بیکاری در افغانستان؛ کابوسی که پایان ندارد؟

خبرگزاری دید: پیامدهای اجتماعی و اقتصادی بیکاری، دامنه‌ای گسترده و نگران‌کننده دارد. بر اساس گزارش‌های سازمان ملل، ۹۷ درصد جمعیت افغانستان زیر خط فقر زندگی می‌کنند.

بیکاری در افغانستان، معضلی ریشه‌دار و دیرپا، در نیم قرن گذشته با رشد جمعیت و فراز و نشیب‌های سیاسی-اجتماعی به بحرانی فراگیر تبدیل شده است. پس از سقوط نظام جمهوریت محمد داوود خان در سال ۱۳۵۷ و روی کار آمدن رژیم‌های مورد حمایت شوروی سابق، این چالش با شدت گرفتن جنگ‌ها، تخریب زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی و توقف چرخه تولید و پیشرفت، ابعادی پیچیده‌تر یافت.

با بازگشت طالبان به قدرت در سال ۱۴۰۰، این بحران نه‌تنها فروکش نکرد، بلکه با شتابی بی‌سابقه اوج گرفت. بر اساس گزارش‌های سازمان بین‌المللی کار و بانک جهانی، نرخ بیکاری در سال ۲۰۲۳ به ۱۴.۳۹ درصد رسید و هرچند در سال ۲۰۲۴ به ۱۳.۳ درصد کاهش یافت، این بهبود ناچیز نتوانسته سایه سنگین بیکاری را کم‌رنگ کند.

این معضل به‌ویژه در میان زنان با نرخ ۲۵.۶۴ درصد و جوانان شهرنشین با بیش از ۳۰ درصد، به کابوسی نگران‌کننده تبدیل شده است.در حال حاضر، بازگشت گسترده مهاجران به کشور، همراه با محدودیت‌های طالبان بر اشتغال زنان، این معضل را تشدید کرده و فشار مضاعفی بر بازار کار وارد آورده است. از سوی هم، نبود فرصت‌های شغلی کافی، به‌ویژه برای قشر تحصیل‌کرده، چشم‌انداز بهبود را تیره کرده است.

کاهش کمک‌های بین‌المللی، یکی از عوامل اصلی افزایش بیکاری است. پس از اگست ۲۰۲۱، توقف حمایت‌های مالی جهانی و اعمال تحریم‌ها، سرمایه‌گذاری خارجی و پروژه‌های توسعه‌ای را به شدت کاهش داد. این امر بخش‌های تولیدی و خدماتی را که پیش‌تر نیز شکننده بودند، به مرز فروپاشی کشاند. نبود دیپلماسی اقتصادی موثر از سوی طالبان، مانع از جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی شده و فرصت‌های شغلی را محدود کرده است. این وضعیت، چرخه اقتصادی را کُند کرده و بیکاری را به مشکلی ساختاری تبدیل کرده است.

تخریب زیرساخت‌های صنعتی و زراعتی در اثر دهه‌ها جنگ، عامل دیگری در تشدید بیکاری است. بسیاری از کارخانه‌ها و زمین‌های زراعتی که زمانی منبع درآمد بسیاری از خانواده‌ها بودند، به دلیل ناامنی، عدم سرمایه‌گذاری و خشکسالی، از کار افتاده‌اند. علاوه بر این، سیاست‌های طالبان، به‌ویژه محدودیت‌های شدید بر اشتغال زنان و آموزش حرفه‌ای، فرصت‌های شغلی را برای نیمی از جمعیت کشور از بین برده است.

بازگشت مهاجران از کشورهای همسایه، به‌ویژه ایران و پاکستان، نیز در سال‌های پسین رقابت برای مشاغل محدود را افزایش داده است. این مهاجرت معکوس، که در ماه‌های اخیر شدت یافته، بازار کار را بیش از پیش تحت فشار قرار داده و بسیاری از مهاجران بازگشتی را به سوی فقر و ناامیدی سوق داده است.

پیامدهای اجتماعی و اقتصادی بیکاری، دامنه‌ای گسترده و نگران‌کننده دارد. بر اساس گزارش‌های سازمان ملل، ۹۷ درصد جمعیت افغانستان زیر خط فقر زندگی می‌کنند. نبود درآمد پایدار، دسترسی به نیازهای اساسی مانند غذا، مسکن و مراقبت‌های صحی را دشوار کرده و چرخه فقر را عمیق‌تر ساخته است.

بیکاری همچنین به افزایش مهاجرت و فرار مغزها منجر شده است. جوانان تحصیل‌کرده، که فرصت‌های شغلی متناسب با مهارت‌های خود نمی‌یابند، به کشورهای همسایه و حتی دوردست مهاجرت می‌کنند. این فرار مغزها، سرمایه انسانی کشور را تضعیف کرده و آینده توسعه را به خطر انداخته است.

افزایش جرایم نیز از دیگر پیامدهای بیکاری است. نبود درآمد پایدار، برخی افراد را به سوی فعالیت‌های غیرقانونی، مانند قاچاق و سرقت، سوق داده است. این وضعیت، امنیت عمومی را به خطر انداخته و سلامت جسمی و روانی جوامع را تضعیف کرده است. ناامنی غذایی، که ۸۵ درصد جمعیت را تهدید می‌کند، نیز نتیجه مستقیم بیکاری و کاهش درآمد خانوارها است. این مشکلات، نه‌تنها زندگی روزمره مردم را مختل کرده، بلکه اعتماد به ساختارهای حاکم را کاهش داده است.

طالبان هرچند برای مقابله با بیکاری، پروژه‌های بزرگی مانند کانال قوش‌تپه، گاز سرپل و استخراج مس عینک را آغاز کرده‌اند که گفته می‌شود حدود ۱۲۰,۰۰۰ فرصت شغلی ایجاد کرده است، اما با آن هم، این پروژه‌ها به دلیل تمرکز محدود و مقطعی، نتوانسته‌اند تأثیر قابل‌توجهی بر کاهش بیکاری داشته باشند. محدودیت‌های طالبان بر کار زنان و نبود دیپلماسی اقتصادی برای رفع انزوای جهانی، مانع از توسعه پایدار شده است.

برای رفع معضل بیکاری، راهکارهایی جامع و پایدار لازم است. بازسازی زیرساخت‌های زراعتی و صنعتی، همراه با حمایت از بخش خصوصی، فرصت‌های شغلی پایدار ایجاد خواهد کرد. علاوه بر این، تعامل سازنده با جامعه جهانی برای رفع تحریم‌ها و جذب کمک‌های توسعه‌ای، می‌تواند اقتصاد را احیا کند. ایجاد مشوق‌های سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی نیز به بهبود بازار کار کمک خواهد کرد. این اقدامات، اگر با برنامه‌ریزی دقیق و تعهد اجرا شوند، می‌توانند تا حد زیادی چرخه فقر و بیکاری را بشکنند.

پایان سخن این‌که، معضل بیکاری در افغانستان تحت اداره طالبان، چالشی چندوجهی است که ریشه در دهه‌ها جنگ، سیاست‌های ناکارآمد و انزوای اقتصادی دارد. پیامدهای آن، از فقر و ناامنی غذایی گرفته تا مهاجرت و افزایش جرایم، زندگی مردم را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. با وجود تلاش‌های محدود طالبان، نبود سیاست‌های فراگیر و محدودیت‌های اجتماعی، مانع از پیشرفت شده است. برای برون‌رفت از این بحران، نیاز به اصلاحات ساختاری، تقویت آموزش و زیرساخت‌ها و تعامل با جامعه جهانی ضروری به نظر می‌رسد.

نویسنده: رحمت الله عنایتی-خبرگزاری دید