خبرگزاری دید: وزارت امور داخله حکومت طالبان از نابودسازی ۸.۹ تُن مواد مخدر در ولایت غزنی خبر داده است؛ موادی که به گفته این وزارت، طی یک سال گذشته جمعآوری شده و شامل ۴۶۴ کیلوگرام چرس، ۳۶۵ کیلوگرام تریاک، ۳۵۰ کیلوگرام هیروئین و چندین تُن مواد مخدر دیگر بوده است.
این اقدام در نگاه نخست میتواند بهعنوان گامی در جهت مقابله با اعتیاد و نمایش عزم حاکمیت برای مبارزه با مواد مخدر ارزیابی شود. سوزاندن علنی این حجم از مواد، بیش از آن که صرفا یک عملیات اجرایی باشد، حامل پیامی سیاسی و تبلیغاتی درباره رویکرد طالبان در قبال اقتصاد مواد مخدر است.
با این حال، این اقدام پرسشهای جدی و حلنشدهای را نیز بههمراه دارد. پرسش محوری این است که چرا منابع اصلی تولید این مواد، مسیرهای سازمانیافته قاچاق و شبکههای بزرگ پشت پرده آن شناسایی و مهار نمیشوند؟
منتقدان میگویند تا زمانی که باندهای کلان قاچاق، مسیرهای ترانزیتی و مزارع کشت همچنان فعال باشند، نابودسازی مقطعی مواد مکشوفه نمیتواند بهتنهایی به کاهش پایدار تولید و تجارت مواد مخدر منجر شود.
کارشناسان تاکید دارند که مبارزه موثر با مواد مخدر نیازمند شفافیت، پاسخگویی نهادی و ارائه آمار دقیق درباره بازداشت سرشبکهها، انهدام زیرساختهای مالی و قطع پیوند اقتصاد مواد مخدر با ساختارهای محلی قدرت است. در غیر این صورت، سوزاندن مواد مخدر بیشتر به یک اقدام نمایشی محدود میشود تا یک راهبرد جامع و بلندمدت.
در شرایطی که افغانستان همچنان یکی از کانونهای اصلی تولید مواد مخدر در منطقه بهشمار میرود، مطالبه برای بررسی مستقل، نظارت بینالمللی و انتشار اطلاعات شفاف درباره پشت پرده این تجارت غیرقانونی، بیش از گذشته احساس میشود؛ مطالبهای که پاسخ به آن میتواند میزان جدیت حاکمیت در مقابله واقعی با اقتصاد مواد مخدر را روشن کند.
افزون بر این، کشف و انهدام چنین حجم قابل توجهی از مواد مخدر در شرایطی که حکومت طالبان مدعی ممنوعیت کامل کشت، تولید و تجارت مواد مخدر است، خود به پرسشی بنیادین تبدیل میشود.
اگر کشت این مواد واقعا متوقف شده، این حجم از مواد از کدام مزارع، با چه سازوکارهایی و تحت نظارت کدام شبکهها تولید و ذخیره شده است؟
وجود چنین ذخایری نهتنها فرضیه استمرار چرخه تولید و قاچاق را تقویت میکند، بلکه نشان میدهد ممنوعیت اعلامی بیش از آن که یک سیاست اجرایی و فراگیر باشد، به یک دستور اعلامی محدود مانده است. تداوم کشف محمولههای بزرگ مواد مخدر، بدون ارائه توضیح شفاف درباره منشأ تولید و نقش بازیگران محلی، عملا مشروعیت ادعای مهار کشت مواد مخدر را با تردید جدی مواجه ساخته و این گمانه را تقویت میکند که اقتصاد مواد مخدر همچنان در لایههایی از ساختار قدرت و معیشت محلی جریان دارد.