خبرگزاری دید: بین سال‌های ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۶، دولت‌های کشورهای مختلف روند اخراج مهاجران بدون مدرک و فاقد اقامت قانونی را تشدید کرده‌اند. بررسی وضعیت در ایالات متحده، آفریقای جنوبی، ایران، پاکستان، ترکیه، آلمان، فرانسه، بریتانیا، مالزیا، عمان و کویت نشان می‌دهد که اگرچه شرایط هر کشور متفاوت است، اما فشار افکار عمومی برای کنترل بیشتر مرزها و نظام مهاجرتی در بسیاری از آنها افزایش یافته است.
در شماری از این کشورها، مهاجرت به موضوع مهم انتخاباتی تبدیل شده است. در کنار انتخابات، عواملی مانند بیکاری، کمبود مسکن، فشار بر خدمات عمومی، نگرانی‌های امنیتی و تغییرات جمعیتی نیز در تشدید سیاست‌های مهاجرتی نقش دارند.
در ایالات متحده، پس از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ۲۰۲۴، اخراج گسترده مهاجران به یکی از محورهای اصلی سیاست دولت تبدیل شد. موضوع مهاجرت در این کشور با امنیت مرزی، اشتغال و مسکن پیوند خورده است؛ با این حال، مهاجران فاقد مدرک را نمی‌توان عامل اصلی تورم، بدهی عمومی یا نابرابری اقتصادی دانست.
در ایران و پاکستان، بخش بزرگی از اخراج‌ها مربوط به مهاجران افغانستانی بوده است. ایران در سال ۲۰۲۵ حدود ۱.۲۶ میلیون افغانستانی و پاکستان حدود ۱۵۵ هزار نفر را اخراج کردند. دو کشور موضوع امنیت مرزی و اقامت قانونی را از دلایل اصلی این سیاست می‌دانند؛ اما مشکلات اقتصادی گسترده آنها علل پیچیده‌تری دارد.
در آفریقای جنوبی نیز بیش از ۱۰۹ هزار مورد اخراج در سال‌های ۲۰۲۴/۲۵ و ۲۰۲۵/۲۶ ثبت شده است. در کشوری که نرخ بیکاری به ۳۳.۶ درصد رسیده، مهاجرت به موضوعی سیاسی تبدیل شده است؛ اما مشکلات ساختاری اقتصاد، ضعف رشد و بیکاری را نمی‌توان صرف به مهاجران نسبت داد.
در ترکیه، آلمان، فرانسه و بریتانیا نیز مهاجرت در مرکز بحث‌های سیاسی قرار دارد. مسکن، خدمات عمومی، پناهندگی، امنیت و بازار کار از مهم‌ترین محورهای این بحث‌ها هستند. آلمان در عین حال به دلیل پیری جمعیت و کمبود نیروی کار، همچنان به مهاجرت قانونی در برخی بخش‌ها نیاز دارد.
در مالزیا، عمان و کویت، موضوع بیشتر با بازار کار، اقامت قانونی و وابستگی اقتصادی به نیروی کار خارجی ارتباط دارد. این کشورها تلاش می‌کنند میان حمایت از فرصت‌های شغلی شهروندان و نیاز اقتصاد به نیروی کار خارجی تعادل ایجاد کنند.
مهاجران؛ عامل مشکلات یا قربانی بحران‌ها؟
با وجود افزایش اخراج‌ها، پرسش مهم این است که آیا مهاجران برای مشکلاتی که در بسیاری از این کشورها وجود دارد، بیش از اندازه مقصر شناخته می‌شوند؟
مهاجرت غیرقانونی می‌تواند در برخی بخش‌ها بر بازار کار، دستمزدها، مسکن و خدمات عمومی فشار وارد کند و دولت‌ها نیز حق دارند ورود، اقامت و اشتغال در قلمرو خود را تنظیم کنند. فردی که مبنای قانونی برای اقامت ندارد، ممکن است طبق قوانین کشور ملزم به ترک آن شود.
اما اخراج مهاجران به‌تنهایی مشکلات عمیق اقتصادی و اجتماعی را حل نمی‌کند. بیکاری گسترده در آفریقای جنوبی، بحران مسکن در بریتانیا، بدهی عمومی در آمریکا، مشکلات صنعتی آلمان یا فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم‌ها در ایران، ریشه‌هایی فراتر از مهاجرت دارند.
از سوی دیگر، اجرای قوانین مهاجرتی نباید به معنای نادیده گرفتن اصول انسانی باشد. میان وضعیت مهاجرتی و جرم‌کاری باید تفاوت وجود داشته باشد. پناهجویان واقعی، کودکان و افراد آسیب‌پذیر نیز نیازمند بررسی شرایط و برخورداری از حقوق قانونی و انسانی هستند.
در نهایت، بحث اصلی نه انتخاب میان «مرزهای کاملاً باز» و «اخراج گسترده» است، بلکه یافتن تعادل میان حق دولت‌ها برای کنترل مرزها و مسوولیت آنها در قبال حقوق انسان‌ها است. دولت‌ها می‌توانند قوانین مهاجرتی را اجرا کنند، امنیت مرزها را حفظ کنند و در عین حال از تبدیل مهاجران به قربانی مشکلاتی که ریشه‌های داخلی و ساختاری دارند، جلوگیری کنند.
قوی‌ترین استدلال برای اخراج، مسوول دانستن خارجی‌ها برای مشکلات یک کشور نیست؛ بلکه حق قانونی دولت برای تعیین این است که چه کسی می‌تواند در قلمرو آن زندگی و کار کند. چالش اساسی این است که این حق با دقت، عدالت و رعایت قانون اجرا شود تا فقر، جنگ و ناامیدی به‌تنهایی جرم تلقی نشود و سیاست مهاجرتی به جای اصلاح مشکلات واقعی جامعه، به ابزار سرپوش گذاشتن بر آنها تبدیل نشود.
ترجمه و تلخیص: سیدطاهر مجاب – خبرگزاری دید
IOL