گذار از امارت به خلافت مذهبی و پیامدهای حذف مذاهب غیرحنفی
خبرگزاری دید: انتشار «قانون مبلغین» توسط وزارت عدلیه طالبان، فراتر از یک آییننامه اجرایی ساده یا یک سند اداری معمولی، در واقع رونمایی از نقشه راه جدیدی برای تبدیل افغانستان به یک قلعه ایدئولوژیک نفوذناپذیر است. توشیح این قانون که در دو فصل و ۱۷ ماده تدوین شده، نشاندهنده چرخشی آشکار از یک ساختار سیاسی مدعی اداره کشور به سمت یک نظام تمامیتخواه مذهبی است که در آن «تکثر» نهتنها یک چالش، بلکه یک جرم تلقی میشود.
واگذاری اجرای این قانون به وزارت امر به معروف و نهی از منکر، به وضوح نشان میدهد که حاکمیت قصد دارد نفوذ خود را تا شخصیترین لایههای اعتقادی شهروندان گسترش دهد. این قانون با صراحتی تکاندهنده در ماده ششم، شرط اصلی فعالیت مبلغان را پیروزی از مذهب حنفی دانسته و در ماده دهم، تاکید کرده است که تبلیغ دینی باید صرفاً در چارچوب آموزههای این فقه انجام شود.
این اقدام در عمل به معنای بیاعتبار کردن هویت مذهبی میلیونها شهروند شیعه و سایر نحلههای فکری و عرفانی است که قرنها در این سرزمین زیستهاند. تصریح قانون بر جلوگیری از فعالیت افراد غیرحنفی، پیامی روشن به همراه دارد و آن این است که در نظم جدید، شهروندی که خارج از دایره تعریفشده حاکمیت بیندیشد، نهتنها تریبونی ندارد، بلکه حضور وی در عرصه عمومی غیرقانونی قلمداد میشود. این انحصارگری فقهی، بذرهای کینه و شکاف اجتماعی را در جامعهای که بیش از هر زمان به همدلی نیاز دارد، میپاشد و مسیر را برای یک استحاله فرهنگی اجباری هموار میکند.
در کنار این انحصار مذهبی، ممنوعیت استفاده از رسانههای دارای تصویر زنده در فعالیتهای تبلیغی، نشاندهنده تضاد بنیادین این تفکر با ابزارهای مدرنِ آگاهیبخش است. این بند از قانون، تلاشی سیستماتیک برای بازگرداندن جامعه به عصر پیشارسانه و قطع ارتباط میان دین و دنیای مدرن است. هراس از تصویر، در حقیقت هراس از نظارت، ثبت تاریخی و قضاوت عمومی است. وقتی تبلیغ مذهبی از فضای بصری و رسانههای نوین حذف و به گوشههای تاریک مساجد و محافل حضوری محدود میشود، نظارت جامعه بینالمللی و حتی منتقدان داخلی بر محتوای آنچه تدریس میشود، عملاً ناممکن میگردد.
این عقبگرد تکنولوژیک، تلاشی برای کنترل مطلق روایت و جلوگیری از نقد شدن آموزههایی است که تحت عنوان دین به جامعه تزریق میشود. حاکمیت با این اقدام، دیوار بلندی میان سنتهای سختگیرانه خود و دنیای در حال تغییر بیرون میکشد تا از نفوذ هرگونه اندیشه جایگزین یا بازخوانی مدرن از متون دینی جلوگیری کند. این سیاست، مبلغان را از ابزارهای اثرگذار محروم کرده و آنها را به بلندگوهای سنتی حاکمیتی تبدیل میکند که تنها برای مخاطبانی خاص و در فضایی ایزوله سخن میگویند.
اما تناقضآمیزترین و انتقادبرانگیزترین بخش این قانون، جایی است که از یک سو مبلغان را از همراه بردن زنان و افراد نابالغ در جریان فعالیتهای دعوتی منع کرده، و از سوی دیگر، وظایف سنگینی چون آموزش نماز، تبیین حقوق زنان، توضیح فضیلت جهاد و تبیین نوع پوشش را بر عهده همین مبلغانِ مرد گذاشته است. این ساختار به وضوح نشان میدهد که در نگاه حاکمان کنونی، حقوق زن موضوعی است که مردان باید در غیابِ ذینفعان اصلی درباره آن تصمیم بگیرند و حکم صادر کنند.
حذف فیزیکی زنان از جریان دعوت و تبلیغ، به معنای تقلیل دادن نیمی از جامعه به یک موضوع تحت فرمان و فاقد صلاحیت برای بیان دیدگاههای دینی است. در این چارچوب، زن از دایره عاملیت خارج شده و تنها به مقصدی برای فرامین پوششی و رفتاری تبدیل میشود. سپردن تبیین حقوق زنان به مبلغانی که لزوماً از مذهب حنفی هستند و حضور زن را در کنار خود برنمیتابند، به معنای بازتولید برداشتی مردسالارانه و انحصاری از شریعت است که در آن مطالبات واقعی زنان هیچ جایگاهی ندارد. همچنین منع حضور افراد نابالغ، نشان از تلاشی برای جداسازی نسلها و کنترل شدید بر فرآیند جامعهپذیری دینی دارد، به گونهای که تنها قرائت رسمی و تایید شده توسط وزارت امر به معروف به گوش نسلهای آینده برسد.
در نهایت، تبدیل «منبر» به ابزار انحصاری قدرت از طریق این ۱۷ ماده قانونی، فضای نقد، اجتهاد و گفتگو را به کلی مسدود میکند. وقتی مفاهیمی بنیادین چون حقوق انسان، جهاد و تکالیف مذهبی تنها از یک دریچه فقهی خاص و با حذف فیزیکی و قانونی مخالفان روایت شود، جامعه به سمت یک انسداد فکری عمیق و خطرناک سوق داده میشود.
این قانون، افغانستان را به جزیرهای منزوی در دریای جهان اسلام تبدیل میکند که در آن حقیقت تنها آن چیزی است که در جریده رسمی منتشر و توسط مبلغان گزینششده ابلاغ میشود. گذار از امارت به خلافت مذهبی، اگرچه ممکن است در کوتاهمدت کنترل ایدئولوژیک حاکمان را تقویت کند، اما در بلندمدت، با نادیده گرفتن واقعیتهای متکثر جامعه و حذف سیستماتیک مذاهب، اقلیتها و زنان، مشروعیت داخلی آنها را بیش از پیش فرسوده خواهد کرد.
آنچه در این میان قربانی میشود، روحیه رواداری و غنای فرهنگی ملتی است که همواره با وجود تفاوتها در کنار هم زیستهاند، اما اکنون زیر بار یک انحصار قانونی، ناچار به سکوت، مهاجرت یا استحالهاند. این مسیر نهتنها به ثبات پایدار منجر نمیشود، بلکه لایههای زیرین جامعه را به سمتی میبرد که در آن هویتهای سرکوبشده، روزی در برابر این یکسانسازی اجباری و انحصار مذهبی قد علم خواهند کرد. حاکمیتی که از شنیده شدن صدای متفاوت در منبر هراس دارد، در حقیقت لرزانیِ پایههای فکری خود را پشت پوشش غلیظ قوانین سختگیرانه پنهان میکند.
نویسنده: احسانالله صمیم – خبرگزاری دید