خبرگزاری دید: منابع آگاه در پاکستان از بررسی طرحی برای افزایش شمار ایالت‌های این کشور از چهار به ۱۲ ایالت خبر داده‌اند. بر اساس این طرح، پنجاب به چهار ایالت، خیبرپختونخوا و بلوچستان هرکدام به سه ایالت و سند به دو ایالت تقسیم خواهند شد. روزنامه پاکستانی «د نیوز» گزارش داده که این پیشنهاد در محافل تصمیم‌گیری کشور مطرح است و ممکن است در قالب اصلاحیه بیست‌وهشتم قانون اساسی دنبال شود.
این تغییرات با هدف کاهش تمرکز قدرت در مراکز ایالتی، بهبود خدمات عمومی، افزایش کارآمدی نظام اداری و توزیع متوازن‌تر منابع و امکانات توسعه‌ای اجرا می‌شود.
در حالی که برخی جریان‌های سیاسی پاکستان با اجرای این طرح مخالفت کرده‌اند، منابع آگاه گفته‌اند که همه‌پرسی سراسری می‌تواند برای این طرح پشتوانه مردمی ایجاد کند و مانع تبدیل آن به مناقشه‌ای صرفاً حزبی و سیاسی شود. با این حال، هنوز درباره مرزها و ساختار اداری ایالت‌های پیشنهادی تصمیم نهایی گرفته نشده است.
بر اساس گزارش منتشرشده، در صورت پیشرفت طرح، بررسی مقدمات اصلاحیه بیست‌وهشتم قانون اساسی پاکستان ممکن است از سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۷ آغاز شود و این اصلاحیه در نیمه نخست همان سال در دستور کار قرار گیرد.
مخالفت‌های سیاسی و موانع قانونی
بحث تشکیل ایالت‌های جدید در ماه‌های اخیر بار دیگر در پاکستان مطرح شده است. محسن نقوی، وزیر داخله و احسن اقبال، وزیر برنامه‌ریزی و توسعه پاکستان، پیش‌تر از ضرورت بازنگری در ساختار اداری کشور سخن گفته‌اند. احسن اقبال حتی پیشنهاد تشکیل ۱۲ تا ۱۵ ایالت را مطرح کرده بود.
با این حال، طرح تقسیم ایالت‌ها با مخالفت‌هایی روبه‌رو است. در سند، احزاب و جریان‌های ملی‌گرا با تغییر مرزهای این ایالت مخالفت کرده‌اند و مجلس ایالتی سند نیز در سوم سپتامبر با تصویب قطعنامه‌ای، هرگونه تقسیم این ایالت را رد کرده است.
از نظر قانونی نیز برگزاری همه‌پرسی به‌تنهایی برای تغییر مرزهای ایالت‌ها کافی نیست. مطابق قانون اساسی پاکستان، هرگونه تغییر در مرزهای یک ایالت به موافقت دست‌کم دوسوم اعضای مجلس ایالتی مربوط و طی مراحل تصویب در پارلمان فدرال نیاز دارد.
تقسیم منابع مالی، آب، زمین، درآمدهای مالیاتی و هزینه ایجاد نهادهای اداری جدید نیز از چالش‌های مهم اجرای این طرح به شمار می‌رود.
افزایش شمار ایالت‌ها می‌تواند با هدف نزدیک‌تر کردن ساختار اداری به شهروندان و کاهش تمرکز قدرت دنبال شود، اما تغییر نقشه اداری پاکستان صرفاً یک اصلاح فنی نیست و با موازنه قدرت سیاسی، هویت‌های قومی و منطقه‌ای و نحوه توزیع منابع ارتباط دارد. مخالفت سند و الزامات قانون اساسی نشان می‌دهد که تحقق این طرح به توافق سیاسی گسترده نیاز دارد. در نتیجه، حتی در صورت برگزاری همه‌پرسی، مسیر تبدیل شدن پیشنهاد به ساختار اجرایی جدید، آسان نخواهد بود.