خبرگزاری دید: صدور احکام سنگین علیه دهها روحانی شیعه در بحرین، اعدام شهروندان در عربستان و محکومیت یک روحانی شیعه به اعدام در کویت، نشانههای گسترش رویکردهای امنیتی علیه جوامع شیعه در کشورهای عربی خلیج فارس است. این روند همزمان با افزایش تنشهای منطقهای و تقابل نظامی با ایران، نگرانیها درباره محدود شدن حقوق مذهبی و مدنی شیعیان را افزایش داده است.

تحولات قضایی و امنیتی اخیر در بحرین، عربستان سعودی و کویت، بار دیگر وضعیت حقوقی و اجتماعی جوامع شیعه در کشورهای عربی خلیج فارس را در کانون توجه قرار داده است. همزمانی برخوردهای قضایی گسترده با تشدید تقابل منطقهای با ایران، این نگرانی را مطرح کرده که رقابتهای ژئوپلیتیک به عاملی برای سختگیری بیشتر علیه شهروندان شیعه و محدودسازی فعالیتهای مذهبی و مدنی آنان تبدیل شده باشد.
در بحرین، دادگاه کیفری در ۱۶ نوامبر ۲۰۲۶، از میان ۶۹ متهم، ۶۴ نفر را به حبس ابد و پنج نفر دیگر را به ۱۵ سال زندان محکوم کرد. بر اساس اطلاعات مؤسسه حقوق و دموکراسی بحرین، ۶۰ نفر از محکومان روحانیون شیعه هستند که نام آیتالله شیخ عیسی قاسم نیز در میان آنان دیده میشود.
اتهامات مطرحشده در این پرونده شامل تشکیل گروهی مرتبط با ایران، تأمین مالی و تلاش برای سرنگونی نظام سیاسی بحرین است. با این حال، دامنه موارد مطرحشده در پرونده به اتهامات سیاسی و امنیتی محدود نمیشود و فعالیتهایی مانند استفاده از مساجد، سخنرانیهای مذهبی، آموزش دینی، جمعآوری وجوه شرعی و ارتباط با مراجع مذهبی خارج از کشور را نیز در بر میگیرد.
این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که فعالیتهای متعارف مذهبی و ارتباطات دینی نیز در معرض تفسیرهای امنیتی قرار گرفتهاند. چنین رویکردی میتواند مرز میان آزادی اعتقادی شهروندان و اتهامات مرتبط با امنیت ملی را بیش از پیش مبهم سازد.
فشار بر جامعه شیعه بحرین پدیده تازهای نیست. این جامعه طی سالهای گذشته با محدودیت در مشارکت سیاسی، تبعیض در دسترسی به ساختارهای دولتی و برخورد با رهبران مذهبی و مخالفان سیاسی مواجه بوده است. گزارش دیدهبان حقوق بشر در جون ۲۰۲۶ درباره سلب تابعیت ۶۹ شهروند شیعه، از جمله شماری کودک، نیز ابعاد دیگری از این محدودیتها را نشان میدهد.
در عربستان سعودی نیز اعدام دو شهروند شیعه در ۱۴ نوامبر، بار دیگر پرونده برخورد با معترضان منطقه قطیف را به موضوعی بحثبرانگیز تبدیل کرد. جواد قريریص و فاضل الصفوانی دو نفری بودند که اعدام شدند.
سازمان اروپایی ـ سعودی حقوق بشر اعلام کرده که بخشی از رفتارهای منتسب به قريریص مربوط به زمانی است که او کمتر از ۱۸ سال سن داشته است. این سازمان همچنین الصفوانی را از سازماندهندگان اعتراضهای مسالمتآمیز سال ۲۰۱۱ در قطیف معرفی کرده است. بر اساس آمار همین نهاد، شمار اعدامهای ثبتشده در عربستان از آغاز سال جاری میلادی به دستکم ۲۱۰ مورد رسیده است.
کویت نیز از این روند مستثنا نمانده است. دادگاه کیفری امنیت کشور در ۲۶ اکتبر سه نفر را به اعدام محکوم کرد که در میان آنان نام شیخ عبدالله المعتوق، از روحانیون برجسته شیعه، دیده میشود. در امارات متحده عربی نیز گزارشهایی از تشدید اقدامات محدودکننده علیه شهروندان شیعه و فعالیتهای آنان مطرح شده است.
مجموع این رویدادها نشان میدهد که مسأله شیعیان در برخی کشورهای خلیج فارس دیگر صرفاً در چارچوب اختلافات مذهبی یا مطالبات داخلی قابل بررسی نیست و بهتدریج با محاسبات امنیتی و رقابتهای منطقهای پیوند خورده است.
در شرایطی که ایران و کشورهای عربی خلیج فارس درگیر تنشهای فزاینده هستند، هرگونه ارتباط مذهبی، اجتماعی یا فکری شهروندان با مراکز دینی خارج از مرزها ممکن است با حساسیت امنیتی بیشتری ارزیابی شود. خطر اصلی این رویکرد، تعمیم اتهامات سیاسی به یک جامعه مذهبی و تبدیل هویت اعتقادی به معیاری برای ارزیابی وفاداری شهروندان است.
ادامه چنین سیاستهایی میتواند پیامدهایی فراتر از پروندههای قضایی داشته باشد. محدودسازی فعالیتهای مذهبی، حذف چهرههای اجتماعی و برخورد با مطالبات مدنی، ممکن است در کوتاهمدت به کنترل بیشتر فضای عمومی منجر شود، اما در بلندمدت شکاف میان دولتها و جوامع شیعه را عمیقتر کرده و زمینه بیاعتمادی و نارضایتی را گسترش دهد.
از این منظر، تحولات اخیر بحرین، عربستان، کویت و امارات را باید در چارچوب روندی گستردهتری بررسی کرد که در آن، رقابت با ایران به یکی از مؤلفههای تعیینکننده در تعریف تهدیدهای داخلی تبدیل شده و حقوق شهروندی و آزادیهای مذهبی جوامع شیعه را در معرض فشارهای بیشتری قرار داده است.