اولتیماتوم نرم سیاسیون جمهوریت به حکومت طالبان
خبرگزاری دید: تحولات سیاسی اخیر و موضع‌گیری‌های تازه برخی چهره‌های حکومت پیشین از جمله حنیف اتمر وزیر خارجه دوران جمهوریت، بار دیگر مسئله موازنه قدرت و افق دستیابی به صلح در افغانستان را به صدر بحث‌های تحلیلی بازگردانده است. اشاره به ضرورت حل بحران از طریق صلح و در عین حال هشدار درباره ناگزیر شدن مردم به انتخاب «راه دیگر» در صورت انسداد مسیر سیاسی، نشانه واضحی از یک اتمام‌حجت یا اولتیماتوم نرم از سوی بدنه سیاسی دوره جمهوریت به کابل است.
این سیگنال‌ها در شرایطی به سمت حاکمان کنونی فرستاده می‌شود که افغانستان با بحران‌های درهم‌تنیده‌ای چون چالش مشروعیت، انزوای اقتصادی و ناامنی‌های مرزی روبه‌رو است.
چنین اظهاراتی را نباید صرفاً یک ابراز نظر تشریفاتی قلمداد کرد؛ بلکه این مواضع بازتاب‌دهنده رویکرد بخشی از جریان‌های سیاسی خارج‌نشین است که می‌کوشند وزن خود را در معادلات جاری افغانستان حفظ کنند. طرح این هشدارها از تریبون‌های وابسته به چهره‌های نمادین مقاومت در جنوب و شرق کشور، ابعاد معنایی پررنگی دارد. پیام آشکار این نشست‌ها به حاکمان کابل این است که تداوم رویکرد تکروانه و نادیده گرفتن مشارکت ملی، نه تنها به تثبیت قدرت نمی‌انجامد، بلکه بستر را برای احیای پتانسیل‌های خفته مقاومت و بازگشت به چرخه منازعه فراهم می‌سازد.
در سطح داخلی، هشدار درباره «راه ناگزیر دیگر» اشاره‌ای مستقیم به ظرفیت‌های انباشته‌شده از نارضایتی‌های عمومی است. انزوای اقتصادی، محرومیت‌های اجتماعی و نبود افق روشن برای ایجاد یک نظام مبتنی بر حقوق عامه، جامعه افغانستان را در آستانه فرسایش و بحران عمیق‌تر قرار داده است. منتقدان سیاسی با آگاهی از این گسست اجتماعی می‌کوشند به کابل یادآوری کنند که هیچ حکومتی بدون دستیابی به مشروعیت داخلی و رضایت عمومی قادر به دوام بلندمدت نخواهد بود. از این منظر، «صلح عادلانه» نه یک امتیاز سیاسی به مخالفان، بلکه ضرورتی حیاتی برای خود حکومت سرپرست جهت جلوگیری از فروپاشی ناگهانی و تشدید ناآرامی‌های داخلی است.
ابعاد بین‌المللی و منطقه‌ای نیز بخش دیگری از کلاف پیچیده این وضعیت را تشکیل می‌دهد. در شرایطی که جهان با بحران‌های بزرگ جئوپلیتیک دست‌پنجه نرم می‌کند و پرونده افغانستان تا حدی از اولویت قدرت‌های جهانی خارج شده است، بازیگران منطقه‌ای به دنبال ثبات نسبی در این کشور هستند. تاکید بر خطرات مداخلات فرامرزی نشان می‌دهد که بی‌پاسخ ماندن مطالبات سیاسی داخلی، فضا را برای بازیگری‌های مخرب منطقه‌ای بازتر می‌کند. اگر کابل به فراخوان گفت‌وگوهای واقعی بین‌الافغانی تن ندهد، فشار قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای برای حمایت از گزینه‌های جایگزین افزایش خواهد یافت.
با این همه، موفقیت یا ناکامی این اولتیماتوم نرم به شدت وابسته به توان واقعی جریان‌های سیاسی مخالف طالبان برای تبدیل «مانورهای کلامی» به «اهرم‌های موثر میدانی» است. حکومت سرپرست تا کنون نشان داده که در برابر فشارهای سیاسی بدون پشتوانه عملی انعطاف چندانی نشان نمی‌دهد.
با این حال، تداوم بن‌بست کنونی به نفع هیچ‌یک از طرفین نیست. طالبان در صورت درک هوشمندانه شرایط، می‌تواند از این دست سیگنال‌های سیاسی به عنوان فرصتی برای بازکردن کانال‌های گفت‌وگو و مشروعیت‌بخشی داخلی بهره ببرد. در غیر این صورت، بی‌توجهی به این هشدارهای نرم می‌تواند افغانستان را بار دیگر وارد دالان تاریک و ناخواسته «راه دوم» کند.
نویسنده: سیدباقر واعظی – خبرگزاری دید