خبرگزاری دید: وزارت دفاع انگلیس به دلیل افشای اطلاعات شخصی بیش از ۱۸ هزار نظامی پیشین و پناهجوی افغانستان، با یکی از بزرگترین بحرانهای امنیتی تاریخ خود مواجه شده است. این نشت اطلاعات میتواند جان افراد زیادی را در معرض خطر قرار دهد و ضربهای جدی به اعتماد عمومی وارد کرده است.
در فبروری ۲۰۲۲، یک تفنگدار نیروی دریایی سلطنتی انگلیس به اشتباه فایلی حاوی اطلاعات حساس بیش از ۱۸ هزار پناهجوی افغانستانی را ایمیل کرد. این افراد شامل نظامیان پیشین افغانستان بودند که با نیروهای انگلیسی همکاری کرده و برای پناهندگی به این کشور درخواست داده بودند.
اطلاعات فاششده، نهتنها شامل دادههای شخصی پناهجویان بود، بلکه اطلاعات مربوط به نیروهای ویژه انگلیس، مقامات دفاعی و اعضای پارلمان نیز در آن موجود بود. نگرانیها از این درز اطلاعات به دلیل امکان هدفگیری این افراد توسط حکومت سرپرست طالبان، بسیار جدی است.
با این حال، وزارت دفاع انگلیس تا ۱۸ ماه پس از وقوع این رسوایی بیخبر بود و بخشهایی از اطلاعات حتی در آگوست ۲۰۲۳ در یک گروه فیسبوکی منتشر شدند. وزیر دفاع وقت، بن والاس، برای جلوگیری از رسانهای شدن موضوع، از دادگاه عالی درخواست کرد حکمی فوق سری صادر شود که حتی افشای وجود حکم را نیز ممنوع میکرد.
این اقدام بیسابقه باعث شد بررسی عمومی یا پارلمانی درباره این رویداد صورت نگیرد و تنها چند مقام ارشد دولتی از ابعاد این بحران مطلع باشند.
بر اساس گزارشها، پس از این افشای اطلاعات، طالبان تاکنون بیش از ۲۰۰ نفر از نظامیان پیشین افغانستان را که با دولت انگلیس همکاری کرده بودند، هدف قرار داده و به قتل رساندهاند. هرچند حکومت سرپرست طالبان این ادعاها را تکذیب کرده و فرمان عفو عمومی صادر کرده است.
با روی کار آمدن دولت جدید در انگلیس در جولای ۲۰۲۴، وزیر دفاع تازهوارد از موضوع مطلع شد، اما حکم محرمانه همچنان ادامه یافت. در همین مدت، طرحی اضطراری برای اسکان مجدد ۴۵۰۰ فرد آسیبپذیر معرفی شده، اما برنامههای پناهندگی دیگر به تعلیق درآمدهاند.
گزارش «د هیل» هشدار داده است که استفاده دولت انگلیس از سیستم قضایی برای سانسور رسانهها و جلوگیری از پاسخگویی، اعتماد عمومی به دولت را به پایینترین سطح خود رسانده و زمینهساز نظریههای «دولت پنهان» شده است.
در سالهای پس از خروج نیروهای بینالمللی از افغانستان، صدها هزار نفر از نظامیان و کارکنان افغانستانی که با دولتهای خارجی همکاری کرده بودند، هدف تهدید و حملات شماری از اعضای طالبان قرار گرفتند. کشورهای مختلف، از جمله انگلیس، برنامههایی برای پناهندگی این افراد ارائه دادند.
درز اطلاعات محرمانه پناهجویان و نظامیان پیشین، تهدیدی جدی برای امنیت این افراد و خانوادههای شان محسوب میشود. این واقعه همچنین نگرانیهای عمیقی درباره مدیریت امنیت دادهها و شفافیت دولت انگلیس ایجاد کرده است.