خبرگزاری دید: رویداد اخیر در حوزه ۱۸ کابل و برخورد توهینآمیز ماموران وزارت امر به معروف و نهی از منکر با حجت الاسلام حسینداد شریفی، روحانی شیعه، بار دیگر مسئله بنیادین حقوق پیروان مذاهب در افغانستان را به صدر اخبار و تحلیلها بازگرداند. این واقعه که با واکنش صریح کمیسیون شیعیان افغانستان و وعده پیگیری جدی از سوی مقامات تفتیش حکومت طالبان همراه شده است، فراتر از یک تخطی انضباطی ساده در یک حوزه امنیتی، به آزمونی نمادین برای سنجش صداقت ادعاهای حکومتی در قبال عدالت مذهبی و تکثر اجتماعی تبدیل شده است.
برخورد فیزیکی و تحقیرآمیز با یک شخصیت مذهبی به بهانه جاری کردن خطبه نکاح پیش از مراسم عروسی، نشاندهنده یک گسل عمیق و اصطکاکی نگرانکننده میان فهم سلیقهای ماموران اجرایی از شریعت و استقلال فقهی جامعه تشیع است. در حالی که حکومت طالبان در تریبونهای رسمی همواره مدعی است حقوق تمامی اقوام و مذاهب در چارچوب شریعت محفوظ است، وقوع چنین حوادثی در قلب پایتخت نشان میدهد که در بدنه اجرایی، گرایشی قدرتمند برای تحمیل یکسانسازی فقهی و حذف تنوع مذهبی وجود دارد. ماموران امر به معروف که در ساختار کنونی به عنوان بانفوذترین ضابطان شناخته میشوند، با ورود مستقیم به حریم خصوصی و مناسک مذهبی شهروندان، عملاً مرزهای تعریفشده در فقه جعفری را نادیده گرفته و قرائت واحد خود را به عنوان تنها معیار قانونی اعمال میکنند.
وعده «پیگیری جدی» و تعهد به اشتراک گذاشتن نتایج بررسیها با کمیسیون شیعیان، در نگاه اول یک گام دیپلماتیک برای مهار خشم عمومی و مدیریت بحران به نظر میرسد. اما تجربه سالهای اخیر نشان داده است که میان لفاظیهای مقامات عالیرتبه در دفاتر کابل و رفتار سربازان و محتسبان در کوچهها و خیابانها، شکافی ساختاری وجود دارد. این پرونده اکنون به سنجهای برای راستیآزمایی این وعدهها تبدیل شده است؛ اگر حکومت طالبان نتواند یا نخواهد ماموران خاطی را به صورت علنی توبیخ کرده و از مقام آسیبدیده روحانیت اعاده حیثیت کند، این پیام خطرناک به جامعه مخابره خواهد شد که عدالت تنها ابزاری مقطعی برای فرونشاندن اعتراضات است و نه یک اصل لایتغیر در حکمرانی.
تحقیر نخبگان و شخصیتهای مذهبی در بافت سنتی و مذهبی افغانستان، پیامدهای امنیتی و اجتماعی عمیقی در پی دارد. روحانیون شیعه در طول تاریخ این کشور، همواره نقش واسطههای امین میان تودههای مردم و ساختارهای قدرت را ایفا کردهاند. فرسایش جایگاه این شخصیتها از طریق بازداشتهای خودسرانه، ضربوشتم یا توهین، منجر به انسداد کانالهای گفتگو و افزایش ناامیدی اجتماعی در میان یک بخش بزرگ از جمعیت کشور میشود. این فشارها بهجای ایجاد ثبات مورد نظر حکومت، به زیرزمینی شدن اعتراضات و تشدید کینههای مذهبی دامن میزند که در درازمدت، هیچ برندهای در جغرافیای افغانستان نخواهد داشت.
علاوه بر این، سکوت معنادار وزارت امر به معروف در قبال این گزارشها، در حالی که کمیسیون شیعیان از وعده همکاری سخن میگوید، نوعی ابهام سیستماتیک را برجسته میکند. این ابهام نشاندهنده تضاد دیدگاه میان لایههایی است که به دنبال تعامل نسبی با جامعه هستند و لایههای تندروتری که هرگونه تمایز مذهبی را برنمیتابند. مسئولیت نهایی در این میان با حکومتی است که مدعی استقرار نظم و امنیت برای تمام اتباع خود، فارغ از وابستگیهای مذهبی است. برخورد با آیتالله شریفی، در واقع نادیده گرفتن هویت تاریخی و فقهی جمعیتی است که همواره بخشی جداییناپذیر از ثبات افغانستان بودهاند.
در نهایت، پرونده حجت الاسلام شریفی تنها زمانی از دیدگاه افکار عمومی بسته خواهد شد که عدالت نه در پشت درهای بسته، بلکه در ساحت عمل اجرا شود. شفافیت در روند تفتیش و برخورد قاطع با کسانی که به نام دین، کرامت انسانی شهروندان را پایمال میکنند، تنها راه بازگرداندن بخشی از اعتماد آسیبدیده جامعه تشیع است. در غیر این صورت، این حادثه نیز به سیاهه بلند تناقضات میان شعار و عمل در حکومت کنونی افزوده خواهد شد. افغانستان برای عبور از بحرانهای کنونی، بیش از هر چیز به احترام متقابل مذهبی و پذیرش تنوع فقهی نیازمند است؛ چرا که تحمیل اراده با اهرم زور، هرگز به معنای استقرار عدالت پایدار نخواهد بود.
نویسنده: احسان الله صمیم- خبرگزاری دید