نزدیکی کابل به هند و چابهار؛ بازتعریف جیوپولیتیک منطقهای
خبرگزاری دید: با هدف کاهش وابستگی به بنادر پاکستان برای تجارت، حکومت طالبان تصمیم گرفته است تمرکزش را بر بندر چابهار ایران معطوف کند.
در پی تیره شدن روابط با پاکستان و ادامه تنشها میان دهلینو و اسلامآباد، طالبان [حکومت سرپرست] برای تجارت جهانی به گرمکردن روابط با هند روی آورده است.
به گفته منابع آگاه، با هدف کاهش وابستگی به بنادر پاکستان برای تجارت، حکومت طالبان تصمیم گرفته است تمرکزش را بر بندر چابهار ایران معطوف کند و در حال بررسی پیوستن به دهلیز حملونقل بینالمللی شمال–جنوب (INSTC) است.
پس از بازگشت طالبان به قدرت در ۲۰۲۱، همکاری با چابهار با چالشهایی روبرو شد، اما با تشدید اختلافات میان کابل و اسلامآباد، از جمله اخراج پناهجویان افغانستان، طالبان به همکاری با ایران و هند روی آورده است.
نزدیکی جغرافیایی افغانستان به بندر چابهار نشاندهنده تلاشی برای تنوعبخشی به سیاست خارجی و کاهش وابستگی به پاکستان است. بندر چابهار مسیر ترانزیتی مهمی میان ایران، هند و افغانستان بهشمار میرود. مقامات طالبان برای گفتوگو درباره نقش کابل در این پروژه به تهران سفر کردهاند.
طبق گفته اندیشکده معتبر روسی “باشگاه ولدای” که روابط نزدیکی با کرملین دارد، طالبان با افزایش نقش خود در پروژه بندر چابهار در تلاش است پیامی مبنی بر استقلال از پاکستان ارسال کند.
ایران نیز در تلاش است افغانستان را به دهلیز شمال-جنوب INSTC متصل کند تا جایگاه منطقهایاش را تقویت نماید. در تماس تلفونی اخیر مشاوران امنیت ملی ایران و هند، موضوع دهلیز INSTC بهطور برجسته به بحث گرفته شد.
تماس تلفونی اس. جیشنکر، وزیر خارجه هند، با مولوی امیرخان متقی، وزیر خارجه حکومت سرپرست طالبان، نخستین تعامل رسمی میان یک وزیر هندی و یک وزیر طالبان از سال ۱۹۹۹ تاکنون بود که نشانهای از تغییر در جیوپولیتیک منطقهای تلقی میشود.
این تعاملات اخیر میان هند و طالبان که با دیدار ویکرام میسری معاون وزیر خارجه هند، با متقی آغاز شد و سپس با سفر هیات وزارت خارجه هند به کابل پس از حملات پهلگام و تماس تلفونی در سطح وزرا ادامه یافت، نشاندهندهی پویاییهای نوظهور منطقهای در برابر مداخلات پاکستان در هند و افغانستان است.
زمینهسازی برای این تحولات از طریق افتتاح دفتر فنی هند در کابل انجام شد.
مترجم: سید طاهر مجاب – خبرگزاری دید
نویسنده: دیپنجان روی چودری
منبع: اکونومیک تایمز – ET