خبرگزاری دید: با یورش نیروهای همسو با شورای انتقالی جنوب به ولایت حضرموت و تصرف شهر سیئون، معادلات جنگ یمن وارد مرحلهای تازه شده است. این شورا که همزمان بخشی از دولت بهرسمیتشناختهشده یمن و خواهان جدایی جنوب است، با حمایت مستقیم امارات متحده عربی میکوشد کنترل کامل مناطق جنوبی را در دست بگیرد؛ تحولی که پیامدهای سیاسی، امنیتی و ژئوپلیتیکی گستردهای برای یمن و منطقه دارد.
درگیری در یمن، کشوری که بیش از یک دهه جنگ داخلی آن را از هم گسیخته، بار دیگر شدت گرفته است. اوایل دسامبر، نیروهای همسو با شورای انتقالی جنوب ـ گروهی جداییطلب و مورد حمایت امارات ـ وارد ولایت حضرموت شدند و شهر راهبردی سیئون را تصرف کردند. این شورا بهطور رسمی بخشی از دولت یمن وابسته به ائتلاف سعودی ـ اماراتی است که از سوی سازمان ملل به رسمیت شناخته شده، اما در عین حال هدف نهایی خود را تشکیل «یمن جنوبی» مستقل اعلام میکند.
ریشههای شکاف شمال و جنوب یمن به بیش از دو قرن پیش بازمیگردد. جنوب یمن تا سال ۱۹۶۳ تحت سلطه بریتانیا بود و پس از استقلال، به تنها دولت کمونیستی جهان عرب تبدیل شد. در مقابل، یمن شمالی مسیر متفاوتی را پیمود و پس از سالها درگیری داخلی، به جمهوری بدل شد. اگرچه دو کشور در سال ۱۹۹۰ متحد شدند، اختلافها پابرجا ماند و تلاش نافرجام جدایی جنوب در سال ۱۹۹۴ و سپس قیام انصارالله از ۲۰۰۴، این شکافها را عمیقتر کرد.
جنگ داخلی کنونی از ۲۰۱۴ آغاز شد؛ زمانی که انصارالله صنعا را تصرف کرد و عبدربه منصور هادی، رئیس جمهور وقت، به عربستان گریخت. از آن زمان، یمن عملاً به دو بخش تقسیم شده است: شمال تحت کنترل انصارالله و جنوب صحنه رقابت گروههای مختلف، از جمله شورای انتقالی جنوب.
بر اساس دادههای بانک جهانی، جمعیت یمن در سال ۲۰۲۴ حدود ۴۱ میلیون نفر بوده که نزدیک به ۱۰ میلیون نفر در جنوب زندگی میکنند. جنگ، همراه با بحرانهای اقلیمی، گرسنگی و بیماری را تشدید کرده است. گزارشهای بینالمللی نشان میدهد بیش از نیمی از جمعیت مناطق تحت کنترل دولت یمن با ناامنی شدید غذایی روبهرو هستند و میلیونها نفر آواره شدهاند.
شورای انتقالی جنوب در اپریل ۲۰۱۷ و با حمایت مالی امارات شکل گرفت. این شورا از دل «جنبش جنوبی» برخاست و پس از برکناری عیدروس الزبیدی از ولایت عدن توسط منصور هادی، به بازیگری کلیدی در جنوب بدل شد. در آگست ۲۰۱۹ کنترل عدن را به دست گرفت و سرانجام در ۲۰۲۲ به دولت پیوست. اکنون این شورا سه کرسی از هشت کرسی شورای ریاستی را در اختیار دارد و الزبیدی معاون رئیس جمهور است.
تحولات اخیر در حضرموت اهمیت ویژهای دارد. این ولایت پهناور حدود ۸۰ درصد ذخایر نفت سبک یمن را در خود جای داده است. شورای انتقالی با پیشروی نیروهای نخبه حضرمی، کنترل بخش بزرگی از ولایت و زیرساختهای نفتی آن را به دست گرفته و پرچم تاریخی یمن جنوبی را برافراشته است؛ اقدامی که نشانهای آشکار از پروژه جداییطلبانه این شورا تلقی میشود.
نقش امارات در این معادله، کلیدی است. ابوظبی که از تلفات سنگین نیروهایش در سال ۲۰۱۵ آسیب دیده، ترجیح داده عملیات زمینی را به نیروهای نیابتی بسپارد. حمایت از شورای انتقالی جنوب به امارات امکان داده است نفوذ نظامی و تجاری خود را در سواحل یمن، جزایر راهبردی و مسیرهای کشتیرانی بابالمندب گسترش دهد و همزمان با جریانهای اسلامگرا و گروههای جهادی مقابله کند.
در مقابل، عربستان سعودی بیش از هر چیز نگران امنیت مرزهای طولانی خود با یمن است و به گفته تحلیلگران، اگر جنوب تحت کنترل نیرویی باثبات باشد، مخالفت جدی با تسلط شورای انتقالی نخواهد داشت؛ بهویژه آن که ریاض تمایلی به ورود دوباره به جنگی پرهزینه ندارد.
با وجود این تحولات، شورای انتقالی جنوب فعلاً قصد رویارویی مستقیم با انصارالله را ندارد. راهبرد این شورا بر تحکیم قدرت در قلمرو یمن جنوبی پیشین، ایجاد نهادهای مستقل و تثبیت موقعیت خود بهعنوان بازیگر اصلی جنوب متمرکز است. پیشروی به سوی ولایت المهره و تلاش برای کسب مشروعیت بینالمللی، از جمله از مسیر گسترش روابط خارجی، نشان میدهد پروژه جدایی جنوب وارد مرحلهای تازه شده است.
در مجموع، آنچه در جنوب یمن جریان دارد، نه صرفاً یک نبرد نظامی، بلکه رقابتی پیچیده بر سر قدرت، منابع و آینده سیاسی کشوری است که همچنان درگیر یکی از عمیقترین بحرانهای انسانی و ژئوپلیتیکی جهان به شمار میرود.