بیش از ۶۰۰ خانواده از طایفه تایمنی در ولسوالی دولتیار ولایت غور، در پی حکم حکومت سرپرست طالبان مبنی بر تخلیه روستاهایشان، ناچار به کوچ اجباری شدهاند؛ اقدامی که نگرانیها درباره تکرار سیاستهای تغییر بافت قومی در افغانستان را بار دیگر زنده کرده است.
حکومت سرپرست طالبان اعلام کرده این جابهجایی در چارچوب «حل یک منازعه تاریخی بر سر زمین» میان تایمنیها و طایفه سردارخیل صورت گرفته است، اما بسیاری از ناظران و ساکنان محل این اقدام را فاقد وجاهت حقوقی دانسته و آن را بخشی از یک روند برنامهریزیشده برای مهندسی جمعیتی در مناطق غیرپشتون قلمداد کردهاند.
روستاهایی چون دره کشرو، سنگشوره، دهنغوری، نرمتاب، جیرهگک و حاجیآباد، هدف این دستور تخلیه قرار گرفتهاند. به گفته منابع محلی، حکومت سرپرست طالبان به ساکنان هشدار داده که در صورت مقاومت، با «اقدامات شدید امنیتی» روبرو خواهند شد. برخی گزارشها از مصادره اموال و تهدید مستقیم از سوی نیروهای مسلح حکومت طالبان حکایت دارد.
اگرچه حکومت سرپرست طالبان وعده داده بود به هر خانواده کوچدادهشده، دو جریب زمین در مرکز ولسوالی اختصاص خواهد یافت، اما به گفته ساکنان محل، هیچیک از این وعدهها تاکنون عملی نشده و نارضایتی فزایندهای در منطقه حاکم است.
خبرگزاریها و دیپلماتهای افغانستانی، از جمله منیژه باختری (سفیر افغانستان در اتریش) و نصیراحمد فایق (سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل) با واکنش شدید نسبت به این اقدام، آن را مصداق تصفیه قومی و نقض فاحش حقوق انسانی دانستهاند. خانم باختری آن را «قصه تلخ و تکرارشونده تاریخ افغانستان» خواند و فایق هشدار داد که این سیاستها «کرامت انسانی و اعتماد ملی را به خطر میاندازد.»
در چهار سال گذشته، گزارشهای متعددی از اقدامات مشابه در ولایتهای دایکندی، تخار، جوزجان، پنجشیر، بغلان و هرات منتشر شده که همگی در پوشش دعاوی حقوقی، به کوچ اجباری و تغییر ترکیب جمعیتی منجر شدهاند.
تحلیلگران حقوق بشر تاکید میکنند که «حل منازعات» بدون نظارت نهادهای بیطرف، بدون وجود دادگاههای صالح، و بدون رضایت طرفین، مشروعیت ندارد و میتواند زمینهساز تشدید تنشهای قومی و بیثباتیهای بلندمدت در افغانستان شود.