خبرگزاری دید: حدود ۱۴۰ نهاد مدنی، سازمان و جنبش اعتراضی زنان در بیانیهای مشترک به مناسبت پنجمین سالگرد سقوط افغانستان، از سازمان ملل و جامعه جهانی خواستند آپارتاید جنسیتی طالبان را بهعنوان «جنایت علیه بشریت» جرمانگاری کرده و هرگونه تعامل سیاسی با این گروه را متوقف کنند. این نهادها تأکید کردند که طالبان مشروعیت ندارد و تعامل با آن «همدستی در جنایت علیه مردم افغانستان» است.
در بیانیه مشترک حدود ۱۴۰ نهاد مدنی و جنبش اعتراضی زنان آمده است که حذف نظاممند زنان از عرصههای اجتماعی، آموزشی و سیاسی توسط طالبان مصداق آشکار آپارتاید جنسیتی و جنایت علیه بشریت است و باید توسط سازمان ملل جرمانگاری شود. این نهادها خواستار محاکمه عاملان این جنایات در دادگاههای بینالمللی شدند.
بیانیه تأکید کرده که طالبان یک گروه «غاصب و فاقد مشروعیت» است و هرگونه تعامل سیاسی با آن به معنای عادیسازی و قباحتزدایی از جنایات این گروه خواهد بود. همچنین، انتقال سازمانیافته افراد مشکوک از پاکستان به افغانستان «پروژه خطرناک» برای تغییر ساختار بومی و دموگرافیک کشور توصیف شده و از سازمان ملل خواسته شده فوراً این روند را متوقف کند.
این نهادها غصب زمین، کوچهای اجباری و تصرف جایدادهای مردم توسط طالبان را غیرقانونی و مصداق تاراج و جابهجایی اجباری دانستهاند. آنها همچنین ترور سازمانیافته نظامیان حکومت پیشین را «جنایت جنگی» خوانده و خواستار بررسی پروندههای ترور و سرکوب نیروهای امنیتی در دادگاههای بینالمللی شدند.
امضاکنندگان بیانیه شامل جنبشها و سازمانهایی چون «انقلاب زنان افغانستان» «ققنوس» «جنبش زنان کندوز» «سازمان گوهرشاد بیگم» «جنبش رفاه و عدالت برای زنان» «انار اکادمی» «جنبش فانوس بودا» «اتحاد و همبستگی زنان افغانستان» و دهها نهاد دیگر هستند.
این بیانیه همچنین بر پایان فوری بازداشت و شکنجه خبرنگاران، توقف بستن رسانههای آزاد و جلوگیری از اخراج اجباری مهاجران به افغانستان تحت سلطه طالبان تأکید کرده است. نهادهای مدنی خواستار آن شدهاند که توزیع کمکهای بشردوستانه صرفاً تحت نظارت مستقیم نهادهای بینالمللی انجام گیرد.