خبرگزاری دید: خشونت میدانی، سپس تثبیت اداری. تحقیقات پولیسی غالباً ناکافی است و پیام ضمنی روشن: حضور فلسطینیان موقتی و مشروط است. این روند با ایجاد ناامنی مزمن، افق ماندن را تنگ و «ترککردن» را به گزینهای قابل تصور تبدیل میکند.
تحولی آرام اما ساختاری در کرانه باختری در جریان است؛ تحولی که نه با صحنههای تکاندهنده و رسانهای، بلکه با سازوکارهای تدریجی و ماندگار پیش میرود. این روند بر سه محور به ظاهر جداگانه استوار است: فشار مالی بر اقتصاد فلسطین، خشونت سازمانیافته شهرکنشینان با پشتیبانی ساختاری، و قانونیسازی تدریجی الحاق. آنچه این سه را به هم پیوند میدهد، منطق مشترک «فشردهسازی» است؛ نظمی که بهجای نابودی ناگهانی، زیست فلسطینی را مرحلهبهمرحله محدود و تنگ میکند.
۱. انسداد مالی بهمثابه ابزار حکمرانی
کرانه باختری با بحران جدی نقدینگی و بانکی مواجه است؛ بحرانی که ریشه آن به محدودیتهای تحمیلی بر تبدیل شِکِل طبق پروتکل پاریس (۱۹۹۴) بازمیگردد. سقف غیررسمی تبدیل سالانه شِکِل—که با رشد اقتصاد فلسطین همگام نشده—باعث انباشت مازاد شِکِل در بانکهای فلسطینی شده است؛ منابعی که امکان تبدیل موثر به دالر یا دینار را ندارند. در می ۲۰۲۴، توقف پذیرش شِکِل اضافی از سوی مرجع پولی فلسطین اختلال گستردهای در سپردهگذاری، پرداخت چکها و گردش تجاری ایجاد کرد. کاهش دسترسی کارگران فلسطینی به بازار کار اسرائیل پس از اکتوبر ۲۰۲۳ نیز جریان ارز خارجی را محدودتر ساخت.
افزون بر این، تهدید به لغو تضمین بانکی دولت اسرائیل برای همکاری بانکهای اسرائیلی با نهادهای مالی فلسطینی—هرچند هنوز بهطور کامل اجرا نشده—اما سطحی از بیثباتی دائمی را به سیستم تزریق کرده است. پیامد این وضعیت، شکلگیری بازار سیاه ارز و فرسایش اعتماد عمومی است. انسداد در اینجا بهصورت فروپاشی ناگهانی ظاهر نمیشود؛ بلکه با تزریق مداوم نااطمینانی، نهادها را از درون تهی و اقتصاد را به آستانه بقا تقلیل میدهد.
۲. خشونت شهرکنشینان
در منطقه سی—که حدود ۶۰ درصد کرانه باختری و تحت کنترل کامل اسرائیل است—خشونت شهرکنشینان با حضور یا انفعال نیروهای نظامی، به ابزاری برای جابهجایی تدریجی فلسطینیان بدل شده است. حملات به روستاهایی در مسافر یطا، محدودسازی دسترسی کشاورزان به زمینهای زیتون، توسعه حوزههای امنیتی و بهرهگیری از عنوان «مناطق نظامی» برای تخلیه، الگویی تکرارشونده را نشان میدهد: خشونت میدانی، سپس تثبیت اداری. تحقیقات پولیسی غالباً ناکافی است و پیام ضمنی روشن: حضور فلسطینیان موقتی و مشروط است. این روند با ایجاد ناامنی مزمن، افق ماندن را تنگ و «ترککردن» را به گزینهای قابل تصور تبدیل میکند.
۳. الحاق تدریجی از مسیر قانون
در سطح حقوقی و اداری، مجموعهای از اصلاحات، توسعه شهرکها را تسهیل و پاسگاههای ساختهشده بر زمینهای خصوصی فلسطینی را بهصورت پسینی مشروع میکند. تسریع فرایندهای برنامهریزی، کاهش موانع زیستمحیطی و باستانشناختی، و دورزدن سازوکارهای پیشین هماهنگی، اصطکاک بوروکراتیک را کاهش داده و رشد شهرکها را شتاب بخشیده است. این الحاق نه با اعلامیهای پرطنین، بلکه با انباشت مجوزها و ثبتها «رسوب» میکند؛ در عین حال، اختیارات محدود اداری فلسطین در چارچوب اسلو نیز بیشازپیش تهی میشود.
جمعبندی: معماری فشردهسازی
انسداد مالی، فضا را از گردش سرمایه خالی میکند؛ خشونت، زمین را ناامن میسازد؛ قانون، مسیر اعتراض را میبندد. نتیجه، وضعیتی است که در آن زندگی ادامه دارد اما در راهروهای باریکتر: کسبوکارها بدون امکان توسعه، کشاورزی در قطعات کوچکتر، و نهادها با منابع و اختیار محدود. مسوولیت نیز پراکنده است—بانک به مقررات استناد میکند، شهرکنشین به «دفاع»—اما در مجموع، الگوی «انقباض سازمانیافته» نمایان میشود.
این پروژه بر مدیریتِ آستانه بنا شده است: نگهداشتن جامعه زیر نقطه گسست، نه در فروپاشی کامل. پرسش محوری این است که آیا در غیاب خشونت نمایشی، توجه جهانی و همبستگی میتواند بر فرسایش تدریجی متمرکز بماند یا نه. تا آن زمان، منطق فشردهسازی با آرامش اداری و محاسبه سیاسی به پیش میرود.
ترجمه و تلخیص: سیدطاهر مجاب – خبرگزاری دید
نویسنده: عبدالجواد عمر
منبع: موندویس – Mondoweiss