سکوت قانونی طالبان؛ تهدیدی پایدار برای اقلیتها و زنان
خبرگزاری دید: زنانی که از خشونت فرار میکنند، ممکن است خود جرمانگاری شوند و کسانی که آنها را پناه دهند، تحت تعقیب قانونی قرار میگیرند. در این سیستم، قانون بازگشت به خانه را تضمین میکند، نه امنیت.
در ۴ جنوری ۲۰۲۶، طالبان بدون اطلاعرسانی عمومی یا هیچ بحث و مناظرهای، قانون جدید آیین دادرسی کیفری را تصویب و به محاکم ولایتی ابلاغ کردند. این قانون، برخلاف ظاهر طولانی، نقض سیستماتیک حقوق زنان و اقلیتها و نهادینهکردن تبعیض قانونی را به شکل رسمی و قانونی در افغانستان تثبیت میکند.
زنان و قربانیان خشونت: بازگشت به سیستم تبعیضآمیز
قانون جدید خشونت علیه زنان را ممنوع نمیکند؛ بلکه آن را بازتعریف میکند. آسیبهای ناشی از تهدید و اجبار قانونی تنها زمانی جرم محسوب میشوند که شدت آن برای قاضی کافی باشد. زنانی که از خشونت فرار میکنند، ممکن است خود جرمانگاری شوند و کسانی که آنها را پناه دهند، تحت تعقیب قانونی قرار میگیرند. در این سیستم، قانون بازگشت به خانه را تضمین میکند، نه امنیت.
اقلیتها و نهادینهشدن تبعیض
قانون به صراحت تفاوت میان افراد «آزاد» و «برده» را حفظ میکند. وابستگی و سرسپردگی قانونی به جای یک نقص اجتماعی، وضعیت قانونی رسمی محسوب میشود. این بدان معناست که اقلیتها، زنان، و افرادی که خارج از هنجارهای تعیینشده زندگی میکنند، از حمایت قانونی محرومند و نقض حقوق آنان به امری عادی تبدیل شده است.
طالبان و درس داعش؛ خشونت پنهان بهتر از آشکار است
تجربه داعش در عراق و سوریه نشان داد که خشونت آشکار، مقاومت و فرار جمعیت را به دنبال دارد و پایدار نمیماند. طالبان اما با قانون آرام و نهادینه، سرکوب را به رویههای قضایی تبدیل کردهاند. این روش، تابآوری حکومت را افزایش میدهد و مقاومت را دشوار میکند.
پیامدهای سیاست امریکا
سیاستهای امریکا که طالبان را گروهی فاقد ظرفیت حکمرانی نهادی تصور میکنند، ماهیت واقعی یک حکومت اقتدارگرا و نظاممند را نادیده میگیرند. تمرکز بر هماهنگی امنیتی، تحریمهای گزینشی یا معافیتهای بشردوستانه، بدون درک از این قانون، ممکن است باعث نابودشدن فرصتهای موثر برای حمایت از زنان و اقلیتها شود.
درس کلیدی برای واشنگتن روشن است: طالبان نیازی به مشروعیت بینالمللی یا اعمال زور مداوم ندارند. قانون نهادینه، سکوت و زمان، ابزارهای اصلی تثبیت کنترل و تداوم تبعیض هستند.
نتیجهگیری
قانون جدید جزایی، نه تنها خشونت را مشروع میکند بلکه تبعیض علیه زنان و اقلیتها را قانونی و نهادینه میسازد. تنها تمرکز بر امنیت و تحریم، بدون فشار حقوق بشری و حمایت از قربانیان، میتواند مشروعیت و دوام را تقویت کند.
مترجم: سید طاهر مجاب – خبرگزاری دید
نویسنده: ویکتوریا فونتن
منبع: نشنل انترست – National Interest