آیا بایدن از طالبان حمایت مالی میکند؟
مترجم: سید طاهر مجاب – خبرگزاری دید
خبرگزاری دید: وقتی رییس جمهور بایدن قول داد که به اصطلاح “صندوق افغانستان” و سایر برنامهها، میلیاردها دالر کمکهای بشردوستانه را به غیرنظامیان این کشور جنگزده ارسال میکند، بدون اینکه حتی یک پنی از آن به دست طا-لبان برسد؛ در واقع، قصدا ما را فریب داد.
اگرچه ما جزو افراد مشکوک و بدبین بودیم. اکنون معلوم میشود که یکی از حسابداران خود آقای بایدن اذعان میکند که هیچ راهی برای اطمینان از نرسیدن پول به این ملاهای شبهنظامی وجود ندارد.
این نتیجه گزارش جدیدی است که بازرس ویژه رییس جمهور برای بازسازی افغانستان (سیگر) منتشر کرده است. سیگر نشان داد که دو دفتر زیر نظر وزارت امور خارجه نتوانستند به اندازه کافی حدود ۳۰۰ میلیون دالر کمک پرداخت شده به افغانستان را در یک دوره هشت ماهه در ۲۰۲۲ بررسی کنند. در نتیجه، “خطر زیادی وجود دارد که افراد و نهادهای تروریستی و وابسته به تروریستها به طور غیرقانونی از این کمکها بهرهمند شده باشند.”
چه کسی میداند که از آن زمان تا کنون چقدر پول مالیاتدهندگان امریکایی به بیراهه رفته است؟ سیگر همچنین نگاه سردی به “صندوق افغانستان” آقای بایدن انداخته است. رییس جمهور این طرح را یک سال پس از تسلیمدهی افغانستان آغاز کرد. او قول داد که «بدون حمایت از رژیم طالبان» به افغانستانیها کمک کند. این زودباوری و سادهلوحی و قانون اقتصاد: قابل تعویض بودن پول را به چالش کشید. حتی وجوه محدودی که به کابل میرود، سایر پولها را برای استفاده نادرست طالبان آزاد میکند.
در زمان راهاندازی این صندوق، آقای بایدن گفت که این پول “به نفع مردم افغانستان و در عین حال دور نگه داشتن آنها از دست طالبان استفاده خواهد شد.” با این حال، سیگر به طور حتم در تحقیقی دریافت که روی این صندوق – مستقر در بهشت شفافیت سوئیس – هیچ کنترولی وجود ندارد که به طور خاص به موضوع انحراف به سمت طالبان رسیدگی کند. چنانچه سیگر به مایکل مککال نماینده کانگرس نیز توضیح داد.
سیگر افزود: «اساسنامه صندوق افغانستان صریحاً به طالبان اشاره نمیکند و در حال حاضر هیچ کنترول مشخصی وجود ندارد تا اطمینان حاصل شود که وجوه به سمت طالبان منحرف نمیشود یا مورد سوءاستفاده قرار نمیگیرد.»
بدتر از آن، بهرغم ادعاها مبنی بر اینکه «ضمانتهای قوی» برای «جلوگیری از تأمین بودجه به افراد تحریمشده یا جنایتکار، از جمله اعضای طالبان» ایجاد شده است، اما این برنامه هنوز هم «ناتکمیل» است.
اگر چیز امیدوارکنندهای در این ابهام وجود داشته باشد، این است که طبق گفته سیگر صندوق افغانستان هنوز به پرداخت پول در افغانستان آغاز نکرده است. این تنها دلداری اندکی به خانوادههای قربانیان ۱۱ سپتمبر است که در پرونده دادگاه فدرال، پول مورد بحث را دریافت کردند. خانوادهها از طالبان به دلیل نقش آنها در تسهیل حملات ۱۱ سپتمبر شکایت کرده بودند. این پول – حدود ۷ میلیارد دالر – به نمایندگی از بانک مرکزی افغانستان به راحتی در صندوق رزرو نیویارک نگهداری میشد.
با این حال، دولت بایدن به جای اینکه پول بانک مرکزی را به خانوادهها بدهد، ابتدا وجوه را مسدود، سپس نیمی از آن را به صندوق افغانستان به سویس فرستاد. خانوادههای قربانیان ۱۱ سپتمبر هنوز هم در دادگاه فدرال برای دریافت پولی که به آنها اعطا شده است مبارزه میکنند. این پرونده پاییز امسال برای دور دوم به بحث کشیده میشود. در همین حال، به گزارش سیگر، صندوق افغانستان از این پول برای «تجدید سرمایه» بانک مرکزی در کابل استفاده میکند.
سیگر میگوید که این نگرانی دیگری را بهوجود میآورد، زیرا یکی از متولیان صندوق افغانستان، شاه محرابی، در «شورای عالی» بانک مرکزی افغانستان نیز خدمت میکند. سیگر بیان داشته که این ترس از “تضاد منافع در قالب مسئولیتهای امانتداری رقیب” را افزایش میدهد. سیگر هشدار میدهد که این صندوق برای تصمیمگیری درباره «وجود تضاد منافع» یا حتی تعیین «نحوه تعریف آن» ساختاری ندارد.
این امر به اندازه کافی بد است که آقای بایدن پول بدهی به خانوادههای ۱۱ سپتمبر را به طالبان اختصاص داد. ناپدید شدن این پول در یک روند فسادمحور نیز اشتباه است. در مورد دالرهای مالیاتی امریکا که «به نفع مردم افغانستان» مصرف میشود، سیگر از وزارت امور خارجه امریکا خواست تأیید کند که «چه کسی واقعاً از این کمک سود میبرد». در زمانی که تروریزم تحت حاکمیت طالبان در افغانستان در حال رشد است، این یک نگرانی حاد است.