محدودیتهای بانکی؛ چالش عمده سرمایهگذاری خارجی در افغانستان کنونی
خبرگزاری دید: تشدید فقر، دسترخوان مردم را خالیتر کرد، زیرا بیش از ۵۵ درصد جمعیت زیر خط فقر زندگی میکنند و دسترسی به غذا محدود شده است. با این همه، نبود سرمایهگذاری خارجی چرخه فقر را تقویت کرد و مهاجرت گسترده را به دنبال داشت، که رفاه عمومی را بیش از پیش تهدید میکند.
عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاستالوزرای طالبان، از جامعه جهانی و نهادهای بینالمللی میخواهد تا به محدودیتهای بانکی و مالی وضعشده بر افغانستان پایان دهند. او، روز گذشته (شنبه، ۱۵ سنبله)، در کنفرانس «جذب سرمایهگذاری و حمایت از سکتور برق افغانستان» در کابل گفت که این محدودیتها روند سرمایهگذاری خارجی در کشور را متاثر کرده است. این اظهارات، نشاندهنده تلاشهای مکرر مقامات طالبان برای رفع تحریمهای بینالمللی است که اقتصاد کشور را فلج کردهاند.
مقامات طالبان پیش از این نیز از تاثیرات منفی محدودیتهای بانکی ناشی از تحریمهای بینالمللی سخن گفته و خواستار رفع آنها شدهاند. این تحریمها، که عمدتاً توسط ایالات متحده و سازمانهایی مانند «OFAC» اعمال شده، دسترسی افغانستان به سیستمهای مالی جهانی را قطع کرده و جریان سرمایه را مختل ساخته است. در نتیجه، سرمایهگذاری خارجی که میتواند پروژههای کلان اقتصادی را رونق دهد، به شدت کاهش یافته و چرخه فقر در جامعه بحرانزده افغانستان را تشدید کرده است.
این درحالی است که سرمایهگذاری خارجی پیش از بازگشت طالبان به قدرت، نقش کلیدی در توقف چرخه فقر و بیکاری داشت و روند مهاجرت را کُند میکرد. تا پیش از سال ۲۰۲۱، سرمایهگذاری خارجی در حد قابل ملاحظهای بود و اقتصاد افغانستان را در وضعیت نسبتاً مناسبی قرار داده بود. این سرمایهها، با ایجاد فرصتهای شغلی، به کاهش بیکاری و افزایش درآمد خانوارها کمک میکرد و رفاه عمومی را بهبود میبخشید.
طبق گزارشهای بانک جهانی، جریانهای سرمایهگذاری خارجی در سال ۲۰۱۸ به حدود ۱۱۹ میلیون دالر رسید که نشاندهنده علاقه سرمایهگذاران خارجی به بخشهای معدن، کشاورزی و زیرساختها بود. این سرمایهگذاریها، همراه با کمکهای بینالمللی، به افزایش جمعیت فعال اقتصادی و بهبود وضعیت کلی اقتصاد کمک کرد و افغانستان را در مسیر توسعه نسبی قرار داد.
پس از تسلط طالبان در سال ۲۰۲۱، کاهش شدید سرمایهگذاری خارجی به دلیل تحریمها و عدم اعتماد سرمایهگذاران، اقتصاد را در رکود فرو برد و منجر به افزایش بیکاری و افت ۱۶ درصدی درآمد خانوارها در سال ۲۰۲۴ شد که مستقیماً بر ناامنی غذایی تاثیر گذاشت.
این وضعیت، با تشدید فقر، دسترخوان مردم را خالیتر کرد، زیرا بیش از ۵۵ درصد جمعیت زیر خط فقر زندگی میکنند و دسترسی به غذا محدود شده است. با این همه، نبود سرمایهگذاری خارجی چرخه فقر را تقویت کرد و مهاجرت گسترده را به دنبال داشت، که رفاه عمومی را بیش از پیش تهدید میکند.
راهحل اصلی رفع محدودیتهای بانکی در افغانستان، که عمدتاً ناشی از تحریمهای بینالمللی علیه طالبان است، پیگیری مذاکرات دیپلماتیک برای بهرسمیتشناختن مشروط حکومت طالبان با تمرکز بر بهبود حقوق بشر، بهویژه حقوق زنان است تا با کاهش تحریمها، دسترسی به سیستمهای مالی جهانی آسانتر شود.
علاوه بر این، ایجاد کانالهای بانکی ویژه برای کمکهای بشردوستانه و تجارت قانونی، همراه با تقویت سیستمهای غیررسمی برای حوالههای مالی، میتواند جریان اقتصادی را تسهیل کند و اقتصاد را از رکود خارج سازد، هرچند این راهحلها نیاز به همکاری بینالمللی دارند.
نویسنده: احمدذکی نویسا-خبرگزاری دید