طالبان و حذف تدریجی شیعیان از آموزش، رسانه و سکونت
خبرگزاری دید: سیاستهای طالبان در قبال جامعه شیعه افغانستان، دیگر نمیتوانند بهعنوان اقدامات پراکنده نامنسجم و مقطعی توصیف شوند، بلکه رویکردهای هدفمند و سازمانیافته طالبان در قبال این گروه اجتماعی و مذهبی، بهوضوح در قالب یک راهبرد سیستماتیک حذف تدریجی قابل شناساییاند.
تصرف دانشگاه خاتمالنبیین پس از تعطیلی تلویزیون تمدن و حوزه علمیه خاتمالنبیین، همراه با دستور تخلیه شهرکهای شیعهنشین امید سبز در کابل و نوآباد در غزنی، تصویری روشن از سیاستی میسازد که هدف آن کنار زدن یک جامعه مذهبی از عرصههای آموزش، رسانه و سکونت است. این روند، نهتنها نقض آشکار حقوق بنیادین شهروندان است، بلکه پیامدهای خطرناک برای همزیستی اجتماعی و ثبات سیاسی افغانستان دارد.
نقض بنیادهای حقوق بشر
در حوزه آموزش، کنترل دانشگاه خاتمالنبیین و اجبار محصلان به پذیرش مذهب حنفی در دانشگاهها و خوابگاههای دانشجویی، نقض ماده ۲۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر و اصل آزادی علمی است که با از میان برداشتن استقلال نهادهای آموزشی، به سیاست «یکسانسازی ایدئولوژیک» طالبان رسمیت میبخشد.
در بخش رسانه، توقف نشرات تلویزیون تمدن، خاموش کردن صدای یک جامعه مذهبی و نقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر است و طالبان با این اقدام، مشارکت شیعیان در فضای عمومی را بهطور کامل محدود کردند.
در حوزه مالکیت، دستور تخلیه شهرکهای امید سبز و نوآباد در کابل و غزنی، مصداق عینی و انکارناپذیر تبعیض ساختاری و پاکسازی جمعیتی است و سلب مالکیت بدون دلیل موجه، نقض ماده ۱۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر شمرده شده و بهعنوان جنایت علیه بشریت قابل پیگرد است.
پیامدهای اجتماعی و سیاسی
این روند حذف تدریجی، پیامدهایی فراتر از نقض حقوق فردی دارد. کنار زدن شیعیان از آموزش، رسانه و سکونت، شکافهای اجتماعی را در جامعه فروپاشیده افغانستان عمیقتر کرده و به بازتولید چرخه خشونت منجر میشود. چنین سیاستی نهتنها همزیستی اجتماعی و مذهبی را در کشور نابود میسازد، بلکه ثبات سیاسی افغانستان را برای یک دوره زمانی بسیار طولانی، در معرض فروپاشی قرار میدهد.
بسیار طبیعی و پیشبینیپذیر است که حذف یک گروه اجتماعی و مذهبی از ساختارهای اجتماعی، آموزشی و رسانهای، زمینهساز شکافهای عمیق اجتماعی و افزایش چرخه خشونت خواهد بود. این روند، بهویژه در جامعهای چندقومیتی مانند افغانستان، خطر بازگشت به منازعات فرقهای و قومی را افزایش میدهد و میتواند پیامدهای منطقهای نیز داشته باشد.
ابعاد حقوقی بینالمللی
از منظر حقوق بینالملل، اقدامات طالبان علیه شیعیان افغانستان نقض همزمان چندین اصل بنیادین حقوق بشر است: حق آموزش و آزادی علمی، آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات، حق مالکیت، منع تبعیض و آزادی عقیده و مذهب. استمرار این روند میتواند بهعنوان جنایت علیه بشریت مطرح شود و جامعه جهانی و نهادهای حقوق بشری موظفاند با مستندسازی این سیاستها، طالبان را در برابر نقض سیستماتیک حقوق شیعیان افغانستان پاسخگو سازند.
جمعبندی
طالبان با سیاستهای حذف تدریجی، عملاً جامعه شیعیان را از عرصه عمومی افغانستان کنار میزنند. این روند نهتنها نقض حقوق بنیادین شهروندان است، بلکه تهدیدی جدی برای ثبات اجتماعی و سیاسی کشور محسوب میشود. اگر این سیاستها ادامه یابد، افغانستان با خطر فروپاشی اجتماعی و افزایش خشونتهای فرقهای مواجه خواهد شد.
در این میان، مسوولیت جامعه جهانی آن است که این روند را بهعنوان یک سیاست تبعیضآمیز و ضدانسانی شناسایی کرده و طالبان را در برابر نقض سیستماتیک حقوق شیعیان پاسخگو سازد.
نویسنده: محسن موحد – خبرگزاری دید