امنیت و حوادثسیاستعدلی و قضاییگزارشمنطقه

پشت‌ پرده صوله الفجر؛ شکاف امنیتی و سیاسی در عملیات ضد فساد عراق

خبرگزاری دید: منابع امنیتی و سیاسی عراق جزئیات تازه‌ای از عملیات گسترده «صوله الفجر» ارائه کرده‌اند؛ عملیاتی که با وجود تأکید بر محرمانگی و هماهنگی با نیروهای نخبه، نشانه‌هایی از نشت اطلاعات و اختلافات سیاسی در روند تصمیم‌گیری را آشکار می‌کند.

منابع امنیتی و سیاسی عراق گفته‌اند عملیات ضد فساد «صوله الفجر» پس از چند روز برنامه‌ریزی و با مشارکت محدود فرماندهان ارشد سازمان مبارزه با تروریزم و لشکر زرهی نهم اجرا شده است. به گفته یک مقام امنیتی، علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، طی ۴۸ ساعت پیش از آغاز عملیات چند نشست محرمانه با این فرماندهان برگزار کرده و بر رعایت کامل انضباط و بی‌طرفی سیاسی تأکید داشته است.

در چارچوب تدابیر امنیتی، تلفن‌های همراه نیروها ۲۴ ساعت پیش از عملیات جمع‌آوری شد و اهداف مأموریت تنها دقایقی پیش از حرکت به فرماندهان اعلام گردید. یورش‌ها نیز به‌طور همزمان در چند نقطه بغداد انجام شد. همزمان، هیبت الحلبوسی، رئیس مجلس، در سفر قاهره بود و تنها از کلیات روند لغو مصونیت برخی نمایندگان اطلاع داشت؛ پیگیری این پرونده پس از بازگشت نیز به عدنان فیحان، نایب‌رئیس اول مجلس، سپرده شد.

به گفته منابع امنیتی، عملیات صرفاً به اجرای احکام بازداشت محدود نبود و بازرسی منازل و دفاتر برخی افراد نیز انجام شد تا اسناد یا پول‌های مرتبط با پرونده‌های فساد کشف شود. منزل طیف سامی، وزیر مالیه پیشین نیز در همین چارچوب بازرسی شد، اما مدرکی از فساد مالی به دست نیامد. برخی متهمان پیش از رسیدن نیروها محل سکونت خود را ترک کرده بودند و یکی از آنان از طریق گذرگاه‌های مخفی داخل منزل گریخته است. تدابیر امنیتی در فرودگاه‌ها نیز برای جلوگیری از خروج متهمان تشدید شده است.

با وجود روایت‌های پررنگ درباره ابعاد امنیتی عملیات، ترکیب افراد بازداشت‌شده نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از این روایت‌ها اغراق‌آمیز است؛ زیرا جز مثنی السامرایی، دیگر بازداشت‌شدگان در زمره چهره‌های درجه اول قدرت عراق نیستند. همچنین فرار برخی متهمان نشان می‌دهد محرمانگی عملیات به‌طور کامل رعایت نشده و احتمالاً بخشی از اطلاعات پیش از اجرا درز کرده است.

بازرسی از منزل طیف سامی نیز گرچه توجه‌برانگیز بود، اما با توجه به نقش حساس او در حوزه مالی در دولت پیشین، این اقدام بیشتر در چارچوب تحقیقات مالی قابل تبیین است و نه نشانه‌ای از هدف‌گیری یک مهره فعال آمریکایی در ساختار کنونی قدرت.

نکته مهم دیگر، امضای حکم لغو مصونیت برخی نمایندگان توسط عدنان فیحان است؛ موضوعی که صرفاً با غیبت الحلبوسی قابل توضیح نیست و می‌تواند نشانه کنار گذاشته شدن جریان تقدم از روند تصمیم‌گیری باشد. همزمان، عدم هدف قرار گرفتن چهره‌های وابسته به عصائب اهل حق در موج نخست بازداشت‌ها، احتمال نقش‌آفرینی این جریان در هماهنگی‌های پشت‌ پرده را تقویت می‌کند. اطلاع اجمالی الحلبوسی از روند، بدون مشارکت مؤثر در تصمیم‌گیری، نیز همین برداشت را تأیید می‌کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا