حذف ۱۳۰ میلیون نام از فهرست رأیدهندگان هند؛ مسلمانان در معرض تبعیض انتخاباتی
خبرگزاری دید: حذف نام حدود ۱۳۰ میلیون نفر از فهرستهای انتخاباتی هند در جریان یک روند گسترده بازنگری، نگرانیها درباره محرومیت شهروندان از حق رأی و تبعیض علیه اقلیت مسلمان این کشور را افزایش داده است. گزارشهای رویترز نشان میدهد که این روند در برخی مناطق، بهویژه ایالت بنگال غربی، بهطور نامتناسبی مسلمانان را تحت تأثیر قرار داده و در مواردی با بازداشت، بررسی تابعیت و اخراج اجباری افراد به بنگلادش همراه شده است.

حذف گسترده از فهرستهای انتخاباتی؛ مسلمانان در کانون نگرانیها
بر اساس گزارش رویترز، این بازنگری انتخاباتی به حذف حدود ۱۳۰ میلیون نام از فهرستهای رأیدهندگان در سراسر هند انجامیده است؛ رقمی که تقریباً با جمعیت مکزیک برابری میکند و بزرگترین حذف انتخاباتی در تاریخ این کشور به شمار میرود.
دادههای مؤسسه پژوهشی «صابر» در کلکته نشان میدهد که در ایالت بنگال غربی، مسلمانان حدود ۷۰ درصد از ۲.۷ میلیون نفری را تشکیل میدهند که پس از بررسیهای تکمیلی از فهرستها حذف شدهاند؛ این در حالی است که مسلمانان حدود ۲۷ درصد جمعیت این ایالت را تشکیل میدهند. در مجموع، پیش از انتخابات ایالتی سال جاری حدود ۹ میلیون نام از فهرست رأیدهندگان بنگال غربی کنار گذاشته شده بود.
حزب بهاراتیا جاناتا (BJP) در انتخابات اخیر این ایالت پیروز شد و برای نخستین بار کنترل دولت محلی را به دست گرفت. منتقدان میگویند حذف نام رأیدهندگان در نتیجه انتخابات تأثیر داشته و به سود حزب حاکم تمام شده است.
پیوند بازنگری انتخاباتی با بازداشت و اخراج مسلمانان
نگرانیها زمانی افزایش یافته که روند بازنگری فهرستهای انتخاباتی با کارزار دولت هند برای شناسایی و اخراج مهاجران فاقد مدارک قانونی گره خورده است.
رویترز در گزارشی تحقیقی در ۱۶ نوامبر، با استناد به مصاحبه با ۱۰ خانواده، مواردی از بازداشت، اخراج و بررسی تابعیت مسلمانانی را مستند کرده که نام شان از فهرستهای انتخاباتی حذف شده بود. برخی از این افراد اسناد هویتی و مدارک خانوادگی هندی داشتند و اعضای خانوادههای شان همچنان در فهرست رأیدهندگان ثبت بودند.
یکی از این موارد، ساهیده فقیر، زن ۳۸ سالهای است که به گفته خودش، پس از بازداشت در شهر ممبئی و ضبط تلفن همراهش، به بنگلادش منتقل شده است. اسناد بررسیشده توسط رویترز نشان میدهد که خانواده او سابقه ثبت در فهرستهای انتخاباتی هند را از نخستین انتخابات سراسری این کشور در سال ۱۹۵۲ داشتهاند.
در پرونده دیگری، ناصرالدین شیخ و چند نفر دیگر پس از حذف نام شان از فهرست انتخاباتی بازداشت شدند؛ در حالی که درخواست تجدیدنظر آنان درباره حذف نامشان هنوز در جریان بود.
اعتراضات و اتهام مهندسی انتخاباتی
بازنگری گسترده فهرستهای انتخاباتی طی هفتههای اخیر اعتراضات دانشجویی و واکنش احزاب مخالف دولت را در پی داشته است. مخالفان حزب BJP معتقدند الزامات سختگیرانه برای اثبات هویت و تابعیت و حذف گسترده نامها، بهویژه در میان اقشار محروم و اقلیتهای مذهبی، میتواند حق رأی میلیونها شهروند واجد شرایط را از بین ببرد.
اعتراضها همچنین با این نگرانی همراه است که حذف نام رأیدهندگان در مناطقی که حمایت کمتری از حزب ملیگرای هندو دارند، ترکیب رأیدهندگان و نتایج انتخابات را به سود حزب حاکم تغییر دهد.
در مقابل، کمیسیون انتخابات هند گفته که هدف این بازنگری، حذف نام افراد فوتشده، ثبت نامهای تکراری، کسانی که محل سکونت خود را تغییر دادهاند و افراد فاقد شرایط رأیدهی است. این کمیسیون همچنین تأکید کرده که افرادی که به اشتباه از فهرستها حذف شدهاند، میتوانند درخواست بازگشت نام خود و تجدیدنظر در تصمیمها را ارائه کنند.
سیاستهای دولت مودی و تشدید نگرانیها درباره حقوق مسلمانان
مناقشه کنونی در شرایطی شکل گرفته که سیاستهای دولت نارندرا مودی، نخستوزیر هند و حزب بهاراتیا جاناتا، طی سالهای گذشته بارها با انتقاد سازمانهای حقوق بشری و کارشناسان سازمان ملل مواجه شده است.
از جمله موارد مورد انتقاد میتوان به قانون اصلاح شهروندی هند که در اعطای تابعیت به برخی مهاجران، مسلمانان را مستثنا میکند، تخریب خانهها و املاک متعلق به مسلمانان، لغو خودمختاری جامو و کشمیر با اکثریت جمعیت مسلمان و تصویب قوانین محدودکننده علیه تغییر مذهب اشاره کرد.
کارشناسان سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری همچنین درباره افزایش نفرتپراکنی علیه مسلمانان و محدود شدن آزادیهای مذهبی در هند هشدار دادهاند. دولت هند این اتهامها را رد کرده و میگوید سیاستهای آن، از جمله برنامههای حمایتی و خدمات عمومی، همه جوامع را در بر میگیرد.
واکنش آمریکا؛ انتقاد نهاد ناظر و سکوت دولت واشنگتن
در سطح بینالمللی، کمیسیون ایالات متحده برای آزادی بینالمللی مذاهب (USCIRF) در ۱۹ نوامبر، دولت هند را به هدف قرار دادن مسلمانان در جریان بازنگری فهرستهای انتخاباتی متهم کرد.
عاصف محمود، رئیس این کمیسیون، گفته که شهروندان مسلمان با حذف نام از فهرست رأیدهندگان، برچسب اتباع خارجی و در مواردی اخراج غیرقانونی مواجه شدهاند. جین میلز، یکی دیگر از اعضای این نهاد نیز خواستار قرار گرفتن هند در فهرست کشورهای مورد نگرانی ویژه از نظر آزادی مذهبی شده است.
این کمیسیون یک نهاد دوحزبی دولتی در آمریکا است که درباره وضعیت آزادی مذهبی در جهان گزارش تهیه میکند و توصیههای آن الزامآور نیست.
در همین حال، مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، ماه گذشته این موضوع را مسالهای سیاسی و داخلی توصیف کرده و گفته بود واشنگتن درباره آن اظهارنظر نخواهد کرد. دولت هند نیز گزارشها و انتقادهای کمیسیون آمریکایی را جانبدارانه خوانده و آن را دخالت در امور داخلی این کشور دانسته است.
حق رأی و تابعیت؛ آزمونی برای دموکراسی هند
آنچه در هند جریان دارد، فراتر از یک بازنگری اداری در فهرستهای انتخاباتی است. وقتی حذف نام از فهرست رأیدهندگان با بررسی تابعیت، بازداشت و اخراج افراد پیوند میخورد، نگرانی درباره امنیت حقوق شهروندی و دسترسی برابر به حق رأی جدیتر میشود.
مساله محوری این است که آیا سازوکارهای قانونی و نظارتی هند میتوانند از محرومیت شهروندان واجد شرایط، بهویژه اعضای اقلیتهای مذهبی، جلوگیری کنند و امکان اعتراض مؤثر به تصمیمهای انتخاباتی را برای آنان فراهم سازند؟
در کشوری که خود را بزرگترین دموکراسی جهان میداند، اعتبار نظام انتخاباتی تنها به برگزاری انتخابات وابسته نیست، بلکه به تضمین حق رأی برابر، رعایت حقوق اقلیتها و جلوگیری از تبدیل اختلاف درباره تابعیت به ابزاری برای محرومیت شهروندان از حقوق اساسی بستگی دارد.
میز بین الملل – خبرگزاری دید