ناکارآمدی سازمان‌ملل در تأمین صلح‌جهانی؛ بحران مشروعیت و ساختار

خبرگزاری دید: مهم‌ترین دلیل ناکارآمدی سازمان ملل در حفظ صلح جهانی به ساختار شورای بازمی‌گردد. این شورا، به‌عنوان رکن اصلی تصمیم‌گیرنده در موضوعات صلح و امنیت، متشکل از ۱۵ عضو است که ۵ عضو دائم آن ـ آمریکا، روسیه، چین، فرانسه و بریتانیا ـ دارای حق وتو هستند.

مقدمه
سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۵ با هدف جلوگیری از جنگ‌های بزرگ و تضمین صلح و امنیت بین‌المللی تأسیس شد. منشور سازمان ملل متحد به روشنی بر اصولی همچون احترام به تمامیت ارضی کشورها، حل مسالمت‌آمیز منازعات و منع تهدید یا توسل به زور تأکید دارد. با این حال، در هشت دهه گذشته، این نهاد در تحقق مأموریت اصلی خود ـ یعنی تأمین صلح جهانی ـ با ناکامی‌های مکرر مواجه شده است. جنگ‌های بی‌پایان در خاورمیانه، بحران‌های آفریقا، حملات نظامی یک‌جانبه قدرت‌های بزرگ و استمرار ناامنی در مناطق حساس جهان، پرسش‌های جدی درباره کارآمدی و حتی ضرورت بازنگری در ساختار سازمان ملل ایجاد کرده است.

در زیر، برخی عوامل مهم در ناکارآمدی این بزرگ‌ترین نهاد بین‌المللی، مورد توجه قرار گرفته است.

نخست: سلطه قدرت‌های بزرگ بر شورای امنیت
مهم‌ترین دلیل ناکارآمدی سازمان ملل در حفظ صلح جهانی به ساختار شورای بازمی‌گردد. این شورا، به‌عنوان رکن اصلی تصمیم‌گیرنده در موضوعات صلح و امنیت، متشکل از ۱۵ عضو است که ۵ عضو دائم آن ـ آمریکا، روسیه، چین، فرانسه و بریتانیا ـ دارای حق وتو هستند. حق وتو عملاً به این کشورها اجازه می‌دهد هر قطعنامه‌ای را که با منافع شان سازگار نیست، باطل و بی‌اعتبار کنند. در نتیجه، تصمیمات شورای امنیت نه بر اساس اصولی مانند عدالت و برابری، بلکه تحت تأثیر موازنه قدرت‌های بزرگ اتخاذ می‌شود. به عنوان نمونه، بحران سوریه و جنگ غزه و یمن بارها شاهد بن‌بست شورای امنیت بوده است؛ جایی که آمریکا و متحدانش یا روسیه و چین از حق وتو برای حمایت از متحدان خود استفاده کرده‌اند.

دوم: ضعف در ابزارهای اجرایی
حتی در مواردی که شورای امنیت موفق به تصویب قطعنامه می‌شود، این قطعنامه‌ها فاقد ضمانت اجرایی لازم‌ و به همین دلیل، غالبا غیرالزام‌آورند. افزون بر این، مأموریت‌های حافظ صلح (Peacekeeping Operations) نیز اغلب با بودجه ناکافی، اختیارات محدود و وابستگی شدید به کشورهای تأمین‌کننده نیرو مواجه‌اند که نتیجه آنها، نه پایان جنگ‌ها و منازعات، بلکه تداوم آن به شکلی دیگر است. تجربه نسل‌کشی رواندا در سال ۱۹۹۴ و کشتار سربرنیتسا در بوسنی ۱۹۹۵ نشان داد که نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در بسیاری موارد قادر به جلوگیری از فجایع انسانی نیستند. این ضعف اجرایی، مشروعیت نهاد سازمان ملل را نزد افکار عمومی و دولت‌های عضو، به شدت زیر سؤال برده است.

سوم: فساد و بوروکراسی
یکی دیگر از مشکلات سازمان ملل، گرفتار شدن در شبکه پیچیده‌ای از بوروکراسی و گاه فساد اداری است. سازوکارهای طولانی و غیرکارآمد برای تصمیم‌گیری، رقابت‌های درون‌سازمانی میان آژانس‌ها و نهادهای مختلف و نفوذ لابی‌های سیاسی و اقتصادی قدرت‌های بزرگ، عملاً سرعت واکنش این نهاد در مواجهه با بحران‌های فوری را کاهش می‌دهد. این در حالی است که برخی گزارش‌ها نیز از فساد مالی در پروژه‌های کمک‌رسانی و بازسازی حکایت دارند که اعتماد عمومی به سازمان ملل را بیش از پیش تضعیف کرده است.

چهارم: بی‌اعتمادی دولت‌ها و ناپایبندی به تعهدات
سازمان ملل بر همکاری دولت‌های عضو استوار است، اما در عمل بسیاری از کشورها تعهدات خود را در قبال منشور و معاهدات این سازمان، نادیده می‌گیرند؛ آنچنان که برخی قدرت‌های بزرگ بدون مجوز شورای امنیت، به اقدام نظامی و لشکرکشی‌های منتهی به جنگ‌های خونین و ویرانی‌های گسترده دست زده‌اند؛ مانند حمله آمریکا و متحدانش به عراق در سال ۲۰۰۳.

در مقابل، کشورهای ضعیف‌تر نیز به دلیل بی‌اعتمادی به بی‌طرفی سازمان ملل، تمایلی به اجرای قطعنامه‌ها یا همکاری کامل ندارند. این چرخه بی‌اعتمادی، توان سازمان برای ایفای نقش مؤثر در تأمین صلح و امنیت جهانی را به شدت محدود و حتی مسدود کرده است.

چالش‌های جدید و ناتوانی سازمان ملل
تحولات و دگردیسی‌های جدید در دنیای امروز، به همان میزان که نوع و میدان جنگ‌ها را گسترده و متنوع کرده، نشان داده است که ناکارآمدی سازمان ملل تنها به جنگ‌های کلاسیک محدود نمی‌شود، بلگخ این سازمان در بحران‌های نوظهور نیازمند سازوکارهای نوین و تصمیم‌گیری سریع، همچون جنگ‌های سایبری، تهدیدات تروریزم فراملی، تغییرات اقلیمی و رقابت‌های ژئوپلیتیکی در فضا، بسیار منفعل و ناکارآمد است و ساختار سنتی و فرسوده شورای امنیت و تقسیم قدرت درون سازمان ملل، این نهاد را در مواجهه با چالش‌های قرن بیست‌ویکم ناتوان کرده است.

راهکارهای اصلاحی
کارشناسان برای برون‌رفت از این وضعیت چند پیشنهاد ارائه می‌کنند:

1. اصلاح حق وتو: محدود کردن دامنه استفاده از حق وتو یا افزایش تعداد اعضای دائم از میان کشورهای در حال توسعه، می‌تواند به افزایش مشروعیت تصمیمات شورای امنیت کمک کند.
2. تقویت سازوکارهای اجرایی: ایجاد نیروهای واکنش سریع با فرماندهی واحد و بودجه مستقل، می‌تواند توان سازمان ملل را برای مداخله فوری در بحران‌ها افزایش دهد.
3. شفافیت و پاسخگویی بیشتر: اصلاح بوروکراسی و نظارت دقیق‌تر بر منابع مالی، به کاهش فساد و افزایش اعتماد عمومی می‌انجامد.
4. تقویت همکاری‌های منطقه‌ای: سازمان ملل می‌تواند از ظرفیت اتحادیه‌ها و نهادهای منطقه‌ای برای حل بحران‌ها بهره‌برداری کند تا سرعت و اثربخشی اقدامات آن افزایش یابد.

جمع‌بندی
ناکامی سازمان ملل در تأمین صلح جهانی، بیش از آن که ناشی از اصول مندرج در منشور آن باشد، محصول ساختار معیوب، سلطه قدرت‌های بزرگ و ضعف در ضمانت‌های اجرایی است. در شرایطی که جهان با بحران‌های پیچیده‌تر و تهدیدات نوین روبرو است، ادامه وضع موجود می‌تواند به فروپاشی کامل اعتبار این نهاد بین‌المللی منجر شود. بنابراین، بازنگری اساسی در ساختار و کارکرد سازمان ملل ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است؛ ضرورتی که اگر نادیده گرفته شود، سازمان ملل به جای تضمین صلح، به نمادی از ناکارآمدی و بن‌بست در حکمرانی جهانی بدل خواهد شد.

نویسنده: راحل موسوی – خبرگزاری دید