قطع گسترده اینترنت در چند ولایت ؛ دسترسی تنها برای نهادهای دولتی و بانکها
خبرگزاری دید: در پی تداوم محدودیتهای اینترنتی در افغانستان، منابع محلی از قطع کامل یا کندی شدید خدمات اینترنت در ولایتهای قندهار، هلمند، بغلان و بامیان خبر میدهند؛ اقدامی که در آن تنها نهادهای دولتی و بانکها به اینترنت دسترسی دارند و مقامات طالبان تاکنون درباره علت این محدودیتها توضیحی ندادهاند.
منابع محلی در چند ولایت افغانستان از جمله قندهار، هلمند، بغلان و بامیان، از قطع یا محدودیت گسترده اینترنت برای کاربران عادی خبر دادهاند. بر اساس این گزارشها، خدمات فایبر نوری و اینترنت پرسرعت در برخی مناطق بهطور کامل متوقف شده و در حال حاضر تنها ادارات دولتی، بانکها و صرافیها امکان دسترسی به شبکه اینترنت را دارند.
در ولایت هلمند نیز کاربران از کاهش شدید سرعت اینترنت و اختلال در دسترسی به خدمات آنلاین خبر دادهاند. همزمان در بغلان و بامیان، برخی اپلیکیشنهای پرکاربرد، از جمله فیسبوک و اینستاگرام فیلتر شده و کاربران بدون استفاده از فیلترشکن قادر به ورود به این شبکهها نیستند.
مقامات حکومت طالبان تاکنون در این باره اظهارنظر رسمی نکردهاند، اما پیش از این نیز در موارد مشابه، محدودیتهای اینترنتی در افغانستان با هدف کنترل فضای مجازی یا بنا به دلایل امنیتی اعمال شده بود.
این تصمیم تازه نگرانی گسترده فعالان مدنی و نهادهای بینالمللی را در پی داشته است. کارشناسان میگویند این اقدام، نقض آشکار حق دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات و ارتباطات است و پیامدهای مستقیم اقتصادی و اجتماعی دارد.
گفتنی است شبکههای تلفن همراه و اینترنت در افغانستان پس از یک خاموشی سراسری ۴۸ ساعته، از روز چهارشنبه نهم ماه میزان دوباره فعال شدند. این قطعی که از عصر دوشنبه آغاز شد، زندگی روزمره، معاملات مالی، آموزش آنلاین و حتی پروازهای داخلی و خارجی را مختل کرد.
در حالی که مقامهای حکومت طالبان تاکنون توضیح روشنی درباره علت این قطعی ارائه نکردهاند، برخی منابع داخلی، آن را ناشی از تعویض کیبلهای فرسوده فایبر نوری گفتهاند؛ در مقابل، شماری از مقامهای محلی حکومت طالبان گفتهاند این تصمیم به دستور رهبر گروه، ملا هبتالله آخوندزاده و برای جلوگیری از «فعالیتهای غیراخلاقی» در فضای مجازی اتخاذ شده است.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان، در واکنش به این اقدام گفته است: «قطع اینترنت در مقیاس ملی، نقض صریح حقوق بشر است و میلیونها نفر را از دسترسی به اطلاعات، آموزش و ارتباطات حیاتی محروم میسازد.»