واکاوی ممنوعیت کشت خشخاش و آخرین وضعیت تولید موادمخدر در افغانستان
خبرگزاری دید: بر این اساس، پیرامون تولید مواد مخدر صنعتی در افغانستانِ تحت حاکمیت طالبان دو دیدگاه مطرح وجود دارد. در دیدگاه بدبینانه طالبان عامدانه بهمنظور کسب اهداف سیاسی و اقتصادی، سبب کاهش تولید مواد مخدر سنتی و در نتیجه گرایش تولیدکنندگان به مواد مخدر صنعتی و افزایش قاچاق آن شده و در دیدگاه خوشبینانه که محتملتر نیز است.

افغانستان از سال ۱۹۹۲ م. (مقطعی که این کشور در اشغال شوروی بود) تا همین اواخر که طالبان کشت تریاک را ممنوع کرد، رتبه اول را در میان تولیدکنندگان تریاک در جهان داشت. تولید تریاک در این کشور پس از اشغال افغانستان توسط آمریکا و متحدانش در سال ۲۰۰۱ رشد چشمگیری یافت؛ چراکه مبارزه با مواد مخدر در افغانستان در اولویت استراتژی آمریکا قرار نداشت.
آمریکا صراحتاً اعلام کرده بود که هدف از حضورش در افغانستان، مقابله با تروریسم است و نه مبارزه با مواد مخدر. رشد چشمگیر کشت تریاک در افغانستان مؤید این امر است که آمریکا در طی دو دهه حضورش در افغانستان علیرغم اجرای برخی طرحهای مبارزه با مواد مخدر، در عمل با کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر مبارزه نکرد و به نظر میرسد که این کشور و متحدانش بهویژه انگلیس، عمدتاً در تلاش برای مدیریت تولید و توزیع مواد مخدر افغانستان بودند.
تداوم روند افزایشی کشت خشخاش در افغانستان سبب شد تا این کشور در سال ۲۰۲۰ م.، ۸۵ درصد تریاک جهان را تولید کند. در این چنین وضعیتی، گروه طالبان بر افغانستان حاکم شد. رهبر این گروه چندی پس از به قدرت رسیدن در سال ۱۴۰۰، فرمانهایی را پیرامون ممنوعیت کشت خشخاش و تعیین مجازات برای متخطیان از این قوانین صادر کرد؛ امری که در حکومتداری اول این گروه نیز مسبوق به سابقه است.
به تبع این فرامین، تولید مواد مخدر در افغانستان دستخوش تغییراتی شد و آمارهای ضد و نقیضی نیز از کاهش و افزایش کشت خشخاش، تولید و قاچاق مواد مخدر سنتی و صنعتی توسط کشورهای منطقه و سازمانهای بینالمللی منتشر شد.
با توجه به گزارشهای متفاوت و بعضاً متناقض در خصوص آخرین وضعیت مواد مخدر در افغانستان، گزارش حاضر در تلاش است تا ضمن تشریح رویکرد طالبان نسبت به مواد مخدر در سه دهه گذشته و همچنین تشریح فرامین اخیر این گروه، به تبیین آمارهای ضد و نقیض در حوزۀ مواد مخدر و واکاوی اقدامها و اهداف امارت اسلامی در این خصوص بپردازد.
رویکرد طالبان به کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر در دهه ۱۳۷۰، ۱۳۸۰ و ۱۳۹۰ هـ .ش
در سال ۱۳۷۵ هـ . ش که طالبان شهر کابل را فتح و حکومت امارت اسلامی را بنا نهاد، افغانستان به دلایل متعددی ازجمله افزایش بهای تریاک در بازارهای جهانی (که سبب سود ۱۵ برابری نسبت به کاشت گندم شده بود)، عدم وجود دولت مقتدر مرکزی، بیثباتی کشور و … با روند افزایشی کشت خشخاش مواجه بود. در این سالها برای اولین بار در استانهای شمالی افغانستان ازجمله جوزجان و قندوز نیز کشت خشخاش و تولید تریاک انجام شد.
در این چنین وضعیتی، امارت اسلامی طالبان نیز که با مشکلات مالی مواجه بود، در سالهای ابتدایی حکومتش با اخذ عشر، زکات و مالیات بر روند کشت تا فروش این محصول، عواید بسیاری را برای خود فراهم کرد.
در ادامه و پس از صدور فرمان ممنوعیت کشت خشخاش و استعمال تریاک در سال ۱۳۷۸ هـ .ش توسط ملا “محمد عمر” رهبر وقت طالبان و همچنین ایجاد کمیسیون ویژه برای این موضوع، کشت این گیاه علیرغم وجود زمینههای تداوم آن، بهتدریج در افغانستان کاهش یافت و دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد (UNODC) در سال ۲۰۰۱ م. از کاهش ۹۱ درصدی کشت خشخاش در این کشور خبر داد.
در این مقطع، همچنین ج.ا.ایران علیرغم روابط تیرهاش با طالبان، پس از بازدید از استان نیمروز افغانستان و مشاهده اقدامهای دولت طالبان در مبارزه با تولید مواد مخدر، اقدام به سرمایهگذاری در حوزۀ کشت جایگزین در افغانستان کرد.
در دهه ۱۳۸۰ و ۱۳۹۰ هـ .ش، رویکرد طالبان بهعنوان یک گروه مخالف دولت مرکزی نسبت به مواد مخدر با حکومتداری اول این گروه متفاوت بود. در این دهه، طالبان به اشکال مستقیم و یا غیر مستقیم از کشت خشخاش، تولید تریاک و قاچاق آن بهرهمند بود. به طوری که تنها در سال ۲۰۱۸ م. درآمد طالبان از مجموع بازار مواد مخدر افغانستان حدود ۲۰% مجموع تولیدات این کشور در حوزۀ مواد مخدر برآورد میشد که به اشکال مالکیت غیر مستقیم، هزینۀ حمل و نقل، حراست، صدور مجوز قاچاق و توقیف بخشی از اموال کشاورزان بود.
البته درآمد طالبان از مواد مخدر در هر منطقه افغانستان متفاوت بود. به عنوان مثال، طالبان در سال ۲۰۱۷ در منطقۀ موسی قلعۀ استان هلمند از هر کیلوگرم تریاک حدود ۱ دلار و از هر کیلوگرم هروئین حدود ۱۷ دلار دریافت میکرد.
در مجموع، این منبع درآمد به طالبان این امکان را میداد که ضمن جذب نیرو و تسلیح آنان، اوضاع افغانستان را بیثبات و مردم افغانستان را به نسبت به سیاستهای نیروهای خارجی و دولت افغانستان بیاعتماد کند.
صدور فرمان ممنوعیت کشت خشخاش در حکومتداری دوم طالبان
در تاریخ ۱۴/۰۱/۱۴۰۱ ملا “هبتا… آخندزاده” رهبر طالبان طی حکمی، کشت خشخاش و تولید مواد افیونی را در افغانستان ممنوع اعلام کرد و سخنگوی طالبان نیز اظهار داشت که هر کسی از این دستور سرپیچی کند، محصول وی بلافاصله معدوم شده و با فرد خاطی طبق قانون شریعت برخورد خواهد شد.
تأثیر صدور این فرمان، اگرچه در سال ۱۴۰۱ در عمل مشاهده نشد و حتی دفتر ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ متحد از افزایش ۲۸ درصدی سطح زیر کشت خشخاش در افغانستان در سال ۲۰۲۲ م. خبر داد اما از اوایل سال ۱۴۰۲ تاکنون، کاهش محسوس کشت خشخاش در افغانستان قابل رؤیت است.
در این راستا، سازمان ملل متحد و برخی سازمانهای پایشگر غربی نظیر مؤسسۀ اطلاعات جغرافیایی السیس (AlcisGeo) که از شیوۀ عکسبرداری ماهوارهای برای سنجش سطح زیر کشت خشخاش استفاده میکنند، با انتشار گزارشهایی در سال ۱۴۰۲، کاهش کشت خشخاش در افغانستان را تأیید کرد. این نهادها تائید کردهاند که سطح زیر کشت خشخاش در استان هلمند افغانستان از ۱۲۹۶۴۰ هکتار در سال ۱۴۰۱ به ۷۴۰ هکتار در سال ۱۴۰۲ رسیده است.
از سوی دیگر، اعتراض کشاورزان استان بدخشان افغانستان در خصوص ممانعت طالبان از کشت خشخاش نیز تأییدی بر گزارشهای فوق و مبارزه طالبان با کشت خشخاش است. اگرچه عوامل متعددی در شکلگیری این اعتراضها دخیل بودند (نظیر حس محرومیت نسبی و نارضایتی در قاطبۀ اقوام غیرپشتون) اما تخریب مزارع خشخاش توسط مأمورین طالبان ازجمله دلایلی بود که منجر به ایجاد یک تظاهرات گسترده علیه حکومت طالبان در اردیبهشت ۱۴۰۳ در استان بدخشان شد.
با وجود آنکه اقوام غیرپشتون افغانستان معتقدند که دولت طالبان اهتمام بیشتری به اجرای قانون ممنوعیت کشت مواد مخدر در مناطق غیر پشتون دارد، اما در هر حال، مبارزۀ طالبان با کشت خشخاش در افغانستان در حال انجام است و مصادیق متعدد آن قابل مشاهده است.
در این میان، دیدگاه دو کشور همسایه افغانستان در خصوص ممنوعیت کشت خشخاش که افزایش قیمت قابل توجه تریاک (۴ الی ۶ برابر) را نیز به دنبال داشته، متفاوت است.
مقامهای تاجیکستان و ج.ا.ایران در مصاحبههای رسمی اعلام کردهاند که علیرغم اظهارات مکرر طالبان در مبارزه با مواد مخدر و حتی بیان این موضوع که کشت خشخاش در افغانستان به صفر رسیده است، اما واقعیت در میدان چیز دیگری بوده و آمارها نشان میدهد که قاچاق تریاک و مشتقات آن و همچنین مواد مخدر صنعتی از افغانستان به کشورهای همسایه ازجمله تاجیکستان و ج.ا.ایران افزایش یافته است.
محتمل است علت تفاوت در اظهار نظر مسئولان مبارزه با مواد مخدر ج.ا.ایران و تاجیکستان با مسئولان این امر در سازمان ملل و دیگر سازمانهایی که از کاهش جدی سطح زیر کشت خبر میدهند، در نتیجه دو عامل ذیل باشد:
- کم نشدن قاچاق تریاک به دلیل وجود تریاک در انبارها (بهویژه در استانهای جنوبی افغانستان) از سالهای گذشته؛ در گزارش اخیر مؤسسه السیس و ادارۀ بازرسی ایالات متحدۀ آمریکا در امور افغانستان (سیگار) نیز بر عدم مقابله طالبان با این انبارها تاکید شده و مجموع ذخایر تریاک موجود در افغانستان بیش از ۱۶ هزار تن تخمین زده شده است.
- تغییر رویکرد تولیدکنندگان مواد مخدر از سنتی (تریاک) به صنعتی (شیشه و …)؛ این تغییر سبب افزایش تولید و قاچاق مواد مخدر و در نتیجه افزایش کشفیات مواد مخدر دو کشور ج.ا.ایران و تاجیکستان از افغانستان شده است. تاکنون نیز اخباری پیرامون مبارزۀ طالبان با مواد مخدر صنعتی منتشر نشده است.
افزایش تولید و قاچاق مواد مخدر صنعتی
بنابر گزارش دفتر مواد مخدر و جرائم سازمان ملل متحد، ارزش ناخالص اقتصاد مواد مخدر غیرقانونی در افغانستان در سال ۲۰۲۱ م. حدود ۱٫۸ میلیارد دلار بوده است که حدود ۹ تا ۱۴ درصد تولید ناخالص داخلی افغانستان را تشکیل میدهد.
این رقم دو برابر ارزش ۹۰۰ میلیون دلاری صادرات کالاها و خدمات ثبتشدۀ قانونی این کشور در سال ۲۰۲۱ م. است. از سوی دیگر، صنعت مواد مخدر به عنوان یک درآمد صادراتی، ضمن تأمین معاش صدها هزار افغانستانی، نوعی پشتیبان مالی برای افغانستانی ایجاد میکند که سهم صادرات قانونی آن نسبت به وارداتش در سال ۱۴۰۱ نزدیک ۱ به ۴ است.
در چنین شرایطی که اقتصاد بسیاری از کشاورزان، تولیدکنندگان و قاچاقچیان مواد مخدر به کشت خشخاش وابسته بوده و کشت جایگزین مقرون به صرفهای نیز توسط حکومت ارائه نشده است، صدور فرمان ممنوعیت کشت خشخاش سبب گرایش آنان به مواد مخدر صنعتی در سه سال اخیر شده است.
برخی از اخبار نیز حاکی از آن است که کشاورزان مواد مخدرِ افغانستانی اکنون به یک گیاه محلی دستیافتهاند که منبع طبیعی ماده مخدر «متآمفتامین» و مشتق آن، «شیشه» است. این گرایش، رونق آزمایشگاههای تولید مواد مخدر صنعتی در افغانستان و به تبع آن، افزایش قاچاق شیشه را به دنبال داشته است.
با این توضیحات، علت افزایش کشفیات اخیر موادمخدر صنعتی قاچاق شده از افغانستان توسط دو کشور ج.ا.ایران و تاجیکستان را میتوان ممنوعیتهای وضعشده بر کشت خشخاش، عدم ارائه کشت جایگزین توسط دولت طالبان و در نتیجه گرایش تولیدکنندگان افغانستانی به تولید مواد مخدر صنعتی عنوان کرد.
رویکرد امارت اسلامی طالبان به این تغییرات (تولید مواد مخدر صنعتی) چندان شفاف نبوده و تاکنون نیز گزارشی مبنیبر مبارزه هیئت حاکمه فعلی افغانستان با تولید موادمخدر صنعتی منتشر نشده است. از سوی دیگر، عدم افزایش قابل ملاحظه و ثبات نسبی قیمت مواد مخدر صنعتی در افغانستان پس از صدور ممنوعیت کشت خشخاش، میتواند تأییدی بر عدم مقابلۀ طالبان با مواد مخدر صنعتی تلقی شود؛ هر چند که میتواند علل دیگری هم داشته باشد.
بر این اساس، پیرامون تولید مواد مخدر صنعتی در افغانستانِ تحت حاکمیت طالبان دو دیدگاه مطرح وجود دارد. در دیدگاه بدبینانه طالبان عامدانه بهمنظور کسب اهداف سیاسی و اقتصادی، سبب کاهش تولید مواد مخدر سنتی و در نتیجه گرایش تولیدکنندگان به مواد مخدر صنعتی و افزایش قاچاق آن شده و در دیدگاه خوشبینانه که محتملتر نیز است، طالبان از پیامدهای ممنوعیت کشت خشخاش (که سبب رونق تولید و قاچاق مواد مخدر صنعتی شده) بیاطلاع بوده و در ادامه مبارزه با هر دو نوع مواد مخدر سنتی و صنعتی را در دستور کار خود قرار میدهد.
اهداف حکومت طالبان در خصوص صدور فرمان ممنوعیت کشت خشخاش - از ابتدای به قدرت رسیدن طالبان در سال ۱۴۰۰ تاکنون، این گروه همواره تحت فشار جامعۀ بینالملل پیرامون موضوعهایی از قبیل مسائل حقوق بشری، تحصیل دختران، ممنوعیت فعالیت آزادانه رسانهها و … بوده است. بر این اساس، محتمل است که طالبان با مبارزه با کشت خشخاش، مشابه حکومتداری اولش در تلاش برای تغییر جهت گفتوگوهای سیاسی و دور کردن جامعۀ جهانی از موضوعهای مذکور که بر شناسایی دولت امارت اسلامی نیز تأثیرگذار است، باشد. این اقدام طالبان ضمن گشایش در حوزههای سیاسی، سبب جذب کمکهای توسعهای و کاهش تحریمهای اقتصادی علیه حکومت این گروه نیز خواهد شد. (محتملترین فرضیه)
- وجود احکام فقهی ازجمله دیگر احتمالات این حوزه است. مشابه فرمان ملا محمد عمر در دهه ۱۳۷۰ که استعمال مواد مخدر را شرعاً عمل ناپسند دانسته بود که بهوسیله آن عقل انسان زایل میشود، ملا هبتا… آخندزاده نیز در سال ۱۴۰۱ کشت خشخاش را ممنوع اعلام کرد و از برخورد با متخلفان بر اساس شریعت اسلامی خبر داد. بر این اساس، میتوان تأکید بر عمل به شریعت را ازجمله دلایل صدور فرمان رهبر طالبان دانست.
- علیرغم اقدامهای مثبت اقتصادی هیئت حاکمه فعلی افغانستان، این کشور در وضعیت بحرانی اقتصادی قرار دارد. مقادیر بالایی از داراییهای افغانستان توسط کشورهای خارجی بلوکه شده است، تحریمهای متعددی علیه این کشور وضعشده و کاهش بارندگیها نیز در افغانستانی که قاطبه مردم آن از طریق کشاورزی امرار معاش میکنند، بر بحرانیتر کردن وضعیت فعلی افزوده است. با توجه به این وضعیت اقتصادی نامساعد، ممنوعیت کشت خشخاش میتواند ازجمله اهداف کوتاه مدت طالبان برای افزایش درآمدهایش باشد.
طالبان توانست با کاهش عرضه تریاک در بازار، ضمن افزایش نظارت و کنترلش بر این بازار وسیع، سبب افزایش حدود ۴ برابری قیمت تریاک و مشتقات آن شود که این افزایش قیمت همچنان نیز ادامه دارد. حتی اگر کاهشی ۵۰ درصدی در عرضه را برای این محصول درنظر بگیریم، با افزایش ۴ برابری قیمت تریاک، سودی ۲ برابری را نصیب دولت افغانستان از طریق اخذ عشر، زکات، مالیات و …بر کشت و فروش مواد مخدر کرده است که البته این سود موقت و تا زمان اتمام موجودی انبارهای تریاک است. - جمعبندی و نظریه
- با توجه به سابقه طالبان در مبارزه با مواد مخدر در دهه ۱۳۷۰ هـ .ش و همچنین کاهش محسوس کشت خشخاش در افغانستان از سال ۱۴۰۲ تاکنون، مبارزه طالبان با تولید مواد مخدر سنتی در افغانستان جدی به نظر میرسد. اما این اهتمام حکومت طالبان که میتواند در نتیجۀ عمل به احکام فقهی و کسب اهداف سیاسی و اقتصادی باشد، عامدانه و یا غیر عامدانه سبب گرایش تولیدکنندگان به مواد مخدر صنعتی و در نتیجه افزایش تولید و قاچاق آن به خارج از افغانستان شده است.
- بهطور کلی، صنعت مواد مخدر اهمیت بسیار زیادی برای اقتصاد افغانستان دارد و اکنون وضعیت فعلی این کشور به گونهای نیست که بتوان بدون حمایتهای خارجی، برنامهای جامع برای ارائه کشت جایگزین برای تأمین مالی حدود ۷ میلیون از مردم افغانستان که از این طریق امرار معاش میکنند، اجرا و تریاک و مشتقات آن را از این کشور محو کرد لذا اعمال هر نوع محدودیت و ممنوعیت در این حوزه، پیامدهای گستردهای ازجمله اعتراضهای مردمی، افزایش مهاجرتها و تغییر تاکتیک (از مواد مخدر سنتی به صنعتی) تولیدکنندگان را به دنبال داشته و خواهد داشت. پیامدهای منفی منع کشت خشخاش در افغانستانی که بیشترین تولید تریاک در جهان را داشته، تنها مختص افغانستان نیست. این پیامدها در درجه اول پس از افغانستان، گریبانگیر کشورهای همسایه افغانستان بهویژه ج.ا.ایران خواهد شد که سهم حدود ۹۰ درصدی از کشفیات تریاک قاچاق در کل جهان را داراست. مهمترین این پیامدها، مواجه شدن با خطر افزایش ورود مواد مخدر صنعتی به ج.ا.ایران است.
- ازجمله تهدیدهای داخلی متصور برای ج.ا.ایران از کاهش تولید تریاک در افغانستان در کنار حسنات آن، افزایش کارگاههای تولید و تبدیل مواد مخدر صنعتی در ج.ا.ایران و در نتیجه افزایش مصرف مواد مخدر صنعتی و قرصهای روانگردان است که عوارض استفاده از آنها بسیار بیشتر از استفاده از مواد مخدر سنتی است.
نویسنده: مهدی سهرابی – خبرگزاری دید