شطرنج لرزان بوروکراسی در کابل؛ چرا صندلیهای قدرت به مقامات طالبان وفا نمیکند؟
خبرگزاری دید: در ماههای اخیر، بوروکراسی و ساختار اداری حکومت طالبان شاهد موج گسترده، بیوقفه و شتابزدهای از تغییرات، عزل و نصبها و جابهجایی مقامات در سطوح مختلف بوده است. نگاهی به اخبار روزانه نشان میدهد که ثبات مدیریتی در این ساختار معنای خود را از دست داده است؛ یک روز شهردار به وزارت میرسد، روز دیگر وزیر در جایگاه والی قرار میگیرد و جنرال و مولوی جای خود را در نهادهای نظامی و ملکی با یکدیگر عوض میکنند.
این روند فرساینده و مداوم، در ادبیات رسمی این گروه همواره زیر چتر واژه سنتی و مذهبی «اطاعت» توجیه و تطهیر میشود تا هرگونه شائبه اختلاف یا سردرگمی برچیده شود. اما نگاهی عمیقتر به این شطرنج سیاسی آشکار میسازد که این جابهجاییها، فراتر از یک تغییر اداری ساده، بازتابدهنده استراتژیهای پیچیده بقا، هراس از تمرکززدایی قدرت، مهار شکافهای درونی و بحران حاد تخصص در بدنه حکومت است.
نخستین و مهمترین کارکرد این تغییرات زنجیرهای، پیشگیری از ریشهدواندن مقامات محلی و شکلگیری جزایر مستقل قدرت است. رهبری حکومت طالبان در قندهار به خوبی به این واقعیت تاریخی واقف است که ماندگاری طولانیمدت یک فرمانده نظامی یا والی در یک ولایت دوردست یا نهاد استراتژیک، میتواند به تشکیل شبکههای نفوذ محلی، پیوندهای اقتصادی مستقل و وفاداریهای منطقهای منجر شود؛ امری که در نهایت سرکشی از دستورات مرکز را به دنبال خواهد داشت. با چرخاندن مداوم مهرهها و جابهجایی آنها میان ولایات و وزارتخانههای مختلف، مرکز قدرت مانع از آن میشود که هیچ کارگزاری بتواند پایگاه قدرت محلی پایدار برای خود ایجاد کند. این استراتژی، وفاداری افراد را همواره معطوف به شخص رهبر نگه میدارد، چرا که صندلیها هیچ ثباتی ندارند و بقای هر مقام تنها به میزان فرمانبرداری مطلق او بستگی دارد.
دومين بعد این پدیده، بحران عمیق تخصص و رویکرد ایدئولوژیک به بوروکراسی است. در این ساختار، نهادهای اداری مدرنی که در دو دهه گذشته بر پایه تخصص، تحصیلات، تجربه و مهارتهای فنی شکل گرفته بودند، اکنون با نیروی انسانی سنتی اشباع شدهاند که معیار اصلی گزینش آنها سابقه جهادی، قرابتهای تیمی و وفاداری عقیدتی است. از همین رو، از نگاه کابل تفاوتی میان مدیریت یک شهر، یک وزارتخانه کلان خدماتی یا یک نهاد پیچیده نظامی وجود ندارد؛ زیرا وظیفه اصلی هر کارگزار، تطبیق دستورات، حفظ بقای سیستم و کنترول جامعه است، نه لزوماً مدیریت تخصصی امور و توسعه زیرساختها. این رویکرد سبب میشود که ماهیت، روش و طرز فکر حاکم بر ادارات، علیرغم تغییر مداوم عناوین و چهرهها، ثابت، سنتی و دستنخورده باقی بماند.
از سوی دیگر، این مهرهبازی مداوم، ابزاری حیاتی برای مدیریت توازن قوای درونی و راضی نگه داشتن جناحهای مختلف است. حکومت طالبان یک کل کاملاً یکپارچه و فاقد اختلاف نیست، بلکه ترکیبی از جریانهای مختلف منطقهای، قبیلهای و ایدیولوژیک با مطالبات و سهمخواهیهای گوناگون است. رهبری مرکزی ناگزیر است برای حفظ تعادل، پیشگیری از انشقاق داخلی و مهار حسادتهای درونگروهی، منافع و پستهای کلیدی را به صورت چرخشی میان فرماندهان با نفوذ تقسیم کند. این جابهجاییها در واقع نوعی مکانیزم تقسیم غنایم اداری و اقتصادی است که به همه جناحها این سیگنال را میدهد که سهمی از سفره قدرت دارند و هیچ گروهی برای همیشه به حاشیه رانده نمیشود.
پیامد مستقیم و ملموس این سندروم جابهجایی، فلج شدن روند ارائه خدمات به شهروندان و حاکمیت روزمرهگی مفرط است. بوروکراسی یک کشور به ثبات، برنامهریزیهای میانمدت و بلندمدت و انباشت تجربه مدیران نیاز دارد. وقتی یک والی یا رئیس اداره میداند که عمر صدارتش مشخص نیست و ممکن است چند ماه دیگر به نقطهای کاملاً متفاوت فرستاده شود، هیچ انگیزه، تعهد و فرصتی برای تدوین برنامههای توسعهای و حل ریشهای مشکلات مردم نخواهد داشت. در این فضا، ادارات به جای گرهگشایی از چالشهای اقتصادی و رفاهی جامعه، تنها به بازتولید دستورات انضباطی مرکز مشغول میشوند.
در نهایت، هرچند این چرخش مداوم کارگزاران تحت عنوان «سمع و طاعت» توانسته است کنترول عمودی قندهار و کابل را بر کل ساختار حفظ کند و مانع از شورشهای درونسازمانی یا تمرد والیان شود، اما هزینهای کمرشکن برای سیستم حکومتداری و مفهوم نظامداری به همراه داشته است. این وضعیت، ساختار اداری افغانستان را به یک بازی سیاسی تقلیل داده است؛ بازی پیچیدهای که در آن مهرهها مدام در حرکتاند و آرام و قرار ندارند، اما صفحه شطرنج حکومتداری همچنان قفلشده، ناکارآمد و عاجز از پاسخگویی به نیازهای واقعی جامعه باقی مانده است.
نویسنده: سید باقر واعظی – خبرگزاری دید