خسارت جانبی؛ پیامدهای انسانی تحریمهای غرب علیه افغانستان
خبرگزاری دید: امریکا افغانستان و یمن را از دریافت کمکهای بیشتر مستثنی کرده و نگرانی از «سود بردن گروههای تروریستی» را مطرح کرده است؛ اقدامی که نشان میدهد قطع کمکها به ابزار فشار سیاسی تبدیل شده است. کاهش یا توقف کمکها در افغانستان بخش اصلی بسته تحریمی بوده است.
نزدیک به چهار سال و نیم پس از بازگشت طالبان به قدرت، افغانستان همچنان از پیامدهای مسدودشدن ۹.۵ میلیارد دالر داراییهای بانک مرکزی توسط امریکا و اتحادیه اروپا رنج میبرد. این اقدام، همراه با کاهش کمکهای خارجی و محدودیتهای بانکی، اقتصاد کشور را فلج کرده و یکی از بدترین بحرانهای انسانی جهان را تشدید کردهاست.
از همان ابتدا هشدار داده شد. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، در ۱۶ آگست ۲۰۲۱ از کشورها خواست مردم افغانستان را «رها نکنند». یک ماه بعد، نماینده ویژه سازمان ملل هشدار داد که مسدودسازی داراییها میتواند میلیونها نفر را به فقر و گرسنگی بکشاند. با این حال، جامعه بینالمللی بهسرعت واکنش تنبیهی نشان داد: صندوق بازسازی افغانستان (ARTF) پرداختها را متوقف کرد و بسیاری از اهداکنندگان کمکها را قطع کردند. محدودیتهای بانکی نیز دسترسی سازمانهای امدادی به منابع مالی را مختل کرد.
معلمان و کارکنان بهداشت از نخستین قربانیان بودند؛ مراکز درمانی نتوانستند تجهیزات تهیه کنند یا حقوق کارکنان را بپردازند. بانکها با کمبود نقدینگی مواجه شدند و حوالهها کاهش یافت. این وضعیت به شکلگیری «طبقه جدید گرسنگان» انجامید. هرچند امریکا و شورای امنیت معافیتهای بشردوستانهای صادر کردند، اما محدودیتهای بانکی پابرجا ماند و بحران اقتصادی ادامه یافت. برآورد میشود حدود ۵۰۰ هزار نفر شغل خود را از دست دادند. تا اکتوبر ۲۰۲۱ تنها ۵ درصد خانوارها غذای کافی داشتند و تا بهار ۲۰۲۲ نزدیک به ۲۰۰ رسانه تعطیل شدند.
کاهش کمکها بهمثابه تحریم
اقتصاد افغانستان بهبود محدودی داشته، اما خانوادهها توان جبران کاهش کمکهای خارجی را ندارند. پیش از ۲۰۲۱، ۷۵ درصد هزینههای دولت به کمکهای بینالمللی وابسته بود.
موجهای بعدی کاهش کمکها، بهویژه پس از تعطیلی USAID در ۲۰۲۵، فشار را بیشتر کرد؛ آن هم همزمان با عودت گسترده افغانستانیها از ایران و پاکستان. مقامهای سازمان ملل هشدار دادند این کاهشها مستقیم به مرگ انسانها میانجامد. دامنه فعالیت نهادهای امدادی بهشدت کاهش یافته است.
مجازات جمعی
این مجموعه اقدامات اقتصادی عملاً مجازات جمعی همه افغانستانیهاست. با وجود ادامه بحران، تحریمها و کاهش کمکها تغییری نکرده و تأثیری بر سیاستهای طالبان نداشته است.
امروز بیش از ۲۳ میلیون نفر به کمک فوری نیاز دارند. از ۲۰۲۲ تاکنون، درخواستهای بشردوستانه فقط ۵۰ درصد تأمین مالی شدهاست. برای ۲۰۲۶، سازمان ملل تنها برای ۱۷.۵ میلیون نفر درخواست ۱.۷۲ میلیارد دالر کرده است.
امریکا افغانستان و یمن را از دریافت کمکهای بیشتر مستثنی کرده و نگرانی از «سود بردن گروههای تروریستی» را مطرح کرده است؛ اقدامی که نشان میدهد قطع کمکها به ابزار فشار سیاسی تبدیل شده است. کاهش یا توقف کمکها در افغانستان بخش اصلی بسته تحریمی بوده است.
جامعه بینالمللی باید به توافقی برای کاهش بحران برسد: تعدیل تحریمها، آزادسازی داراییهای بانک مرکزی و تسهیل تراکنشهای مالی، یا تأمین کافی کمکهای بشردوستانه—و ترجیحاً هر دو. نقض حقوق بشر توسط طالبان باید از طریق دیپلماسی به چالش کشیده شود، نه انزوا و فشار اقتصادی؛ چرا که وضعیت کنونی نشان داده این رویکرد کارآمد نیست.
ترجمه و تلخیص: سیدطاهر مجاب – خبرگزاری دید
نویسنده: دکتور سارا موسوی
منبع: نیو هیومنیترین – The New Humanitarian