ترجمه و تلخیص: سید طاهر مجاب- خبرگزاری دید
خبرگزاری دید: کیفرخواست دادستان دیوان بینالمللی عدالت علیه طالبان، حتی در صورت تایید، بعید است که وضعیت موجود افغانستان را برای زنان و دختران رنجدیده تغییر دهد. طالبان با دادگاه همکاری نخواهند کرد، رهبران متهم به سفر نمیروند و کشورهای منطقه بهاحتمال زیاد روابط خود را با طالبان بر اساس اتهامات آزار و اذیت جنسیتی توسط دیوان بینالمللی عدالت تغییر نمیدهند.

دادستان ارشد دیوان بینالمللی عدالت در ۲۳ جنوری اعلام کرد که برای هیبتالله آخوندزاده، رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی، قاضیالقضات، بهدلیل «مسئولیت کیفری در آزار و اذیت دختران و زنان افغانستان»، درخواست حکم بازداشت کرده است.
از زمان بازگشت طالبان به قدرت در آگست ۲۰۲۱، آنها دختران را از تحصیل فراتر از صنف ششم و زنان را از مشاغل و بیشتر مکانهای عمومی منع کردهاند. با این حال، در میان طالبان بر سر ممنوعیت تحصیل شکافی در حال ظهور است. اوایل ماه جاری، شیر عباس استانکزی، یکی از شخصیتهای بلندپایه طالبان، با درخواست از رهبری برای لغو این ممنوعیت، سیاست طالبان را بهطور عمومی نقد و سرزنش کرد. استانکزی در ویدیویی که در حساب اکس خود به اشتراک گذاشته است، گفت: “ما در حق ۲۰ میلیون نفر از جمعیت ۴۰ میلیونی ظلم میکنیم و حقوق آنها را سلب میکنیم. این در شریعت اسلام نیست، بلکه انتخاب یا طبیعت شخصی ما است.”
بلقیس احمدی، لورن بیلی و اسکات وردن از موسسه صلح امریکا USIP درخواست دادگاه بینالمللی عدالت برای صدور حکم بازداشت و پیامدهای آن برای افغانستان را تحلیل بررسی کردند.
چه چیزی باعث شد که دیوان بینالمللی عدالت اکنون این حرکت را انجام دهد و برای افغانستان چه معنایی میتواند داشته باشد؟
احمدی: درخواست دیوان بینالمللی عدالت برای صدور حکم علیه هیبتالله آخوندزاده، امیر طالبان و عبدالحکیم حقانی، قاضیالقضات نقطه عطف مهمی در پیگیری عدالت و پاسخگویی در قبال محدودیتهای شدید طالبان بر حقوق زنان است.
دیوان بینالمللی عدالت بهطور رسمی تحقیقاتش را بلافاصله پس از تسلط طالبان در ۲۰۲۱ آغاز کرد و دو سال گذشته را صرف جمعآوری اسناد جامع نقض حقوق بشر و گردآوری شواهد جمعآوری شده توسط ائتلاف اختصاصی سازمانها، کارشناسان حقوق بشر، مدافعان حقوقی و بازماندگان کرده است. طالبان حتی در زمانی که تحت تحقیق برای ارتکاب آزار جنسیتی قرار دارند، اقدامات سرکوبگرانه خود را افزایش داده اند. آنها دستورات و احکامی صادر کردهاند که حقوق زنان را محدود میکنند، به ویژه ممنوعیت دختران از تحصیلات عمومی بالاتر از صنف ششم، ممنوعیت سفر زنان بدون همراه مرد و محدود کردن اشتغال زنان.
برای بسیاری افغانستانیها، این تحول این امید را به همراه دارد که حکم دادگاه بینالمللی عدالت فراتر از دو رهبر خواهد بود و سایر اعضای رهبری طالبان را نیز شامل میشود. این افراد که بهعنوان بخشی از دستگاه طالبان عمل میکنند، نقشهای اساسی در توانمندسازی و اجرای جنایات ساختاری، بهویژه آزار و اذیت جنسی گسترده و نهادینهشده که حقوق اولیه زنان و دختران افغانستان را سلب کرده است، ایفا کردهاند.
این اقدام دادگاه بینالمللی عدالت، تایید قابلتوجهی از سالها تلاش خستگیناپذیر جامعه مدنی افغانستان و مدافعان حقوقبشر است که جانشان را برای مستندسازی جنایات طالبان به خطر انداختهاند. این امر اهمیت حیاتی کار آنها را برجسته میکند و یادآوری قدرتمندی است مبنی بر اینکه پشتیبانی آنها در صحنه بینالمللی طنینانداز شده است. اقدامات این دیوان با وجود چالشهای فراوانی که در پیش دارد، حسی تازه از هدف و پیشرفت ملموس را ایجاد میکند.
افغانستانیها، مانند جامعه جهانی گستردهتر، میدانند که افراد نامبرده در درخواست حکم دستگیری از زمان بهدست گرفتن قدرت به خارج از کشور سفر نکردهاند و بعید است که این کار را به گونهای انجام دهند که همه طرفهای اساسنامه رم را ملزم به دستگیری افرادی کنند که علیه آنها حکم بازداشت وجود دارد.
با این وجود، این اقدام دادگاه لاهه ارزش نمادین و عملی دارد. این پیام روشنی است مبنی بر اینکه مصیبت زنان افغانستان و محدودیتهای گستردهتر طالبان نادیده گرفته نشده است. همچنین امید به پیگیری عدالت را زنده میکند و نشان میدهد که جامعه جهانی رنج را درک میکند و متعهد به پاسخگویی مجرمان است، مهم نیست چقدر طول بکشد.
بعید است که طالبان هر گونه حکم دستگیری را بیسروصدا بپذیرند و ممکن است با اعمال محدودیتهای شدیدتر بر زنان و دختران افغانستان، که در حال حاضر تحت قوانین ظالمانه رنج میبرند، مقابله به مثل کنند.
در گذشته، طالبان اغلب با تشدید کنترل خود به انتقادها پاسخ میدادند و برای نشان دادن سرپیچی خود از زنان بهعنوان هدف استفاده میکردند. این برای بدتر شدن وضعیت دشوار زنان در افغانستان، خطر جدی در پی دارد. به همین دلیل، برای جامعه بینالمللی – بهویژه کشورهایی که سطحی از تماس یا تجارت با طالبان دارند – بسیار مهم است که گام بردارند و فشار قویتری اعمال کنند.
این کشورها موظف هستند علیه محدودیتهای بیشتر بر زنان و دختران اقدام کنند. این فشار باید فراتر از کلمات باشد. این میتواند شامل گره زدن روابط دیپلماتیک موجود به شرایط خاص، تحریم رهبران طالبان و همکاری با سایرین در منطقه جهت اعمال فشار جمعی در راستای حقوق زنان باشد. در عین حال، جهان باید از زنان افغانستان و سازمانهایی که برای حقوق شان میجنگند نیز حمایت کند. این شامل ارایه بسترهایی برای زنان افغانستان میشود تا از شنیده شدن صدای آنها در بحثهای جهانی و شمولیت آنها در تصمیمگیری در مورد آینده افغانستان اطمینان حاصل شود.
چرا این پرونده در دیوان بینالمللی عدالت پیگیری میشود؟ آیا نهاد جایگزینی وجود ندارد که طالبان را در قبال جنایات مرتکبشده علیه زنان افغانستان پاسخگو کند؟
بیلی: در حال حاضر، هیچ نهاد دیگری در دسترس زنان افغان برای عدالتخواهی وجود ندارد. دادگاه بینالمللی عدالت آخرین راهحل است.
از زمان تسلط طالبان در ۲۰۲۱، دادگاههای افغانستان استقلال و بیطرفی خود را از دست دادهاند. قاضیها و دادستانها با متحدان طالبان، مانند جنگجویان و فارغالتحصیلان مدارس که فاقد آموزش رسمی در زمینه حقوق و عدالت هستند، جایگزین شدهاند.
دادگاه بینالمللی عدالت بدون مراجعه معنیدار به دادگاههای افغانستان و تنها دسترسی محدود به دادگاههای سایر دولتها، تنها مرجع قضایی مناسب برای محاکمه رهبری طالبان است.
از سوی هم، محاکم ملی سایر کشورها تاکنون طالبان را تحت اصل صلاحیت جهانی تحت تعقیب قرار نداده اند.
بیلی: تنها جرمی که علیه آخوندزاده و حقانی ادعا شده، آزار جنسیتی است، که نخستین باری است که دادستان دیوان بینالمللی عدالت فقط بر این جنایت متمرکز شده است. درخواست دادستان برای صدور حکم بازداشت، اکنون روند بررسی قضات را برای تایید اتهامات و صدور حکم آغاز میکند. اگر احکام بازداشت صادر شود و تعقیب قضایی پیش رود، این فرصت مهمی را برای دادگاه فراهم میکند تا نه تنها وضعیت زنان افغانستان را بررسی کند، بلکه سابقه مهمی در مورد جرم آزار و اذیت بر اساس جنسیت ایجاد کند.
تعقیب بالقوه هیبتالله و حقانی، به دادگاه این امکان را میدهد که نهتنها بررسی کند که آیا و چگونه آزار و اذیت جنسیتی علیه زنان افغانستان انجام شده است، بلکه ممکن است سابقه مهمی در مورد جنایت آزار و اذیت بر اساس جنسیت ایجاد کند. این سابقه میتواند از پیگرد قانونی احتمالی در زمینههای دیگر که زنان بهطور سیستماتیک سرکوب میشوند، مانند سایر کشورها حمایت کند.
این امر چگونه میتواند بر روابط بینالمللی طالبان تأثیر بگذارد؟
وردن: کیفرخواست دادستان دیوان بینالمللی عدالت علیه طالبان، حتی در صورت تایید، بعید است که وضعیت موجود افغانستان را برای زنان و دختران رنجدیده تغییر دهد. طالبان با دادگاه همکاری نخواهند کرد، رهبران متهم به سفر نمیروند و کشورهای منطقه بهاحتمال زیاد روابط خود را با طالبان بر اساس اتهامات آزار و اذیت جنسیتی توسط دیوان بینالمللی عدالت تغییر نمیدهند.
حکم بازداشت میتواند با مشروعیتزدایی از رهبری کنونی طالبان و آهسته ساختن مسیر بهرسمت شناسی بینالمللی، تاثیرات طولانیمدتی داشته باشد.
شورای امنیت سازمان ملل در دسمبر ۲۰۲۳ قطعنامه ۲۷۲۱ را تصویب کرد که “تایید میکند هدف از این روند [سازمان ملل] باید دستیابی به یک افغانستان در صلح با خود و همسایگانش، کاملاً ادغامشده در جامعه بینالمللی و پایبند به تعهدات بینالمللی باشد، و بر ضرورت تضمین مشارکت کامل، برابر، معنادار و ایمن زنان افغانستان در این روند در تمام مراحل تاکید میورزد.”
تأیید کیفرخواست از سوی دیوان بینالمللی عدالت (ICC) بهدلیل آزار و اذیت جنسیتی، باید تمامی اعضای شورای امنیت را بیشتر به تامل وادارد که آیا طالبان حداقل شرایط لازم را برای عضویت در جامعه بینالمللی و یا داشتن کرسی در سازمان ملل برآورده میکنند یا خیر.
صدور کیفرخواست علیه هیبتالله و حقانی همچنین میتواند فشارهای ظریفی را در درون جنبش طالبان در مورد انتخابهای رهبری آنان ایجاد کند. طالبان بهطور علنی در برابر حکم یک دادگاه خارجی علیه رهبرانشان متحد خواهند شد، اما افراد عملگراتری در میان طالبان که از آموزش دختران حمایت کرده و بهدنبال تعامل بیشتر با کشورهای غربی هستند – کشورهایی که بیشترین اهمیت را به حقوق بشر میدهند – میتوانند بهطور خصوصی از این کیفرخواست بهعنوان دلیلی استفاده کنند که نگه داشتن هیبتالله و حلقه داخلی او در قدرت، باعث تداوم انزوای افغانستان از سیستم مالی بینالمللی، کاهش سرمایهگذاری خصوصی و افت کمکهای بشردوستانه خواهد شد.
منبع: موسسه صلح امریکا – USIP