سیاست تمرکز ثروت و قدرت؛ طالبان چگونه اقتصاد افغانستان را قبیلهای کرده است؟
خبرگزاری دید: یافتههای منابع متعدد در ولایتهای مختلف نشان میدهد که طالبان پس از تسلط دوباره بر افغانستان، ساختار اقتصادی و اداری کشور را بهگونهای بازچینش کردهاند که بخش عمده فرصتهای اقتصادی، منابع درآمدی و موقعیتهای شغلی در اختیار حلقات همسو با این گروه و عمدتاً وابسته به یک قبیله خاص قرار گیرد. منتقدان این وضعیت را «قبیلهایسازی اقتصاد و قدرت» مینامند.
روایتها و اسناد گردآوریشده از ولایتهای مختلف افغانستان نشان میدهد که طالبان پس از بازگشت به قدرت، تنها به تمرکز سیاسی بسنده نکردهاند، بلکه با ایجاد شبکهای از کنترل اقتصادی، تلاش کردهاند منابع کلیدی کشور را در اختیار حلقات نزدیک به خود قرار دهند. این سیاست، از معادن گرفته تا گمرکات، مؤسسات، مسیرهای ترانزیتی و حتی مشاغل خرد شهری را در بر میگیرد.
انحصار در استخدام و اداره مؤسسات
منابعی در وزارت اقتصاد طالبان گفتهاند بیش از ۹۵ درصد کارکنان بسیاری از مؤسسات داخلی و بینالمللی، از سطح مدیریت تا خدمات، از میان افراد همسو با طالبان و عمدتاً پشتونها انتخاب شدهاند. این روند به گفته منابع، با فشار مستقیم نهادهای استخباراتی طالبان اعمال میشود و عملاً اقوام دیگر را از چرخه اشتغال رسمی کنار میزند.
معادن؛ ثروت ملی در اختیار حلقات محدود
بخش عمده قراردادهای استخراج معادن افغانستان بدون شفافیت و با واگذاری مستقیم به افراد نزدیک به طالبان انجام میشود. در بسیاری از پروژهها، کارگران و مدیران از مناطق پشتوننشین آورده میشوند و باشندگان بومی سهم ناچیزی دارند. کارشناسان اقتصادی هشدار میدهند که این روند، اقتصاد کشور را به سمت انحصار سازمانیافته و شکافهای قومی خطرناک سوق میدهد.
مالیاتهای گزاف و فشار اقتصادی بر مناطق غیرپشتون
رانندگان مسیر کابل–مناطق مرکزی میگویند طالبان آنان را مجبور به پرداخت هزینههای سنگین برای رنگآمیزی موتر، جواز مسیر و عوارض جادهای میکنند؛ در حالی که موترهای مربوط به برخی مناطق پشتوننشین، بهویژه میدان وردک، از این محدودیتها معافاند.
در کابل نیز کراچیداران مجبور به پرداخت مالیات شدهاند و حتی جمعآوری گیاهان طبی در برخی مناطق غیرپشتوننشین به شرکتهای نزدیک به طالبان سپرده شده است.
اخاذی از سرمایهگذاران و حذف سیستماتیک کارمندان غیرپشتون
سرمایهگذاران در ولایتهای مرکزی میگویند طالبان با ایجاد موانع اداری، تهدیدهای امنیتی و اخاذی، فعالیت اقتصادی آنان را دشوار کردهاند. بسیاری از تاجران ناچار به پرداخت پولهای غیررسمی به افراد وابسته به طالبان هستند.
همزمان، گزارشها نشان میدهد که کارمندان غیرپشتون در ادارات دولتی به بهانههای مختلف برکنار و جایگزین افراد نزدیک به طالبان شدهاند؛ حتی در بستهای خدماتی و پایینرتبه.
اقتصاد بهعنوان ابزار کنترل اجتماعی
منابع محلی معتقدند طالبان از اقتصاد بهعنوان ابزار فشار و کنترل اجتماعی استفاده میکنند. محدودسازی فرصتهای اقتصادی برای اقوام غیرهمسو، بخشی از راهبرد این گروه برای وابستهسازی جامعه و تقویت پایگاه قومی خود است.
افزایش شکایات مردمی درباره تبعیض در استخدام، قراردادهای اقتصادی و مالیات، نگرانیها از تشدید بیعدالتی ساختاری را افزایش داده است.
پیامدهای بلندمدت
کارشناسان هشدار میدهند که ادامه این روند میتواند به بحرانهای عمیق اجتماعی، مهاجرت گسترده نیروهای متخصص و افزایش بیاعتمادی میان اقوام منجر شود؛ وضعیتی که آینده اقتصادی و سیاسی افغانستان را بیش از پیش شکننده خواهد کرد.