خبرگزاری دید: حکومت طالبان اعلام کرده که روند تدوین یک قانون اساسی «همهجانبه و بنیادی» را آغاز کرده است؛ اقدامی که میتواند ساختار حقوقی و سیاسی افغانستان را وارد مرحلهای تازه کند.
ذبیحالله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، گفته که بیش از ۱۰۰ قانونی که در ادارات مختلف این گروه تهیه شده، اکنون در انتظار تأیید رهبر طالبان قرار دارد و پس از توشیح، مبنای تدوین یک قانون اساسی جامع خواهد بود. او تأکید کرده که رهبری طالبان قصد دارد مجموعه قوانین پراکنده موجود را در قالب یک سند واحد گردآوری کند و این روند را «گامی مهم در ساماندهی ساختار حکمرانی» دانسته است.
حکومت طالبان در چهار سال گذشته، بدون قانون اساسی رسمی کشور را اداره کرده و این نخستینبار است که از احتمال تدوین یک سند بنیادین حکومتی سخن میگوید.
کارشناسان میگویند هنوز روشن نیست قانون اساسی مورد نظر طالبان چه جایگاهی برای حقوق شهروندی، آزادیهای مدنی، نقش زنان و اقلیتهای مذهبی تعریف خواهد کرد؛ حوزههایی که طی دو سال گذشته با محدودیتهای گسترده روبهرو بودهاند.
همزمان با این بحثها، انتشار نسخهای از «اصولنامه جزایی محاکم» طالبان موجی از واکنشها را در داخل و خارج کشور برانگیخته است. سازمان حقوق بشری «رواداری» اعلام کرده این سند در سه باب، ده فصل و ۱۱۹ ماده تنظیم شده و مفاهیمی چون طبقهبندی اجتماعی، محدودیت آزادی بیان، تبعیض مذهبی و ذکر واژه «غلام» در آن رسمیت یافته است. بر اساس این اصولنامه، جامعه به چهار طبقه «علما، اشراف، طبقه متوسط و طبقه پایین» تقسیم میشود و نوع مجازات بر اساس جایگاه اجتماعی تعیین خواهد شد.
این محتوا واکنشهای گستردهای را برانگیخته است. ایلان ماسک با بازنشر گزارشی درباره گنجاندن مفهوم «غلام» در این سند، سکوت جهانی در برابر «بازگشت بردهداری» را زیر سؤال برده است. در داخل افغانستان نیز چهرههایی چون احمد مسعود، عبدالرب رسول سیاف، معصوم ستانکزی و رحمتالله نبیل این اصولنامه را «تبعیضآمیز، خلاف کرامت انسانی و زمینهساز استبداد» توصیف کردهاند. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل نیز پیامدهای آن را «بسیار نگرانکننده» خوانده است.
حکومت طالبان اما این انتقادها را رد کرده است. مجاهد گفته این سند «ریشه در دوران جنگ» دارد و اعتراضها ناشی از «برداشت نادرست» است. وزارت عدلیه حکومت طالبان نیز هشدار داده که مخالفت با قوانین این گروه «جرم شرعی» محسوب میشود.
نهادهای حقوق بشری هشدار دادهاند که اصولنامه جدید میتواند زمینهساز افزایش سرکوب، بازداشتهای خودسرانه، حذف دادرسی عادلانه و تشدید تبعیض علیه زنان و اقلیتها شود؛ نگرانیهایی که همزمان با بحث تدوین قانون اساسی تازه، چشمانداز آینده حقوقی افغانستان را پیچیدهتر کرده است.