خبرگزاری دید: نشست اخیر نمایندگان، روحانیون و متنفذان جامعه شیعه در کابل و مواضع صریح نماینده طالبان در این جلسه، پرده از حقیقت مهمی برداشت که شاید تا پیش از این در پسِ رفتارهای کابل پنهان مانده بود. وقتی علمای شیعه پس از ماهها سکوت و نامهنگاری، خواستار سهمگیری در ساختار سیاسی، رسمیت فقه جعفری و توقف رفتارهای تبعیضآمیز شدند، پاسخ کابل کوتاه اما بشدت معنادار بود: «از سخنان شما بوی جمهوریت میآید.» این عبارت، صرفاً یک موضعگیری عاطفی یا رسانهای نیست، بلکه نشاندهنده یک دکترین مشخص در ساختار فکری طالبان برای برخورد با هرگونه مطالبات مدنی و مذهبی است.
برای درک رفتار طالبان در قبال جامعه شیعه افغانستان، باید به نوع نگاه این گروه به مسئله مشروعیت سیاسی پرداخت. از دیدگاه حاکمیت فعلی، مشروعیت حکومت نه از صندوق رأی میآید، نه از رضایت عمومی و نه از مشارکت اقوام و مذاهب مختلف.
آنها صراحتاً اعلام میکنند نظام فعلی «محصول ۲۰ سال جهاد» در برابر آمریکا و ناتو است. وقتی منشأ مشروعیت به یک تجربه نظامی محدود شود، هر خواستهای که صحبت از همهشمولی، حقوق شهروندی و مشارکت سیاسی کند، در چارچوب فکری کابل نه یک حق مشروع، بلکه انحراف ایدئولوژیک و یادآور ساختار جمهوریت گذشته تلقی میشود. برچسب زدن به مطالبات مذهبی تحت عنوان «بوی جمهوریت»، راحتترین ابزار برای امنیتیسازی فضای سیاسی و فرار از پاسخگویی است.
از سوی دیگر، رویکرد طالبان به مطالبات جامعه شیعه را نباید صرفاً یک خصومت شخصی یا مقطعی دانست، بلکه این رفتار بخشی از پروژه یکدستسازی ایدئولوژیک و حقوقی است. حذف فقه جعفری از سیستم قضایی و دانشگاهها، جمعآوری کتابهای مذهبی و رسمیتزدایی از احوال شخصیه اهل تشیع، نشان میدهد که کابل حضور پیروان مذاهب دیگر را تنها در حد «رعایا» میپذیرد، نه شهروندانی با حقوق برابر.
وقتی نماینده طالبان در پاسخ به اتهام تبعیض ادعا میکند که قانون برای همه یکسان است، در واقع منظور وی اجرای یکجانبه قانون بر اساس فقه مد نظر خودش است؛ رویکردی که تکثر مذهبی را در کشوری با سدهها تجربه زیست مسالمتآمیز میان مذاهب، کاملاً نادیده میگیرد.
نکته مهم دیگری که در نشست کابل برجسته شد، بنبست کامل در استراتژی تعامل محافظهکارانه از سوی برخی چهرههای شیعه است. علمای سنتی جامعه شیعه در طول سه سال گذشته تلاش کردند با اتخاذ رویکردی مسالمتآمیز، دوری از فضای تقابلی و پیگیری مطالبات از طریق گفتگو، طالبان را به رسمیت شناختن حقوق مذهبی خود قائل کنند. اما پاسخ تحقیرآمیز کابل مبنی بر اینکه «رسانهای کردن مطالبات راه به جایی نمیبرد» و عدم حضور مقامات ارشد دعوتشده در نشست، نشان داد که کابل هیچ وزنی برای این مدل تعامل قائل نیست.
طالبان همچنین برای مهار ناامیدی جامعه شیعه، استراتژی «نهادسازی موازی» را پیش بردهاند. ایجاد مجموعههایی مانند «کمیسیون عالی شیعیان» تحت نظارت نهادهای امنیتی کابل و برجستهسازی چهرههای تمکینکننده، تلاشی است برای قطبیسازی در درون جامعه شیعه و مشروعیتبخشی صوری به رفتارهای کابل. وقتی فردی در میان سخنان نماینده طالبان، وضعیت کنونی را ستایش میکند، کابل از آن به عنوان سند رضایت جامعه شیعه یاد میکند تا صدای علمای مستقل و معترض را خاموش سازد.
در نهایت باید گفت که انسداد ساختاری فعلی و اصرار طالبان بر نادیده گرفتن مطالبات جامعه شیعه، اگرچه در کوتاهمدت با ابزار امنیتی قابل مدیریت به نظر میرسد، اما در بلندمدت یک گسل خطرناک اجتماعی خلق میکند. نادیده گرفتن بخشی بزرگ از بدنه جامعه افغانستان و رد مطالبات آنان تحت عناوین سیاسی، نه تنها پایههای حاکمیت کابل را محکم نمیکند، بلکه به تعمیق بیاعتمادی ملی منتهی میشود. طالبان باید بدانند که رسمیت دادن به حقوق پیروان مذاهب و پذیرش همهشمولی واقعی، نه «بوی جمهوریت»، بلکه شرط اولیه پایداری هر حکومتی در افغانستان است.
نویسنده: سید باقر واعظی- خبرگزاری دید