خبرگزاری دید: اتحادیه اروپا در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، با قدردانی از گزارشهای گزارشگر ویژه و کمیشنر عالی حقوق بشر، نقض «گسترده، سیستماتیک و دوامدار» حقوق بشر توسط طالبان در افغانستان را بهشدت محکوم کرد و خواستار آغاز روند سیاسی فراگیر با مشارکت معنادار تمامی افغانها شد.

در این نشست، اتحادیه اروپا اعلام کرد که سیاستهای سرکوبگرانه حکومت طالبان، بهویژه در قبال زنان و دختران، «ممکن است مصداق آزار و اذیت جنسیتی» باشد. در بیانیه آمده است که این سیاستها با تعهدات بینالمللی افغانستان در تضاد آشکار قرار داشته و «حق صحت و کرامت انسانی زنان و دختران را به گونه جدی تضعیف میکند.»
اتحادیه اروپا با اشاره به ممنوعیت آموزش دختران و محدودیت بر آموزش کارمندان صحی زن هشدار داد که ادامه این وضعیت، دسترسی زنان به خدمات صحی را بیش از پیش دشوار خواهد ساخت. در بیانیه تأکید شده است: «این سیاستها باید فوراً لغو شوند.»
در بخش مهمی از این اظهارات، اتحادیه اروپا بر حفاظت از حقوق اقلیتهای قومی و مذهبی تاکید کرد. این اتحادیه خواهان تضمین حقوق اشخاص متعلق به اقلیتها، افراد در وضعیتهای آسیبپذیر و نیز اشخاص متعلق به جامعه الجیبیتیآی شد.
در بیانیه آمده است: «ما خواهان حفاظت از حقوق اشخاص متعلق به اقلیتها، بهشمول اقلیتهای قومی و مذهبی، و تضمین دسترسی آنان به عدالت و خدمات اساسی هستیم.»
اتحادیه اروپا همچنین بر ضرورت دسترسی بدون مانع کمکهای بشردوستانه در سراسر افغانستان تأکید کرده و تصریح نمود که زنان باید بتوانند «در تمام بخشهای کمکرسانی کار کنند و خدمات ارائه نمایند.»
این اتحادیه از تلاشهای دفتر کمیشنر عالی حقوق بشر برای عملیاتیسازی میکانیزم مستقل تحقیقاتی درباره افغانستان استقبال کرده و تصریح نمود که «قربانیان و بازماندگان نقض حقوق بشر مستحق عدالت و پاسخگویی هستند.»
در پایان، اتحادیه اروپا تنها راه دستیابی به صلح و ثبات پایدار را روند سیاسی به رهبری افغانها دانست که همه اقشار جامعه را دربر گیرد. در این بیانیه آمده است: «تنها یک روند سیاسی به رهبری افغانها که همه افغانها را دربر گیرد و مشارکت برابر و معنادار زنان را تضمین کند، میتواند صلح، ثبات و رفاه پایدار را تأمین نماید.»
اتحادیه اروپا در پاسخ به پرسش درباره چگونگی حمایت جامعه جهانی از دسترسی زنان و دختران به خدمات صحی، بر افزایش فشار دیپلماتیک، حمایت از نهادهای مستقل، تأمین منابع برای خدمات صحی جامعهمحور و تضمین حضور کارمندان صحی زن به عنوان راهکارهای اساسی تاکید کرد.