اسلایدشوافغانستانتحلیلتحلیل و ترجمهجهانحقوق بشرزنانسیاست

اجماع در نیویورک، فشار در کابل

خبرگزاری دید: برای مقام‌های طالبان در کابل، این تمدید تحریم‌ها و به‌روزرسانی فهرست سیاه، یک شکست در حوزه سیاست خارجی محسوب می‌شود؛ چرا که آن‌ها در چهار سال گذشته همواره لغو این محدودیت‌ها را به عنوان پیش‌شرط اصلی برای تعامل سازنده با دنیا مطرح کرده‌اند، اما پاسخ نیویورک نشان می‌دهد که جهان نه تنها قصد عقب‌نشینی ندارد، بلکه در حال دقیق‌تر کردن ابزارهای کنترلی خود است.

اجماع در نیویورک، فشار در کابل

به‌روزرسانی اخیر مشخصات چهار تن از چهره‌های کلیدی طالبان در فهرست تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد، یعنی محمد حسن آخند، عبدالغنی برادر، امیرخان متقی و هدایت‌الله بدری، فراتر از یک اقدام اداری ساده یا اصلاح بوروکراتیک مشخصات هویتی است. این حرکت که با تمدید اجماعی مأموریت تیم نظارتی تحریم‌ها همراه شده، نشان‌دهنده استمرار یک دیپلماسی فشار است که ریشه در اراده قدرت‌های جهانی در نیویورک دارد؛ اراده‌ای که هدف آن اعمال فشار مستقیم بر کانون تصمیم‌گیری در کابل و یادآوری این نکته است که پرونده افغانستان همچنان تحت نظارت دقیق قرار دارد.

در دنیای پیچیده دیپلماسی، وقتی شورای امنیت جزئیات بیومتریک، اسناد رسمی و مشخصات فردی مقام‌های ارشد یک ساختار را به‌روزرسانی می‌کند، در واقع به دنبال زنده نگه داشتن پرونده و بستن تمام گریزگاه‌هایی است که ممکن است برای دور زدن محدودیت‌های بین‌المللی استفاده شود. این اقدام راه را بر هرگونه مانور غیررسمی یا سفرهای پنهانی تحت نام‌های مستعار می‌بندد و حلقه محاصره دیپلماتیک را برای کسانی که سکان هدایت کابل را در دست دارند، تنگ‌تر می‌کند.

نکته کلیدی و بسیار حائز اهمیت در این میان، تصویب اجماعی قطعنامه‌ای است که مأموریت تیم نظارتی را برای یک سال دیگر تمدید کرد. در دورانی که جامعه جهانی با شکاف‌های عمیق و بی‌سابقه‌ای میان شرق و غرب، به‌ویژه در مسائل اوکراین و خاورمیانه دست‌وپنجه نرم می‌کند، دستیابی به یک اجماع کامل میان اعضای دائم شورای امنیت در مورد پرونده طالبان، حامل پیامی بسیار سنگین است. این اجماع نشان می‌دهد که علیرغم تمام تفاوت‌های سیاسی، هیچ‌یک از قدرت‌های جهانی هنوز آمادگی ندارند طالبان را به عنوان یک بازیگر عادی و استاندارد در نظام بین‌الملل بپذیرند. ترس مشترک از گسترش تروریسم فراملی، قاچاق اسلحه و بی‌ثباتی منطقه‌ای باعث شده تا نیویورک همچنان بر طبل تحریم بکوبد و از ابزار قطعنامه ۱۹۸۸ به عنوان یک اهرم بازدارنده استفاده کند.

برای مقام‌های طالبان در کابل، این تمدید تحریم‌ها و به‌روزرسانی فهرست سیاه، یک شکست در حوزه سیاست خارجی محسوب می‌شود؛ چرا که آن‌ها در چهار سال گذشته همواره لغو این محدودیت‌ها را به عنوان پیش‌شرط اصلی برای تعامل سازنده با دنیا مطرح کرده‌اند، اما پاسخ نیویورک نشان می‌دهد که جهان نه تنها قصد عقب‌نشینی ندارد، بلکه در حال دقیق‌تر کردن ابزارهای کنترلی خود است.

فشار ناشی از این تحریم‌ها تنها جنبه نمادین ندارد، بلکه تأثیرات مستقیمی بر فلج شدن بازوهای اجرایی کابل در عرصه جهانی می‌گذارد. افرادی نظیر امیرخان متقی که مسئولیت پیشبرد دستگاه دیپلماسی را بر عهده دارند یا ملا برادر که چهره اقتصادی و تعاملی این ساختار شناخته می‌شود، اکنون با سد مستحکمی مواجه‌اند که تحرک بین‌المللی آن‌ها را صرفاً به اجازه‌های موردی و رسمی شورای امنیت مشروط کرده است.

این وضعیت، کل بدنه حکمرانی در افغانستان را با چالش جدی مشروعیت روبه‌رو می‌کند، زیرا تا زمانی که نام‌های صدرنشین یک حکومت در فهرست سیاه تروریسم سازمان ملل باقی بماند، جذب سرمایه‌گذاری‌های کلان خارجی، اتصال به سیستم‌های بانکی جهانی و شناسایی رسمی دولت، چیزی فراتر از یک سراب نخواهد بود. سازمان ملل صراحتاً پایداری این تحریم‌ها را به مسائلی گره زده است که به نظر می‌رسد طالبان هنوز تمایلی به تغییر در آن‌ها ندارند؛ مسائلی همچون محدودیت‌های سیستماتیک علیه زنان و دختران، ضرورت تشکیل یک حکومت فراگیر با مشارکت تمام اقوام و اطمینان از عدم فعالیت گروه‌های افراطی، از جمله این موارد مهم است.

در نهایت، وضعیت فعلی نشان‌دهنده یک بن‌بست استراتژیک و تقابل دو اراده متفاوت است. از یک سو، اراده بین‌المللی قرار دارد که می‌خواهد با استفاده از ابزار تحریم، رفتارهای سیاسی و اجتماعی یک گروه حاکم را تغییر دهد و از سوی دیگر، اراده حاکمان فعلی کابل که می‌خواهند بدون عقب‌نشینی از مواضع ایدئولوژیک خود، به رسمیت شناخته شوند. به‌روزرسانی فهرست تحریم‌ها ثابت کرد که جامعه جهانی فعلاً قصد ندارد هویج دیپلماتیک را جایگزین چماق تحریم کند و تا زمانی که گشایشی در حقوق بنیادین شهروندان افغانستان، به‌ویژه زنان، ایجاد نشود و چتر امنیتی برای گروه‌های تهدیدکننده باز باشد، این فشارها ادامه خواهد یافت.

بنابران هرچند طالبان بارها خواهان خروج از این فهرست شده‌اند، اما واقعیت‌های موجود در میدان و گزارش‌های تیم نظارتی سازمان ملل، مانع از آن شده است که قفل‌های این انزوای سیاسی باز شود. در نتیجه، مشخصات هویتی مقام‌های طالبان در نیویورک تنها برای دقیق‌تر شدن محدودیت‌ها به‌روز می‌شود، نه برای فراهم کردن مقدمات خروج آن‌ها از فهرست سیاهی که دهه‌هاست بر سرنوشت سیاسی‌شان سایه افکنده است.

نویسنده: سید باقر واعظی- خبرگزاری دید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا