌زاد در حوزه انرژی افغانستان نیز به دهه ۱۹۹۰ بازمی‌گردد؛ زمانی که او به‌عنوان مشاور شرکت نفتی آمریکایی یونوکال برای جلب موافقت طالبان با عبور خط لوله گاز ترکمنستان به پاکستان فعالیت می‌کرد.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که پروژه خط لوله گاز ایران به پاکستان، موسوم به خط لوله صلح، به‌دلیل فشارهای آمریکا و تعلل اسلام‌آباد متوقف مانده و پروژه تاپی نیز هنوز به مرحله بهره‌برداری و صادرات گاز نرسیده است.

طرح انتقال گاز افغانستان به پاکستان در کنار قراردادهای چند ده میلیارد دالری طالبان با شرکت‌های خارجی، پرسش‌های جدی درباره شفافیت واگذاری منابع طبیعی کشور ایجاد می‌کند. در شرایطی که طالبان از پاسخ‌گویی عمومی و نظارت مستقل بر قراردادهای کلان فاصله دارد، حضور چهره‌های سیاسی بانفوذی مانند خلیل‌زاد نیز ضرورت بررسی منافع احتمالی واسطه‌ها و طرف‌های قرارداد را دوچندان می‌کند. منابع طبیعی افغانستان نباید به ابزاری برای تأمین منافع حلقه‌های سیاسی و اقتصادی، بدون تضمین منافع مردم، تبدیل شوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا