آیا کابل آماده معامله سیاسی برای نجات اقتصاد است؟
خبرگزاری دید: طالبان در چهار سال گذشته کوشیدهاند تصویری از خودکفایی و مدیریت موفق اقتصادی ارائه دهند. مقامهای این گروه بارها تأکید کردهاند که به کمکهای خارجی وابسته نیستند و میتوانند هزینههای کشور را از محل عواید داخلی تأمین کنند.
اظهارات تازه دینمحمد حنیف، وزیر اقتصاد طالبان، را میتوان بیش از یک گزارش مالی یا گلایه از کاهش کمکها دانست؛ این سخنان نشانهای از یک واقعیت عمیقتر است، اقتصاد افغانستان بدون تعامل پایدار با جهان بیرون، در وضعیت شکننده باقی خواهد ماند. پرسش اساسی اینجاست که آیا حاکمان کابل آمادهاند برای نجات اقتصاد، وارد یک معامله سیاسی واقعی با جامعه جهانی شوند؟
طالبان در چهار سال گذشته کوشیدهاند تصویری از خودکفایی و مدیریت موفق اقتصادی ارائه دهند. مقامهای این گروه بارها تأکید کردهاند که به کمکهای خارجی وابسته نیستند و میتوانند هزینههای کشور را از محل عواید داخلی تأمین کنند. اما اکنون اعتراف به تأثیر منفی کاهش کمکهای امریکا و سایر کشورها، نشان میدهد که این روایت رسمی با واقعیتهای میدانی فاصله دارد.
شکاف میان ۲.۴ میلیارد دالر تعهدشده و ۸۷۰ میلیون دالر پرداختشده، تنها یک عدد نیست؛ این فاصله، ترجمان کاهش اعتماد سیاسی جامعه جهانی به حکومت طالبان است. در حالی که میلیونها شهروند همچنان به کمکهای بشردوستانه وابستهاند، کاهش منابع خارجی به معنای فشار مستقیم بر معیشت مردم است. این فشار البته فقط نتیجه کاهش کمکها نیست؛ تحریمهای مالی، محدودیتهای بانکی و نبود دسترسی عادی به نظام مالی جهانی نیز در تنگنای کنونی نقش کلیدی دارند.
اما چرا جامعه جهانی از حمایت گستردهتر خودداری میکند؟ پاسخ را باید در حوزه سیاست جستوجو کرد، نه صرفاً اقتصاد. محدودیتهای گسترده بر آموزش و اشتغال زنان، نبود ساختار سیاسی فراگیر، و نگرانیها درباره تعهدات بینالمللی، مهمترین موانعی هستند که مانع عادیسازی روابط شدهاند. در چنین فضایی، حتی کشورهایی که مایل به کمکاند، ناگزیرند ملاحظات سیاسی و حقوق بشری را در نظر بگیرند.
در این میان، طالبان در موقعیتی پیچیده قرار دارند. از یک سو، برای جلوگیری از فروپاشی بیشتر اقتصادی و کاهش نارضایتی عمومی، به منابع خارجی نیاز دارند. از سوی دیگر، هرگونه نرمش سیاسی ممکن است از سوی بدنه ایدئولوژیک این گروه بهعنوان عقبنشینی تعبیر شود. این همان نقطهای است که مفهوم معامله سیاسی معنا پیدا میکند؛ آیا کابل حاضر است برای دستیابی به ثبات اقتصادی پایدار، در برخی سیاستهای کلان خود تجدیدنظر کند؟
تجربه کشورهای دیگر نشان میدهد که رفع تحریمها و بازگشت سرمایهگذاری خارجی، بدون اصلاحات سیاسی و حقوقی ممکن نیست. ثبات پول ملی یا اجرای چند پروژه زیربنایی، هرچند مهم، جایگزین دسترسی به بازارهای مالی جهانی و اعتماد سرمایهگذاران نمیشود. اقتصاد افغانستان برای خروج از وضعیت اضطراری، نیازمند تغییر در چارچوب روابط خارجی و داخلی است؛ تغییری که فراتر از شعار «خوداتکایی» باشد.
در مقابل، جامعه جهانی نیز با یک معادله دشوار روبهروست. فشار بیش از حد میتواند بحران انسانی را تشدید کند و مردم را قربانی بنبست سیاسی سازد. اما حمایت بیقیدوشرط نیز ممکن است به تثبیت وضع موجود بینجامد، بدون آنکه اصلاحات معناداری رخ دهد. به همین دلیل، طی سالهای اخیر کمکها عمدتاً از مسیر نهادهای بینالمللی توزیع شده و از کانالهای حکومتی فاصله گرفته است.
اگر سخنان اخیر وزیر اقتصاد را نشانهای از درک تازه در کابل بدانیم، این میتواند فرصتی برای بازتعریف رابطه با جهان باشد. اما فرصت زمانی به نتیجه میرسد که با اقدام عملی همراه شود. معامله سیاسی الزاماً به معنای پذیرش همه مطالبات خارجی نیست، بلکه میتواند به معنای گامهای تدریجی و اعتمادساز باشد؛ اقداماتی که نشان دهد کابل آماده است میان انزوا و تعامل، گزینه دوم را با هزینههای آن بپذیرد.
در نهایت، پرسش اصلی همچنان پابرجاست: آیا اولویت حفظ انسجام ایدئولوژیک درونگروهی بر نجات اقتصاد پیشی خواهد گرفت، یا برعکس؟ پاسخ به این پرسش، نهتنها آینده اقتصادی افغانستان، بلکه جایگاه سیاسی طالبان در معادلات منطقهای و جهانی را نیز تعیین خواهد کرد. آنچه روشن است اینکه بدون یک بازنگری سیاسی سنجیده، اقتصاد افغانستان همچنان در چرخه وابستگی اضطراری و بیثباتی مزمن باقی خواهد ماند.