خبرگزاری دید: اقدامات اخیر طالبان علیه جامعه شیعه افغانستان، مجموعهای از رویدادهای تبعیضآمیز مبتنی بر حذف سازمانیافته و هدفمند شیعیان از کلیه ساختارهای سیاسی، اجتماعی، مذهبی و فرهنگی افغانستان است و تعطیلی رسانههایی مانند تمدن و راه فردا، دولتی اعلام کردن شهرکهای امید سبز در کابل، نوآباد در غزنی و جبرئیل در هرات، محدودیت بر فعالیتهای دینی و اجتماعی و یورش به حوزه علمیه خاتمالنبیین (ص) در کنار بازداشت شماری از علما و چهرههای بانفوذ شیعه، تصویری از روندی فزاینده در محدودسازی فضای اجتماعی و حقوقی این جامعه ارائه میکند.
اهمیت این روند تنها در انباشته شدن اقداماتی با رویکرد حذفگرایانه نسبت به جامعه شیعه افغانستان است؛ زمانی که رسانه، ملکیت، نهاد دینی و شخصیتهای اجتماعی، همزمان تحت فشار قرار میگیرند، مساله از اختلافات حقوقی و موردی فراتر رفته و به نگرانی درباره جایگاه برابر شهروندان در ساختار سیاسی و حقوقی کشور تبدیل میشود. در همین حال، واکنشهای اخیر احزاب، علما و نهادهای اجتماعی شیعه و سنی نیز نشان میدهد دامنه این نگرانی در حال گسترش است.
در چنین شرایطی، حفظ وحدت و همبستگی شیعیان اهمیت اساسی دارد. این وحدت نباید به تقابل یا خشونت منجر شود، بلکه باید پشتوانهای برای دفاع منسجم، مستند و مسالمتآمیز از حقوق مدنی، مذهبی و مالکیت آنان از مسیرهای قانونی باشد.
همزمان، مسوولیت تنها بر دوش جامعه شیعه نیست. نهادهای سیاسی ـ اجتماعی مردم افغانستان و سازمانهای حقوق بشری بینالمللی، سازمان ملل و سازوکارهای ناظر بر آزادیهای مذهبی باید با رویکردی مسوولانه، مستقل و فارغ از ملاحظات سیاسی، این تحولات را بررسی و مستندسازی کنند و برای جلوگیری از اعمال سختافزاری سیاست تبعیض و حذف سیستماتیک علیه شیعیان افغانستان، وارد عمل شوند. تجربه زیسته همه جوامع انسانی نشان میدهد که سکوت در برابر محدودسازی حقوق یک گروه اجتماعی، در نهایت هزینهای فراتر از همان گروه خواهد داشت و شکافهای اجتماعی و بیاعتمادی را عمیقتر و جامعه را برای مدتی طولانی، بیثباتتر میکند.
نویسنده: محسن موحد