موج بازداشتهای بغداد؛ مبارزه با فساد یا آغاز آرایش جدید قدرت در عراق؟
خبرگزاری دید: موج گسترده بازداشت مقامهای سیاسی و نمایندگان مجلس عراق به اتهام فساد که از منطقه سبز بغداد آغاز شده، به یکی از مهمترین تحولات سیاسی این کشور تبدیل شده است. اگرچه دولت عراق این اقدامات را بخشی از کارزار مبارزه با فساد میداند، اما ترکیب افراد بازداشتشده و واکنش جریانهای سیاسی، گمانهزنیها درباره اهداف سیاسی و پیامدهای داخلی و خارجی این پرونده را افزایش داده است.
عملیات گسترده نیروهای مبارزه با تروریزم و نیروهای ویژه وابسته به نخستوزیری عراق برای بازداشت شماری از شخصیتهای سیاسی و مقامهای دولتی به اتهام فساد، فضای سیاسی این کشور را وارد مرحلهای تازه کرده است. این عملیات که از منطقه سبز بغداد آغاز شد، تاکنون به صدور حکم بازداشت برای ۴۷ نفر و دستگیری ۲۱ متهم منجر شده و دولت عراق اعلام کرده که این روند تنها «موج نخست» کارزار مبارزه با فساد است.
بر اساس اعلام دستگاه قضایی عراق، تحقیقات درباره پرونده «عدنان الجمیلی» معاون پیشین وزیر نفت، به افشای نقش شماری از نمایندگان مجلس در سوءاستفاده از منابع عمومی و قراردادهای دولتی برای اهداف انتخاباتی انجامید. در ادامه نیز با لغو مصونیت پارلمانی برخی نمایندگان، زمینه برای بازداشت آنان فراهم شد.
در میان افراد بازداشتشده، نام شماری از نمایندگان مجلس، معاون پیشین وزیر نفت و چهرههای سیاسی از طیفهای مختلف دیده میشود. برخی منابع نیز از احتمال گسترش دامنه بازداشتها به بیش از ۲۰۰ شخصیت سیاسی و اجرایی در قالب یک برنامه ششماهه مبارزه با فساد خبر دادهاند.
این اقدامات با استقبال اغلب جریانهای سیاسی عراق روبهرو شده است. نوری المالکی، رئیس ائتلاف دولت قانون، از آغاز برخورد با متهمان فساد حمایت کرد و آن را گامی در جهت تحقق عدالت دانست. خمیس الخنجر، رئیس ائتلاف «سیاده» نیز خواستار حمایت از دستگاه قضایی و دولت در اجرای این پرونده شد.
در مقابل، ائتلاف «عزم» با وجود اعلام احترام به دستگاه قضایی، خواستار تضمین روندی عادلانه برای رسیدگی به پرونده رهبر این ائتلاف شد. حزب دموکرات کردستان عراق نیز از اقدامات دولت حمایت کرده و نیروهای امنیتی اقلیم تعدادی از افراد تحت تعقیب را به دولت فدرال تحویل دادهاند. از سوی دیگر، مقتدی صدر این کارزار را اقدامی «اصلاحطلبانه و قهرمانانه» توصیف کرده و از مردم خواسته است از آن حمایت کنند.
بررسی ترکیب بازداشتشدگان نشان میدهد بخش قابل توجهی از آنان یا از چهرههای نزدیک به دولت پیشین محمد شیاع السودانی هستند یا به ائتلافهای «بازسازی و توسعه» و «عزم» تعلق دارند. به همین دلیل، برخی تحلیلگران معتقدند این پرونده صرفاً جنبه قضایی ندارد و میتواند بخشی از بازآرایی قدرت در آستانه تحولات سیاسی آینده عراق باشد.
از منظر سیاست داخلی، فشار بر ائتلافهای نزدیک به دولت سابق، هزینه سیاسی چندانی برای دولت کنونی ایجاد نمیکند؛ زیرا رقبای اصلی این جریانها، از جمله نوری المالکی و محمد الحلبوسی، انگیزه چندانی برای مخالفت با این روند ندارند. همین مساله موجب شده برخی ناظران، این بازداشتها را علاوه بر مبارزه با فساد، در چارچوب رقابتهای قدرت نیز ارزیابی کنند.
همزمانی این اقدامات با سفر برنامهریزیشده نخستوزیر عراق به آمریکا و همچنین سفر وزیر امور خارجه ایران به بغداد، میتواند حامل این پیام باشد که دولت عراق در تصمیمات امنیتی و قضایی خود مستقل عمل میکند. با این حال، در این مرحله دامنه بازداشتها عمدتاً به نمایندگان مجلس و مقامهای میانی محدود مانده است.
اگرچه افکار عمومی عراق از اصل مبارزه با فساد استقبال کرده، اما تداوم این روند و گسترش آن به شخصیتهای بانفوذتر، مشخص خواهد کرد که کارزار کنونی صرفاً یک اقدام قضایی است یا مقدمهای برای تغییر موازنههای سیاسی در عراق.