خبرگزاری دید: با اعلام نتایج قطعی انتخابات پارلمانی عراق، تلاش بازیگران خارجی برای برهم زدن توازن سیاسی این کشور بیثمر ماند و احزاب نزدیک به جریانهای استقلالطلب و مقاومت، موقعیت قدرتمندی در پارلمان جدید به دست آوردند. افزایش قابل توجه مشارکت مردمی نیز نشان داد که عراقیها ارادهای جدی برای تعیین سرنوشت سیاسی خود دارند.
نتایج نهایی انتخابات پارلمانی عراق در حالی اعلام شد که بسیاری از تحلیلگران پیشبینی میکردند بازیگران خارجی ـ آمریکا، رژیم اسرائیل و برخی دولتهای عربی ـ با تأثیرگذاری پشت پرده به دنبال تغییر معادلات سیاسی بغداد باشند، اما آرای بیرونآمده از صندوقها تصویر متفاوتی را رقم زد.
این انتخابات با مشارکت بیش از ۱۲ میلیون نفر از جمعیت واجد شرایط برگزار شد؛ رقمی که نسبت به دوره قبل ۱۲.۵ درصد افزایش را نشان میدهد و بیانگر بازگشت چشمگیر مردم به صحنه مشارکت سیاسی است. میزان مشارکت ۵۸ درصد گزارش شده و نشان میدهد موج تحریم انتخاباتی که پیشتر برخی گروهها از جمله جریان صدر بر آن تأکید داشتند، تأثیر چندانی بر افکار عمومی نگذاشت.
بر اساس آمار منتشرشده، ائتلاف «بازسازی و توسعه» به رهبری نخستوزیر محمد شیاع السودانی با ۴۵ کرسی در جایگاه نخست قرار گرفت. پس از آن، ائتلاف «دولت قانون» به رهبری نوری المالکی ۳۰ کرسی، حزب سنی «تقدم» به رهبری محمد الحلبوسی ۲۷ کرسی و جنبش «صادقون» به رهبری قیس الخزعلی ۲۶ کرسی کسب کردند. سازمان بدر، جریان حکمت، ائتلافهای عزم، سیاده و دیگر احزاب اهل سنت و شیعه نیز سهم قابل توجهی از کرسیها را به دست آوردند.
در میان احزاب کرد نیز حزب دموکرات کردستان با ۲۷ کرسی پیشتاز شد و پس از آن اتحادیه میهنی با ۱۸ کرسی قرار گرفت. سایر احزاب کردی و ائتلافهای کوچکتر نیز چندین کرسی کسب کردند و ترکیب متنوعتری از نمایندگان را شکل دادند.
تقویت جایگاه حشدالشعبی
همزمان با اعلام نتایج، رسانههای عراقی از جمله «المعلومه» گزارش دادند که پیروزی جریانهای نزدیک به مقاومت، احتمال تصویب قانون تثبیت جایگاه حقوقی حشدالشعبی را در پارلمان جدید افزایش داده است؛ قانونی که در پارلمان پیشین تحت فشارهای آمریکا معلق مانده بود.
مقامات عراقی پیشتر فاش کرده بودند که آمریکا در صورت تصویب این قانون، عراق را به تحریمهای اقتصادی تهدید کرده است؛ تهدیدی که به گفته تحلیلگران، بخشی از سیاست واشنگتن برای مهار مستقل شدن ساختار امنیتی بغداد است. با این حال، ترکیب جدید پارلمان میتواند مسیر تصویب این قانون را هموار کند.
مراحل پیش رو برای تشکیل دولت
با تأیید نهایی نتایج، فرآیند قانونی تشکیل دولت آغاز میشود. رئیس جمهور منتخب باید نخستین نشست پارلمان را ظرف ۱۵ روز برگزار کند تا رئیس مجلس و معاونانش انتخاب شوند. پس از آن، پارلمان در مهلتی ۳۰ روزه رئیس جمهور را برمیگزیند؛ پستی که طبق عرف سیاسی عراق به کردها تعلق دارد. رئیس جمهور نیز مکلف است ظرف ۱۵ روز نامزد «بزرگترین فراکسیون» را برای تشکیل کابینه معرفی کند؛ جایگاهی که به شکل سنتی در اختیار جریان شیعی قرار میگیرد.
با توجه به نزدیکی آرای گروههای سیاسی و رقابت میان چارچوب هماهنگی و سایر احزاب اثرگذار، تحلیلگران احتمال میدهند روند تشکیل دولت جدید مانند انتخابات ۲۰۲۱ با چالشهایی همراه باشد؛ هرچند ترکیب فعلی پارلمان شرایطی متفاوت از گذشته را ترسیم میکند.