هزینه انسانی حکومت طالبان در افغانستان

خبرگزاری دید: ادعای حکومت طالبان درباره «ثبات» در افغانستان، در برابر واقعیت زندگی مردم و ارزیابی نهادهای بین‌المللی فرو می‌ریزد. از زمان بازگشت طالبان به قدرت در ۲۰۲۱، افغانستان نه به سوی دولت‌داری مسوولانه حرکت کرده و نه به سمت رفاه و امنیت پایدار؛ بلکه به پروژه‌ای ایدیولوژیک تبدیل شده که انزوای سیاسی، بحران اقتصادی و محدودیت‌های اجتماعی را بر مردم تحمیل کرده‌است.

حکومت طالبان ثبات را در نبود جنگ گسترده نظامی تعریف می‌کند، اما مردم افغانستان ثبات را در توانایی کار، آموزش، تجارت، سفر و تامین نان خانواده‌های‌شان می‌بینند. بر همین اساس، حاکمیت طالبان در سه بخش اساسی ناکام بوده‌است: مشروعیت سیاسی، امنیت اجتماعی و رفاه اقتصادی.

بحران مشروعیت
مشکل مشروعیت حکومت طالبان ریشه‌ای و ساختاری است. این گروه نه‌تنها از رای و رضایت مردم برخوردار نیست، بلکه اساساً باور ندارد که رضایت عمومی شرط مشروعیت حکومت باشد. قدرت در دست ملا هبت‌الله آخندزاده و حلقه محدود اطراف او متمرکز شده و تصمیم‌گیری‌ها بیشتر بر مبنای فرمان ایدیولوژیک است تا پاسخگویی مدنی.

در چنین ساختاری، هرگونه صدای متفاوت در داخل طالبان نیز سرکوب می‌شود. افرادی که درباره ممنوعیت آموزش دختران یا محدودیت کار زنان انتقاد می‌کنند، با فشار، حذف یا تبعید روبه‌رو می‌شوند. این وضعیت نشان می‌دهد که حکومت نه بر پایه مشارکت ملی، بلکه بر اطاعت اجباری استوار است.

اقتصاد زیر فشار
طالبان تلاش می‌کند برخی آمارهای اقتصادی را نشانه پیشرفت معرفی کند، اما واقعیت زندگی مردم چیز دیگری است. با وجود پیش‌بینی رشد اقتصادی، افزایش جمعیت، بازگشت مهاجران، خشکسالی، کاهش کمک‌های بین‌المللی و ضعف خدمات عمومی باعث شده سطح رفاه عمومی کاهش یابد.

بر اساس گزارش‌های سازمان ملل، میلیون‌ها افغانستانی در فقر چندبُعدی زندگی می‌کنند و بخش بزرگی از جامعه با ناامنی غذایی و بیکاری روبه‌رو است. میلیون‌ها نفر هنوز برای زنده ماندن وابسته به کمک‌های بشردوستانه‌اند و بسیاری از خانواده‌ها توان تامین نیازهای ابتدایی خود را ندارند.

این وضعیت نشان می‌دهد که رشد اقتصادی بدون ایجاد فرصت شغلی، سرمایه‌گذاری و ثبات اجتماعی، برای مردم عادی معنایی ندارد. در حالی‌که طالبان از «کنترل» سخن می‌گوید، خانواده‌های افغانستانی هر روز با فقر، گرسنگی و ناامیدی بیشتری روبه‌رو می‌شوند.

حذف زنان؛ تخریب آینده افغانستان
یکی از بزرگ‌ترین پیامدهای حاکمیت طالبان، حذف سیستماتیک زنان از آموزش، کار و زندگی عمومی است. ممنوعیت آموزش دختران و محدودیت اشتغال زنان، تنها یک مساله حقوق بشری نیست، بلکه ضربه‌ای مستقیم به اقتصاد و آینده افغانستان است.

افغانستان بدون حضور زنان نمی‌تواند نظام آموزشی و صحی موثر داشته باشد. نبود آموزگاران زن، کیفیت آموزش را کاهش داده و کمبود کارمندان صحی زن دسترسی زنان و کودکان به خدمات درمانی را محدود کرده‌است. محروم‌ساختن نیمی از جامعه از فعالیت اقتصادی، به‌معنای از دست‌دادن ظرفیت انسانی و تشدید فقر ملی است.

ثبات یا کنترل؟
طالبان از «ثبات» سخن می‌گوید، اما واقعیت این است که ثبات واقعی بدون مشروعیت، رفاه و مشارکت اجتماعی ممکن نیست. حکومتی که رضایت مردم را نادیده می‌گیرد، زنان را حذف می‌کند و جامعه را در فقر و انزوا نگه می‌دارد، نمی‌تواند مدعی ثبات پایدار باشد.

برای مردم افغانستان، آنچه امروز جریان دارد نه ثبات، بلکه ترکیبی از کنترل سیاسی، بحران اقتصادی و محدودیت اجتماعی است؛ وضعیتی که هزینه اصلی آن را شهروندان عادی می‌پردازند.

ترجمه و تلخیص: سیدطاهر مجاب – خبرگزاری دید
نویسنده: داکتر عثمان
منبع: دیدگاه دیپلماتیک – Diplomatic Insight.com