اسلایدشواقتصاد و توسعهتحلیلسیاستمنطقه

گاز، سیاست و امنیت؛ پشت ‌پرده قرارداد ۳۵ میلیارد دالری مصر و اسرائیل

واحد بین‌الملل خبرگزاری دید: اسرائیل و مصر به‌تازگی قرارداد بلندمدتی برای صادرات گاز طبیعی از میدان دریایی «لویاتان» به مصر امضا کرده‌اند. ارزش این قرارداد حدود ۳۵ میلیارد دالر برآورد می‌شود و قرار است گاز استخراج‌شده از طریق زیرساخت‌های موجود به تأسیسات مایع‌سازی مصر منتقل و بخشی از آن برای مصرف داخلی و صادرات مجدد به بازارهای خارجی مورد استفاده قرار گیرد.

این توافق که تا حدود سال ۲۰۴۰ ادامه خواهد داشت، یکی از بزرگ‌ترین معاملات انرژی میان دوطرف به شمار می‌رود و جایگاه آن‌ها را در معادلات انرژی شرق مدیترانه تقویت می‌کند.

اعلام رسمی قرارداد عظیم صادرات گاز میدان «لویاتان» اسرائیل به مصر با ارزش تقریبی ۳۵ میلیارد دالر، در نگاه نخست یک خبر اقتصادی به نظر می‌رسد، اما زمان‌بندی اعلام، شیوه ارائه و ترکیب بازیگران ذی‌نفع نشان می‌دهد که این توافق فراتر از یک معامله تجاری است و ابعاد سیاسی، امنیتی و ژئوپلیتیکی پررنگی دارد.

اعلام خبر قرارداد صادرات گاز میدان «لویاتان» به مصر توسط بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم اسرائیل، همزمان با افزایش فشارهای سیاسی داخلی، توجه بسیاری از ناظران را جلب کرد. اگرچه این قرارداد در ظاهر به‌عنوان یک دستاورد اقتصادی معرفی شد، اما بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد که با پرونده‌ای چندلایه روبه‌رو هستیم که سیاست داخلی، امنیت منطقه‌ای و منافع شرکت‌های فراملی در آن به هم گره خورده‌اند.

از توافق تجاری تا اعلام سیاسی

مذاکرات این قرارداد ماه‌ها پیش میان شرکت‌های بهره‌بردار میدان لویاتان، به‌ویژه شرکت آمریکایی «شورون» و شرکای اسرائیلی آن، با طرف مصری انجام شده بود. مانع اصلی در مسیر نهایی‌سازی توافق نه اختلافات فنی، بلکه حساسیت‌های سیاسی و مقرراتی در داخل اسرائیل بود. نقش غیرمستقیم آمریکا در تسریع روند تصویب نیز قابل توجه است؛ چرا که این قرارداد با راهبرد واشنگتن برای تثبیت بازار انرژی شرق مدیترانه و کاهش ریسک‌های عرضه هم‌خوانی دارد.

اعلام عمومی توافق توسط نتانیاهو، آن هم در قالب یک سخنرانی سیاسی و با تاکید بر درآمدهای کلان، تلاشی آشکار برای تبدیل یک قرارداد انرژی به ابزار اقناع افکار عمومی و پاسخ به انتقادهای فزاینده از عملکرد دولت تلقی می‌شود.

ذی‌نفعان واقعی قرارداد

عدد ۳۵ میلیارد دالر که به‌عنوان ارزش قرارداد مطرح شده، لزوماً به معنای ورود مستقیم این مبلغ به خزانه رژیم اسرائیل نیست. بخش قابل توجهی از درآمدها صرف هزینه‌های توسعه، حفاری، انتقال و سهم شرکت‌های بهره‌بردار خواهد شد. افزون بر این، مالیات‌ها و حق امتیازهای دولتی به قیمت‌های جهانی گاز و شرایط بازار وابسته‌اند و درآمد خالص دولت را متغیر می‌سازند.

مدت ‌زمان طولانی قرارداد که تا حدود سال ۲۰۴۰ امتداد دارد، باعث توزیع درآمدها در بازه‌ای بلندمدت می‌شود و اثر مالی فوری آن را، برخلاف روایت رسمی رژیم، محدود می‌کند. منتقدان هشدار می‌دهند که صادرات گسترده گاز بدون تضمین‌های کافی، می‌تواند بازار داخلی را تحت فشار قرار داده و به تثبیت قیمت‌های بالا برای مصرف‌کنندگان منجر شود.

چرا مصر؟

انتخاب مصر به‌عنوان شریک اصلی این توافق تصادفی نیست. قاهره با در اختیار داشتن زیرساخت‌های پیشرفته مایع‌سازی گاز، نقش دروازه صادراتی به اروپا را ایفا می‌کند. این قرارداد موقعیت مصر را به‌عنوان هاب انرژی منطقه تقویت می‌کند و در عین حال، برای اسرائیل اهرمی از نفوذ غیرمستقیم ایجاد می‌کند؛ زیرا بخشی از امنیت انرژی مصر به گاز وارداتی از میادین دریایی اسرائیل وابسته می‌شود.

گاز به‌مثابه ابزار امنیت و نفوذ

میادین گازی و خطوط انتقال در شرق مدیترانه از حساس‌ترین تأسیسات راهبردی منطقه به شمار می‌روند. هرگونه تشدید تنش می‌تواند این زیرساخت‌ها را به اهداف بالقوه تبدیل کند و هزینه‌های امنیتی پنهان اما قابل توجهی را بر اسرائیل تحمیل کند. در عین حال، صادرات گاز به ابزاری برای پیوند زدن منافع کشورها با ثبات اسرائیل تبدیل شده است؛ پیوندی که ماهیتی شکننده دارد و با تغییر معادلات سیاسی می‌تواند به‌سرعت تضعیف شود.

مخالفان و پرسش‌های بی‌پاسخ

در داخل اسرائیل، احزاب مخالف، کمیته‌های پارلمانی و فعالان محیط‌ زیست خواستار شفافیت بیشتر درباره جزئیات قرارداد هستند. نگرانی اصلی آن‌ها تبدیل شدن درآمدهای گازی به ابزار سیاسی کوتاه‌مدت، به جای بخشی از یک راهبرد اقتصادی پایدار است. از منظر زیست‌محیطی نیز هشدار داده می‌شود که تمرکز بلندمدت بر گاز می‌تواند گذار به انرژی‌های تجدیدپذیر را به تعویق بیندازد.

جمع‌بندی

قرارداد گازی مصر و اسرائیل، اگرچه می‌تواند به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین توافق‌های انرژی منطقه ثبت شود، اما همزمان نمونه‌ای روشن از تلاقی اقتصاد، امنیت و سیاست است. تا زمانی که پرسش‌های مربوط به شفافیت، توزیع منافع، حفاظت از بازار داخلی و پیامدهای زیست‌محیطی پاسخ روشنی نیابد، این قرارداد بیش از آن که یک موفقیت صرف اقتصادی باشد، پرونده‌ای بحث‌برانگیز در معادلات ژئوپلیتیکی شرق مدیترانه باقی خواهد ماند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا