آیا جزر و مد عدالت در حال تغییر است؟
روز سهشنبه، دادگاه کیفری بینالمللی (ICC) در لاهه، احکام بازداشتی را برای هبتالله آخوندزاده، رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی، رییس قوه قضاییه این گروه، صادر کرد. اتهام آنها ارتکاب «جنایات علیه بشریت از طریق آزار و اذیت زنان، دختران و دیگران» است. از زمان تسلط مجدد طالبان بر افغانستان در آگست ۲۰۲۱، این گروه کنترلهای سختگیرانهای بر زنان و دختران از طریق فرمانها اعمال کرده است، بدون آنکه نشانهای از عقبنشینی یا اصلاح دیده شود.
برای پاسخ به پرسشهای مهم درباره این احکام، با کارشناسان حقوق بینالملل و آپارتاید جنسیتی گفتوگو کردهایم.
رهبران طالبان که هدف احکام بازداشت قرار گرفتهاند چه کسانی هستند؟
هبتالله آخوندزاده، از ۲۰۱۶ رهبر طالبان است. او چهرهای گوشهگیر و منزوی است و بهندرت در رسانهها ظاهر شده و بهندرت از منطقه تحت کنترلش در جنوب افغانستان خارج میشود.
عبدالحکیم حقانی به دارالعلوم حقانیه، یک مدرسه دیوبندی قدرتمند در پاکستان وابسته است (که نباید با شبکه حقانی ـ شاخه نظامی طالبان ـ اشتباه گرفته شود). او در جریان مذاکرات صلح دوحه در سالهای ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱، تیم مذاکرهکننده طالبان را رهبری میکرد و یکی از عالیرتبهترین شخصیتهای مذهبی این گروه است. او دیدگاههای مذهبی مشابهی با آخوندزاده دارد و نقش کلیدی در تدوین و تفسیر سیاستهای حقوقی و قضایی طالبان بر اساس تفسیر سختگیرانه از شریعت اسلامی ایفا کرده است.
تأثیر عملی این احکام برای طالبان چیست؟
آزاده رازمحمد، مشاور حقوقی پروژه دادخواهی راهبردی در شورای آتلانتیک:
اعلام این احکام در زمانی صورت میگیرد که جامعه جهانی بهتدریج به سوی عادیسازی روابط با حکومت سرکوبگر طالبان حرکت میکند. این درخواست برای صدور احکام بازداشت، یادآور تعهد جامعه جهانی بر اساس کنوانسیونهای حقوق بینالملل برای مبارزه با بیکیفرمانی و عدم بهرسمیت شناختن طالبان بهعنوان حکومت مشروع افغانستان است.
برای اجرای این احکام، دادگاه کیفری بینالمللی نیازمند همکاری کشورهای عضو است. این کشورها باید به دستگیری عاملان متهم کمک کنند و تعهدات خود را بر اساس اساسنامه رم (Rome Statute) برای تحقق عدالت انجام دهند.
این احکام شروع خوبی است، اما دادگاه باید اقدامات بیشتری انجام دهد، مانند پیگیری سریع اتهامات علیه رهبران ارشدتر طالبان، گسترش دامنه اتهامات برای پوشش کامل جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی که از ۲۰۰۳ (زمان عضویت افغانستان در اساسنامه رم) تاکنون در افغانستان رخ داده، از جمله جرم آپارتاید جنسیتی.
این تصمیم چه تأثیری بر زنان و دختران افغانستان دارد؟
آلیسا یاماموتو ـ مشاور ارشد حقوقی و سیاستی در پروژه دادخواهی راهبردی:
با نزدیک شدن به چهارمین سالگرد تسلط طالبان بر افغانستان و پس از وعدههای توخالی، محکومیتهای لفظی، و نبود عدالت، صدور این احکام روزنهای از امید را به همراه دارد. این اقدامی نخستین برای پاسخگو کردن طالبان است و تلاشهای خستگیناپذیر زنان و دختران افغانستان برای مستندسازی، مقاومت و مبارزه با سرکوب نظاممند مبتنی بر جنسیت را بهرسمیت میشناسد.
تأثیر این تصمیم تنها نمادین نیست. تشخیص اینکه دلایل منطقی برای باور به ارتکاب جرم علیه بشریت (از طریق آزار و اذیت جنسیتی) وجود دارد، نه تنها مسیر را برای مسئولیت کیفری فردی رهبران طالبان هموار میسازد، بلکه کشورها را نیز مسئول میداند؛ از جمله در تسهیل پناهندگی و اسکان مجدد (چنانکه پیشتر توسط دادگاه عدالت اروپا تعیین شده است).
زنان و دختران افغانستان تنها قربانیان نیستند. شعبه مقدماتی دادگاه، دامنه قربانیان را گستردهتر دانست؛ از جمله افراد الجیبیتی. این لحظهای تاریخی در حقوق کیفری بینالمللی است: نخستین باری که یک دادگاه بینالمللی تأیید کرده که آزار و اذیت جنسیتی، شامل محافظت از گرایش جنسی و هویتهای جنسیتی نامطابق با هنجار نیز میشود.
گام بعدی در پرونده دادگاه کیفری بینالمللی چیست؟
گیسو نیا ـ مدیر پروژه دادخواهی راهبردی:
گام بعدی این است که آخوندزاده و حقانی خود را به دادگاه لاهه تسلیم کنند، یا یک کشور همکار آنها را بازداشت و تحویل دهد. پس از حضور اولیه متهمان، جلسه تأیید اتهامات برگزار خواهد شد. تأیید اتهام در زبان حقوقی ICC مانند صدور کیفرخواست است و جلسه آن همچون یک «محاکمه کوچک» قبل از دادگاه اصلی برگزار میشود. اگر اتهامات تأیید شوند، آنگاه محاکمه رسمی آغاز میشود.
پرسش کلیدی این است که آیا این احکام قابل اجرا هستند یا نه—با توجه به اینکه احتمال تسلیم داوطلبانه رهبران طالبان بسیار پایین است و سفرهای بینالمللی آنها بسیار محدود یا اصلاً وجود ندارد. اما سیاست میتواند تغییر کند، و آنچه زمانی غیرممکن بهنظر میرسید، ممکن میشود. تحویل «رودریگو دوترته» رییسجمهور پیشین فیلیپین به دادگاه بهاتهام جنایت علیه بشریت، نمونهای از چنین تغییرات سیاسی است.
در حالیکه برخی دادگاههای بینالمللی یا دارای صلاحیت رسیدگی به جرایم بینالمللی، محاکمه غیابی را انجام دادهاند، مانند محاکمه افسر ارتش موریتانی در فرانسه بهاتهام شکنجه، اما دادگاه کیفری بینالمللی حضور فیزیکی متهم را برای محاکمه لازم میداند (مگر در موارد خاص برای حضور مجازی).
با این حال، اتاق تجدیدنظر دادگاه لاهه بهتازگی حکم داد که اتهامات میتوانند علیه «جوزف کُنی» جنگسالار اوگاندایی حتی در غیاب وی نیز تأیید شوند، چرا که اساسنامه رم اجازه این کار را در صورت فرار یا گم شدن متهم میدهد. با توجه به اینکه آخوندزاده بهندرت از پناهگاه خود در جنوب افغانستان خارج میشود و مکانش نامشخص است، این گزینه میتواند در آینده مسیر مشارکت قربانیان در دادگاه را هموار کند، در صورتی که تمام راههای دیگر برای تأمین حضور وی در لاهه ناکام بماند.
گام بعدی برای فعالان و جامعه جهانی چیست؟
آلیسا یاماموتو:
در میان حرکتهای نگرانکننده برای عادیسازی روابط با طالبان، فعالان باید از این احکام بازداشت بهعنوان ابزاری هشداردهنده و نیروبخش استفاده کنند. جامعه جهانی باید در حمایت از این احکام، بهویژه در زمینه اجرای آنها، متحد باشد.
اما این فقط یک قطعه از پازل عدالت است. جامعه جهانی باید تمامی راهکارهای حقوقی ممکن را برای پاسخگو کردن طالبان دنبال کند؛ از جمله استفاده از صلاحیت جهانی در دادگاههای ملی، پیگیری پرونده در دیوان کیفری بینالمللی، و تلاشهای جاری برای بازتاب دقیقتر آسیبهای جنسیتی در حقوق بینالملل، بهویژه با بهرسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی بهعنوان جرم علیه بشریت.
سید طاهر مجاب – خبرگزاری دید
شورای آتنلانتیک – Atlantic Council